رئیس کمیسیون اصل نود: پرونده اخیر معادله چند ده مجهولی است/ زنجانی بدهی‌اش را پرداخت اما ...
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می گوید:یکی از مقامات بانک مرکزی در تماس با وی پرداخت بدهی زنجانی را تائید کرده است، اما عواملی تاثیر گذار شد که بانک خارجی (حسب اظهار مقام بانک مرکزی خودمان) گواهی خودش را پس گرفت.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: به گزارش خبرآنلاین، محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در یک برنامه تلویزیونی بدون نام بردن از بابک زنجانی، اظهار داشت:«پرونده اخیر یک معادله چند ده مجهولی است. از یک طرف بحث تحریم هاست، از یک طرف بحث حضور بانک های خصوصی و دولتی خارجی، بانک مرکزی و وزارت نفت در پرونده مطرح است. »
وی با بیان اینکه بازیگران و عوامل مختلف زیادی در این پرونده وجود دارند که اغلب خارجی هستند، خاطر نشان کرد: گذشته متهم و مصالح کشور هم موضوع دیگری است که اهمیت دارد. از جهت دیگر مدیریت این پرونده با هدف بازگشت این پول ها به کشور صورت می گیرد. با تایید یکی از مسولین بانک مرکزی و وزارت نفت اعلام شده بودبدهی وی به وزارت نفت به حساب واریز شده است. اما این عواملی که عرض کردم بعداً تاثیر گذار شد که آن بانک خارجی (حسب اظهار مقام بانک مرکزی خودمان) گواهی خودش را پس گرفت.
منشاء کاهش تولید ما واردات است
وی که می گفت تجربه نشان می دهد که کسانی هستند که با فشار کارشان را ادامه می دهند و مراجعات نامشروع زیادی به آن ها هست و مجبورند افراد را راضی کنند تا بتوانند در عرصه بمانند، خاطر نشان کرد:موضوع حمایت و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری مساله بسیار مهمی است که باید صورت بگیرد. هدف از مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری سالم است. ما به مبارزه با فساد اعتقاد داریم، اما بحث حمایت از سرمایه گذاران اقتصادی سالم هم یک بحث مهم است. منشاء مهم کاهش تولید ما، موضوع واردات است.
مناطق آزاد مرکز بسیاری از تخلفات شده
پورمختار در ادامه برنامه تلویزیونی«دیروز،امروز، فردا» اظهار داشت:« قانون به اندازه کافی وجود دارد اما گاهی قانون به ابزاری برای سوء استفاده تبدیل می شود. حوزه قاچاق یکی از مواردی است که از قانون سوء استفاده می شود. مناطق آزاد تجاری هم یکی دیگر از این موارد است که مرکز مهم بسیاری از تخلفات شده است. یا در مورد کمرگ و ترانزیت یکی دیگر از این موارد است.»
وی ادامه داد:«همیشه استثناها به منافذ فرار از اجرای قانون تبدیل شده است. بعضاً همه به استثناء تبدیل می شوند. این ها باید برداشته شود. در قانون نویسی نباید گرد نویسی قانون اتفاق بیفتد و همه چیز باید شفاف و مشخص باشد.»
در هر فسادی اقتصادی رد پای دستگاه های اجرایی هست
پورمختار با بیان اینکه مفاسد اداری در کنار مفاسد اقتصادی باهم تعریف می شوند، افزود: اتفاقاتی در دستگاه ادرای ما ممکن است اتفاق بیفتد که به بروز مفاسد اقتصادی کمک می کند. واقعیت تلخ این است که یک پای هر فسادی که بررسی می کنیم دستگاه اداری و اجرایی است. پس مفاسد اداری را هم باید در کنار مفاسد اقتصادی ریشه یابی و علاج کنیم.
وی افزود:« در حوزه معادن، گمرک، قاچاق، زمین خواری و سوء استفاده از منابع طبیعی و ارازی مختلف، وجود انحصار، رانت و عدم شفافیت در واگذاری برخی از امتیازات و تسهیلات، در واگذاری مربوط به اصل 44، سوء استفاده از تسهیلات بانکی و نحوه تولید در کشور و... از جمله شاخه هایی است که در آن مفاسد اقتصادی بروز پیدا می کند. برخی از سیاست گذاری ها در برخی دولت ها منجر به بروز مفاسد اقتصادی می شود. این که تامین اعتبار دستگاه های مختلف به خودشان واگذار شود، یکی از سیاست گذاری های اشتباه است. ورود و دخالت دولت و دستگاه های دولتی در امور اقتصادی یکی دیگر از این سیاست گذاری های اشتباه بوده که در برخی از دولت ها صورت گرفته است که باعث بروز برخی مفاسد شده است.
فشار و توصیه زیاد است
پورمختار در ادامه صحبت هایش گفت:«فشارهای زیادی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. روی خود من فشارهای زیادی وجود دارد. می گویند مراقب باشید، با شما برخورد خواهند کرد! بعضاً خودم حس می کنم وقتی نزدیک به موضوعی می شویم سفارشات و صدایش از جای دیگری می آید. در هفته جاری از روسای کمیسیون های سابق اصل 90 دعوت کردیم که آنجا یکی از آقایان راجع به یکی از روسای قبلی که الان در قم هستند و نتواسنته بودند تشریف بیاورند گفتند با ایشان هم همین برخورد صورت گرفت چون فعالیت زیادی در این زمینه داشته است.»
ماجرای آدم خوبی که ظرف چند سال از عوامل فساد شد
مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم دیگر نماینده مجلسی بود که در این نشست ،با بیان اینکه اتفاقاتی که هر ازچندگاهی می افتد ناراحت کننده است و جای هیچ توجیهی هم ندارد، ادامه داد: اما می توان با آن مقابله کرد. وقتی افراد در یک جا برای چند سال ثابت بمانند روابط برقرار می شود و در پی آن اتفاقات دیگر پدید می آید. در گمرک ها که یکی منشاء های پیدایش این مفاسد است باید کاری کنیم که مدیران و کارکنان گمرگ در یک جای ثابت استقرار پیدا نکنند. بسیاری آدم های خوبی را در این پست ها سراغ داریم که ظرف سه چهار سال به یکی از عوامل فساد تبدیل شدند. جابه جایی در جاهایی که کار مالی صورت می گیرد باید به عنوان یک اصل شناخته شود.
وی اظهار داشت:«امروز ابزارهای شفافیت بسیار زیاد است. الان اگر پولی وارد یک حساب در نقطه دورافتاده واریز شود، اطلاعات آن در بانک مرکزی و بانک مربوطه وجود دارد. در یک شهر مرزی ظرف یک ماه 64 میلیارد تومان به یک حساب واریز شد. رفتند سوال کردند و مشخص شد این حساب منشاء یک قاچاق است. قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است. مسول گیشه موظف است وقتی می بیند یک مبلغ نا متعارف وارد حساب می شود، از طرف مقابل بخواهد منشاء این پول را بپرسد و از او بخواهد اطلاعات دقیق خود را وارد فرم نماید. الان دیگر نمی توانیم بگوییم انتقالات مالی قابلیت پیگیری ندارد، باید از این امکانات استفاده شود.
برای دور زدن تحریم کوره راه هایی را یافتند
مصباحی مقدم هم گفت:«تحریم به منشائی برای فساد تبدیل شده است. برای دور زدن تحریم ها کوره راه هایی را می یابند که به منشاء برخی از مفاسد تبدیل می شوند. در مورد واردات سویا موردی را داریم که انحصاری است و بسیار هم قدر است و هر کس بخواهد برای واردات سویا اقدام کند سرکوب می شود چون سیستم اداری ما با این شخص هماهنگ است و اجازه نمی دهند هیچ وارداتی جز از طریق وی صورت بگیرد. این آدم یکی از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است که هنوز هم آزاد می گردد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید