آفتابنیوز : آفتاب: در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيتالله هاشمي رفسنجاني تشكيل شد، ادامه مباحث مربوط به تدوين سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي پيگيري شد و با تصويب دو بند باقي مانده، تدوين اين سياستها در قالب 22 بند پايان يافت كه براي تأييد نهايي، خدمت رهبري معظم انقلاب تقديم خواهد شد.
به گزارش آفتاب، در اين جلسه كه علاوهبر اكثريت اعضاء، وزير امور اقتصاد و دارايي نيز حضور داشت با رأي اكثريت اعضاء، دولت مكلف شد براي تحقق سياستهاي كلّي اقتصاد مقاومتي، هماهنگسازي و بسيج پوياي همه امكانات، اقدامات لازم را بعمل آورد.
همچنين مقرر شد: صرفهجويي در هزينههاي عمومي كشور با تأكيد بر تحوّل اساسي در ساختارها و كوچكسازي دولت، بازنگري در نظام بازنشستگي و ساماندهي صندوقهاي بازنشستگي براساس اصول حرفهاي، حذف دستگاههاي موازي غيرضرور و هزينههاي زايد انجام شود.
در ادامه اين جلسه، طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه به دليل ايراد شوراي نگهبان به عنوان موضوع اختلافي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است در دستور جلسه قرار گرفت كه به دليل طولاني شدن مباحث تصميمگيري در اين خصوص به جلسات آتي مجمع موكول شد.