راکعی: برگزاری نشست بااحزاب گام اول برای سیاست داخلی بود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فاطمه راکعی . دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در یادداشتی در شرق نوشت:
نخستین نشست هم‌اندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی رسمی با وزیر کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شد، رویکرد مثبت دولت یازدهم به‌کار حزبی را نشان داده و این ابتکار عمل وزارت کشور، با استقبال اهالی سیاست مواجه شد. در این میان، جای خالی برخی احزاب محوری اصلاح‌طلب سبب شد تا نمایندگان برخی تشکل‌ها به تفصیل در این خصوص سخن گفته و با انتقاد از تعریف‌نشدن حدود «جرم سیاسی» با وجود تصریح قانون اساسی، خواستار درنظرگرفته شدن برخی نکات در مواجهه با احزاب شدند.
اینکه حتی اگر از نظر یک دستگاه نظارتی، اعضای حزب یا حتی دبیرکل آن با مورد اتهامی مواجه شدند، در محاکم قانونی با حضور هیات منصفه، پاسخگوی آن باشند و حزب با توجه به دارابودن شناسنامه قانونی و اساسنامه‌ای که در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. دغدغه بزرگ‌تر اکثریت قریب به اتفاق حاضران این بود که وزارت کشور به‌عنوان متولی امور احزاب و نهادی که مستقیما موضوع فعالیت سیاسی را در کشور تحت مدیریت دارد، «قانونگرایی» را پیرامون موضوع احزاب حاکم کند. اینکه نهادهای دیگر که کارهای تعریف‌شده دیگری دارند از دخالت در امور احزاب منع شده و اگر این اتفاق رخ داد یا گروه‌ها یا افرادی، تهدیداتی را علیه کار حزبی صورت دادند، انتظار از وزارت کشور این است که به دفاع از حقوق حقه احزاب بپردازد و امنیت کار سیاسی قانونی را تضمین کند. نکته با اهمیت دیگر، قانون احزاب است که در مجلس در دست بازنگری است. خواسته احزاب این بود که دولت این لایحه را از مجلس پس گرفته و آرا و نظر احزاب را در آن دخیل کند و دوباره به مجلس بازگرداند. لزوم بازگشایی «خانه احزاب»، مورد تاکید حاضران بود. این نهاد صنفی احزاب از سال 83 با تکمیل فرم‌ها و اسناد مربوطه، در انتظار برگزاری مجمع عمومی است اما متاسفانه به دلیل نوع نگاه دولت احمدی‌نژاد به موضوع تحزب، این امکان فراهم نشد و حتی محل «خانه احزاب» پس گرفته شده و اسناد آن ضبط شد. عودت اسناد و مدارک و انجام حمایت‌های لازم از سوی وزیر کشور برای پیگیری روند طبیعی فعالیت‌های این خانه، مورد اتفاق بود که در کنار موضوع «یارانه احزاب»، مورد بحث قرار گرفت. تاکید بر پایان‌دادن به نگاه امنیتی به مقوله احزاب و حذف هزینه سیاسی فعالیت حزبی نیز از جمله دغدغه‌های فعالان احزاب بود که لازمه آن، امکان گسترش «فرهنگ تحزب» و وجود پژوهشکده‌ای برای پی‌ریزی مبانی فکری دستیابی به این هدف است تا بتوان با انجام پژوهش‌ها و آموزش کار تشکیلاتی، به این مهم پرداخت. در مجموع، کلیت مذاکرات صورت‌گرفته مثبت بود و اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، دغدغه قانونگرایی، تدوین قانون احزاب با نظر جمعی، لایحه جرم سیاسی و کار بدون دغدغه در محیط قانونی برای نقد قدرت را داشتند، تاکید شد فلسفه حزب و اهمیت آن به‌عنوان پل بین ملت و حاکمیت، باید مورد پذیرش قرار گیرد. جمع‌بندی وزیر کشور از سخنان حضار، بدیهی‌بودن نیاز یک کشور به تحزب و وعده دیدار مسوولان احزاب با رییس‌جمهور حکایت از آن دارد که دولت با وجود محدودیت‌ها، تلاش دارد در حوزه سیاست داخلی نیز در جهت «پیام 24خرداد» مردم، حرکت کند.
نخستین نشست هم‌اندیشی احزاب و تشکل‌های سیاسی رسمی با وزیر کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شد، رویکرد مثبت دولت یازدهم به‌کار حزبی را نشان داده و این ابتکار عمل وزارت کشور، با استقبال اهالی سیاست مواجه شد. در این میان، جای خالی برخی احزاب محوری اصلاح‌طلب سبب شد تا نمایندگان برخی تشکل‌ها به تفصیل در این خصوص سخن گفته و با انتقاد از تعریف‌نشدن حدود «جرم سیاسی» با وجود تصریح قانون اساسی، خواستار درنظرگرفته شدن برخی نکات در مواجهه با احزاب شدند.
اینکه حتی اگر از نظر یک دستگاه نظارتی، اعضای حزب یا حتی دبیرکل آن با مورد اتهامی مواجه شدند، در محاکم قانونی با حضور هیات منصفه، پاسخگوی آن باشند و حزب با توجه به دارابودن شناسنامه قانونی و اساسنامه‌ای که در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. دغدغه بزرگ‌تر اکثریت قریب به اتفاق حاضران این بود که وزارت کشور به‌عنوان متولی امور احزاب و نهادی که مستقیما موضوع فعالیت سیاسی را در کشور تحت مدیریت دارد، «قانونگرایی» را پیرامون موضوع احزاب حاکم کند. اینکه نهادهای دیگر که کارهای تعریف‌شده دیگری دارند از دخالت در امور احزاب منع شده و اگر این اتفاق رخ داد یا گروه‌ها یا افرادی، تهدیداتی را علیه کار حزبی صورت دادند، انتظار از وزارت کشور این است که به دفاع از حقوق حقه احزاب بپردازد و امنیت کار سیاسی قانونی را تضمین کند. نکته با اهمیت دیگر، قانون احزاب است که در مجلس در دست بازنگری است. خواسته احزاب این بود که دولت این لایحه را از مجلس پس گرفته و آرا و نظر احزاب را در آن دخیل کند و دوباره به مجلس بازگرداند. لزوم بازگشایی «خانه احزاب»، مورد تاکید حاضران بود. این نهاد صنفی احزاب از سال 83 با تکمیل فرم‌ها و اسناد مربوطه، در انتظار برگزاری مجمع عمومی است اما متاسفانه به دلیل نوع نگاه دولت احمدی‌نژاد به موضوع تحزب، این امکان فراهم نشد و حتی محل «خانه احزاب» پس گرفته شده و اسناد آن ضبط شد. عودت اسناد و مدارک و انجام حمایت‌های لازم از سوی وزیر کشور برای پیگیری روند طبیعی فعالیت‌های این خانه، مورد اتفاق بود که در کنار موضوع «یارانه احزاب»، مورد بحث قرار گرفت. تاکید بر پایان‌دادن به نگاه امنیتی به مقوله احزاب و حذف هزینه سیاسی فعالیت حزبی نیز از جمله دغدغه‌های فعالان احزاب بود که لازمه آن، امکان گسترش «فرهنگ تحزب» و وجود پژوهشکده‌ای برای پی‌ریزی مبانی فکری دستیابی به این هدف است تا بتوان با انجام پژوهش‌ها و آموزش کار تشکیلاتی، به این مهم پرداخت. در مجموع، کلیت مذاکرات صورت‌گرفته مثبت بود و اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، دغدغه قانونگرایی، تدوین قانون احزاب با نظر جمعی، لایحه جرم سیاسی و کار بدون دغدغه در محیط قانونی برای نقد قدرت را داشتند، تاکید شد فلسفه حزب و اهمیت آن به‌عنوان پل بین ملت و حاکمیت، باید مورد پذیرش قرار گیرد. جمع‌بندی وزیر کشور از سخنان حضار، بدیهی‌بودن نیاز یک کشور به تحزب و وعده دیدار مسوولان احزاب با رییس‌جمهور حکایت از آن دارد که دولت با وجود محدودیت‌ها، تلاش دارد در حوزه سیاست داخلی نیز در جهت «پیام 24خرداد» مردم، حرکت کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید