پنجمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران
متهمی که کارهایش را قانونی جلوه داد
یکی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران که متهم به تصرف اموال غیر به مبلغ ۶ میلیارد تومان است، کارهای خود را قانونی و طبق روال قلمداد کرد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در بخش پایانی نوبت صبح پنجمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران نوبت به محاکمه الف-م معاون مالی سابق استانداری تهران رسید.
به گزارش فارس، نماینده دادستان تهران در هنگام قرائت کیفرخواست گفت: این فرد متهم به مشارکت در تصرف اموال دولتی از محل دریافت مبالغی از مهاجران افاغنه به مبلغ 5 میلیارد و 913 میلیون تومان، مشارکت در تصرف اموال دولتی به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون تومان و هزینه کرد این مبالغ در جایی غیر از محل اصلی و همچنین مباشرت در اختلاس به میزان 3 میلیارد و 100 میلیون تومان است.
متهم پس از حضور در جایگاه گفت: اتهامات را نمی‌پذیرم. 20 سال فرماندار بودم. تمام وجوه از یک منبع بوده و به مانند این 20 سال برای کارمندان هزینه کرده‌ام.
وی ادامه داد: جابر ابدالی یک روز با یکی از معاونین وزرا به دیدار من آمد و انتسابم به عنوان معاون استاندار را تبریک گفت و گفت اگر استانداری نیاز به پول داشت من می‌دهم و یک ماه بعد پس می‌گیرم.
ایشان 3 بار و هر بار به مبلغ 50 میلیون تومان به من پول داد. یک باب منزل به مبلغ 360 میلیون تومان به ابدالی فروختم. من اخذ کننده وجود نبودم و تنها هزینه کرد با من بود.
شهادت می‌دهم تنها همین مقدار پول گرفتم. این در وزارت کشور سنت است که برای همکارانی که مشکل دارند از محل‌هایی پول تهیه کنیم و در اختیار آنها بگذاریم.
قاضی خطاب به متهم گفت: دولت خودش پول دارد و نباید از جای دیگر بگیرید. آیا حرف‌های خود را در دادگاه قبلی برگزار شده در شعبه 76 را قبول دارید؟
متهم: من در خاطرم نیست.
قاضی بعد از خواندن اظهارات متهم در دادگاه 76 گفت: آیا اینها را شما گفتید؟
متهم: بله. اما در خاطرم نیست. برای مناسبت‌های مختلف وقتی به من رجوع می‌کردند و پول می‌خواستند من به ابدالی زنگ می‌زدم و یک ماهه از او پول قرض می‌گرفتم و از محل درآمدهای دولتی به او پس می دادم. در کل 150 میلیون تومان گرفته‌ام. مدیر بالا دستیم به من گفت از محل‌هایی که اشکال ندارد پول تهیه کن و برای کارمندان هزینه کن.
قاضی: در مورد چک‌هایی که به ع-س داده‌اید توضیح دهید.
متهم: ع-س مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری بود و برای هزینه‌کردهای مختلف از من پول می‌گرفت، مثلاً همایشی قرار بود برگزار شود و هزینه‌های همایش را من به صورت چک در اختیار او قرار می‌دادم و این فرد نیز بعد از هزینه کردن، سندهای آن را به من می‌داد.
قاضی: شما می‌گویید 150 میلیون بیشتر نگرفته‌اید و همه را پس داده‌اید و منزلت را به مبلغ 360 میلیون تومان هم به ابدالی فروخته‌اید، این مازاد هزینه چه می‌شود؟ در مورد مبالغی که از اهالی شهرک کامیون‌دارهای اسلامشهر گرفته‌اید توضیح بده.
متهم: مقدار این مبالغ در خاطرم نیست.
قاضی: این اشخاص می‌گویند 400 میلیون تومان چک در وجه استانداری به شما داده‌اند.
متهم: نه‌خیر این مبلغ نبوده است و من نیز مبلغ آن را بخاطر ندارم.
قاضی: در مورد مبالغی که از آقای ت گرفته‌اید توضیح دهید.
متهم: آقای ت کارخانه‌ای داشت که من برای افتتاح این کارخانه در دهه 60 مقامات بلند مرتبه را دعوت کردم، او یک روز به دفتر من آمد و جهت تشکر از این کار من گفت: چیزی نمی‌خواهید؟
گفتم: نه فقط این چک مدت‌دار را از من بگیر و پول نقد به من بده. این رشوه نبود.
قاضی : مگر این کار قانونی است؟
متهم: این یک رویه در استانداری بوده و من نیز همانند قبلی‌ها عمل می‌کردم.
قاضی: آیا شما از محل دریافت تعرفه اضافه برای بهره‌برداری از معادن مبلغی دریافت کرده‌اید؟
متهم: من نمی‌دانم یکسری پول بود که آقای ق به عنوان مدیرکل معادن در اختیار من می‌گذاشت.
قاضی: چقدر از ق پول گرفته‌اید؟
متهم: نمی‌دانم چقدر بوده هرچه آقای مهندس ق بگوید من قبول دارم.
قاضی: از آقای خ بعنوان مطلع دعوت می‌کنم تا در این مورد توضیح دهد.
به این ترتیب آقای خ در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی درباره رقم پول‌های پرداخت شده گفت: من تمام مبالغ را در اختیار مدیرکل قرار می‌دادم و نمی‌دانم که او چه مقدار به مسئولین می‌داد.
قاضی خطاب به م گفت: چرا این پول‌ها را می‌گرفتید؟ این غیر قانونی بوده، لازم نبوده که برای کارهای خیر هم که شده این پول‌ها را بگیرید.
متهم: آقای قاضی شما نگاه کنید ببینید که دولت خودش چقدر برای کارمندان مشکل‌دار هزینه می‌کند، اگر ما نمی‌گرفتیم این کارمندان به حال خود رها می‌شدند، اصلاً جنگ با عراق با این پول‌ها اداره شد.
به گزارش فارس، نماینده دادستان تهران در هنگام قرائت کیفرخواست گفت: این فرد متهم به مشارکت در تصرف اموال دولتی از محل دریافت مبالغی از مهاجران افاغنه به مبلغ 5 میلیارد و 913 میلیون تومان، مشارکت در تصرف اموال دولتی به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون تومان و هزینه کرد این مبالغ در جایی غیر از محل اصلی و همچنین مباشرت در اختلاس به میزان 3 میلیارد و 100 میلیون تومان است.
متهم پس از حضور در جایگاه گفت: اتهامات را نمی‌پذیرم. 20 سال فرماندار بودم. تمام وجوه از یک منبع بوده و به مانند این 20 سال برای کارمندان هزینه کرده‌ام.
وی ادامه داد: جابر ابدالی یک روز با یکی از معاونین وزرا به دیدار من آمد و انتسابم به عنوان معاون استاندار را تبریک گفت و گفت اگر استانداری نیاز به پول داشت من می‌دهم و یک ماه بعد پس می‌گیرم.
ایشان 3 بار و هر بار به مبلغ 50 میلیون تومان به من پول داد. یک باب منزل به مبلغ 360 میلیون تومان به ابدالی فروختم. من اخذ کننده وجود نبودم و تنها هزینه کرد با من بود.
شهادت می‌دهم تنها همین مقدار پول گرفتم. این در وزارت کشور سنت است که برای همکارانی که مشکل دارند از محل‌هایی پول تهیه کنیم و در اختیار آنها بگذاریم.
قاضی خطاب به متهم گفت: دولت خودش پول دارد و نباید از جای دیگر بگیرید. آیا حرف‌های خود را در دادگاه قبلی برگزار شده در شعبه 76 را قبول دارید؟
متهم: من در خاطرم نیست.
قاضی بعد از خواندن اظهارات متهم در دادگاه 76 گفت: آیا اینها را شما گفتید؟
متهم: بله. اما در خاطرم نیست. برای مناسبت‌های مختلف وقتی به من رجوع می‌کردند و پول می‌خواستند من به ابدالی زنگ می‌زدم و یک ماهه از او پول قرض می‌گرفتم و از محل درآمدهای دولتی به او پس می دادم. در کل 150 میلیون تومان گرفته‌ام. مدیر بالا دستیم به من گفت از محل‌هایی که اشکال ندارد پول تهیه کن و برای کارمندان هزینه کن.
قاضی: در مورد چک‌هایی که به ع-س داده‌اید توضیح دهید.
متهم: ع-س مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری بود و برای هزینه‌کردهای مختلف از من پول می‌گرفت، مثلاً همایشی قرار بود برگزار شود و هزینه‌های همایش را من به صورت چک در اختیار او قرار می‌دادم و این فرد نیز بعد از هزینه کردن، سندهای آن را به من می‌داد.
قاضی: شما می‌گویید 150 میلیون بیشتر نگرفته‌اید و همه را پس داده‌اید و منزلت را به مبلغ 360 میلیون تومان هم به ابدالی فروخته‌اید، این مازاد هزینه چه می‌شود؟ در مورد مبالغی که از اهالی شهرک کامیون‌دارهای اسلامشهر گرفته‌اید توضیح بده.
متهم: مقدار این مبالغ در خاطرم نیست.
قاضی: این اشخاص می‌گویند 400 میلیون تومان چک در وجه استانداری به شما داده‌اند.
متهم: نه‌خیر این مبلغ نبوده است و من نیز مبلغ آن را بخاطر ندارم.
قاضی: در مورد مبالغی که از آقای ت گرفته‌اید توضیح دهید.
متهم: آقای ت کارخانه‌ای داشت که من برای افتتاح این کارخانه در دهه 60 مقامات بلند مرتبه را دعوت کردم، او یک روز به دفتر من آمد و جهت تشکر از این کار من گفت: چیزی نمی‌خواهید؟
گفتم: نه فقط این چک مدت‌دار را از من بگیر و پول نقد به من بده. این رشوه نبود.
قاضی : مگر این کار قانونی است؟
متهم: این یک رویه در استانداری بوده و من نیز همانند قبلی‌ها عمل می‌کردم.
قاضی: آیا شما از محل دریافت تعرفه اضافه برای بهره‌برداری از معادن مبلغی دریافت کرده‌اید؟
متهم: من نمی‌دانم یکسری پول بود که آقای ق به عنوان مدیرکل معادن در اختیار من می‌گذاشت.
قاضی: چقدر از ق پول گرفته‌اید؟
متهم: نمی‌دانم چقدر بوده هرچه آقای مهندس ق بگوید من قبول دارم.
قاضی: از آقای خ بعنوان مطلع دعوت می‌کنم تا در این مورد توضیح دهد.
به این ترتیب آقای خ در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضی درباره رقم پول‌های پرداخت شده گفت: من تمام مبالغ را در اختیار مدیرکل قرار می‌دادم و نمی‌دانم که او چه مقدار به مسئولین می‌داد.
قاضی خطاب به م گفت: چرا این پول‌ها را می‌گرفتید؟ این غیر قانونی بوده، لازم نبوده که برای کارهای خیر هم که شده این پول‌ها را بگیرید.
متهم: آقای قاضی شما نگاه کنید ببینید که دولت خودش چقدر برای کارمندان مشکل‌دار هزینه می‌کند، اگر ما نمی‌گرفتیم این کارمندان به حال خود رها می‌شدند، اصلاً جنگ با عراق با این پول‌ها اداره شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید