ارائه تبصره هدفمندی تا قبل از پایان بررسی لایحه بودجه/ فقط 5 نفر به منابع بودجه رای ندادند

دولت در پایان تصمیم‌سازی برای هدفمندی است

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد آخرین توافقات دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: ما در مراحل پایانی یک تصمیم‌سازی برای تجدید‌نظر و نوآوری در چگونگی اجرای فاز دوم هستیم تا بتوانیم قانونی را که روزی با اهداف مشخص و مورد قبول جامعه مشخص شده بود را به فرجام برسانیم.

نوبخت با بیان این‌که در آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ی حدود 100 هزار میلیارد تومانی بین قیمت حامل‌های انرژی در داخل و منطقه وجود داشت، ادامه داد: در این شرایط سوداگران ترجیح دادند تا فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل را از کشور‌ خارج کرده و با قیمت بالاتری به فروش رسانند. از این‌رو باید قیمت‌های داخلی به گونه‌ای تعیین می‌شد تا با محدود‌شدن رشد مصرف ضمن کاهش قاچاق سوخت از آلودگی محیط زیست نیز کاسته می‌شد.

وی اضافه کرد: با توجه به این‌که هر کشوری شرایط اقتصادی و سازوکار ویژه خود را دارد افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اندازه منطقه به یکباره درست نبود، بنابراین مردم به درستی گلایه‌مند بودند که مگر حقوق ما بر مبنای محاسبات حقوق کشور‌های دیگر است که باید با فرآورده‌های نفتی با قیمت آنها به ما فروخته شود، از این‌رو قرار نبود که تنها نرخ‌ها به اندازه‌ منطقه افزایش یابد، بلکه باید مابه‌التفاوت نیز به‌طور کتبی بین مردم توزیع می‌شد.

بودجه‌های عمرانی صرف توزیع نقدی شد

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به این‌که در حالی در اجرای هدفمندی قیمت‌ها به یکباره افزایش یافت که درآمدی نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان از آن به دست آمد، گفت: براین اساس باید حدود 44 هزار میلیارد تومان از این درآمد بین خانوارها توزیع و مابقی برای تولید و طرح‌های زیربنایی و عمرانی مصرف می‌شد، اما در عمل نه تنها این رقم کاهش نیافت بلکه با برداشت از خزانه از ابتدا تاکنون حدود 130هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم شده است.

به گفته نوبخت در مرحله‌ی اول هدفمندی یارانه‌ها نه تنها آلودگی هوا کاهش نیافت و سهمی به‌ تولید و طرح‌های عمرانی نرسید، بلکه بودجه طرح‌های ناتمام که می‌توانست به آبادانی و ایجاد اشتغال از طریق اجرای این پروژه‌ها بینجامد نیز به توزیع بین مردم تخصیص یافت.

وی با اشاره به این‌که درست است که یارانه 45 هزار تومانی رقم قابل توجهی نیست اما در مجموع بالغ 3500 میلیارد تومان در هر ماه به دولت تحمیل می‌کند، ادامه داد: این در حالی است که حتی برای مبلغی که باید در بیست و دوم همین ماه واریز شود ما در حال بررسی برای تهیه 3500 میلیارد تومان از محل‌های قانونی در حال تعامل با خزانه‌داری است.

او یادآور شد: البته همین رقم هم برای برخی خانوارها موثر و مهم است براین اساس دولت ضمن این‌که تحت هیچ شرایطی یارانه نقدی این گروه‌ها را حذف نخواهد کرد، مصمم به تقویت مبلغ نقدی هم‌چنین ارائه‌ی تسهیلات به بهداشت و درمان برای این اقشار خواهد بود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که دولت در شرایط سختی قرار دارد و نیازمند حمایت مردم است، ادامه داد: باید قبول کرد بخشی از جامعه آنقدر توانمند هستند که مبلغ 45 هزار تومان در هر ماه تاثیر چندانی در زندگی آنها ندارد و اگر بدانند که دولت باید از کجا و با چه مشکلاتی این مبلغ را تهیه کند و یا بداند این رقم هرچند اندک به قیمت ناتمام ماندن بیمارستان‌ها و راه‌هاست و موجب برداشت از خزانه دولت می‌شود، بی‌تردید داوطلبانه انصراف خواهند داد.

هرجا که رفتیم از هدفمندی پرسیدند

نوبخت در ادامه با اشاره به بررسی‌های گسترده در مورد تصمیم‌گیری برای هدفمندی یارانه‌ها در دولت گفت: به دلیل حساسیت موضوع تلاش شد تا این مساله به آرامی و با دقت بررسی و پیش برود، چرا که هدفمندی یارانه‌ها با زندگی اکثریت مردم در ارتباط بود و نباید با تصمیم عجولانه اذهان عمومی را دچار تنش کرد. از این‌رو از رسانه‌ها نیز خواستیم تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا مدتی رسانه‌ای نکنند، اما هر جا که رفتیم اولین سوال هدفمندی یارانه‌ها بود.

برای تعامل با مجلس هدفمندی در قالب تبصره‌ای ارائه می‌شود

وی هم‌چنین با بیان این‌که دولت در ابتدا تصمیم داشت تا به دلیل ایجاد تغییرات اساسی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها سیاست‌های آن را در قالب لایحه‌ای جامع به مجلس تقدیم کند، ادامه داد: اما با توجه به اصرار و نظر نمایندگان مبنی بر این‌که هدفمندی یارانه‌ها در قالب تبصره‌ای در بودجه قرار گیرد، ما نیز برای تعامل بیشتر با مجلس تصمیم گرفتیم تا آن را در قالب تبصره‌ای ارائه کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در حال تهیه بوده و تا آخر این هفته و یا هفته آینده قبل از به پایان رسیدن بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به مجلس تقدیم خواهد شد.

حمایت بیشتر دولت از نیازمندان در مرحله‌ی دوم

نوبخت هم چنین با اشاره به توافقات انجام شده بین دولت و مجلس در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: بر این اساس در مرحله‌ی دوم از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مقدار بیشتری بین خانواده‌های نیازمند تقسیم می‌شود.

وی افزود: در کنار یارانه نقدی به گونه‌ای عمل خواهیم کرد تا بخش بیشتری از هزینه درمان مردم که اکنون حدود 70 تا 90 درصد آن را خود می‌پردازند را از طریق بیمه پرداخت.

مرحله دوم مرحله نهایی نیست

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد این‌که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مرحله‌ی نهایی اجرای قانون است، تصریح کرد: قطعا مرحله‌ی بعد نمی‌تواند تکمیل‌کننده قانون هدفمندی باشد. این درحالی است که اگر پنج سال تعیین شده برای اجرای هدفمندی مبنا قرار گیرد باید تا پایان سال بعد به اتمام برسد اما اجازه نمی‌دهیم که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اندازه قیمت منطقه‌ای به مردم شوک وارد شود.

نوبخت با بیان این‌که افزایش قیمت‌ها در مرحله‌ی دوم متناسب با قدرت و توان مردم، هم چنین کاهش نرخ تورم خواهد بود، افزود: در مرحله دوم برای واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی گام به گام حرکت خواهیم کرد و مابه‌التفاوت آن نیز به مردم باز می‌گردد.

به گفته وی، رییس جمهور قبل از اجرای دوم هدفمندی یارانه‌ها حتما با مردم صحبت خواهد کرد.

پیش‌بینی آسیب‌پذیری مردم در مرحله دوم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که از توافقات دولت و مجلس حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر در مرحله‌ی دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، توضیح داد: بنابراین منابع به دست آمده به تناسب نیاز بین مردم توزیع می‌شود به گونه‌ای که افرادی که آسیب بیشتری می‌بینند یارانه بیشتری نیز دریافت خواهند کرد.

با تولید تعارف نداریم

نوبخت هم‌چنین با اشاره به این‌که تولید به حمایت دولت نیاز است، گفت: اکنون تولید در وضعیت مناسبی قرار نداشته و نیازمند سرمایه‌ی در گردش است، بنابراین در صورت پرداخت سهم آن از هدفمندی یارانه‌ها ضمن رونق‌گرفتن بنگاه‌های تولیدی عده‌ زیادی نیز مشغول به کار خواهند شد و یا این‌که شغل خود را در صورت تعطیلی بنگاه‌ها از دست نمی‌دهند.

وی با بیان این‌که تولید از اولویت‌های اول کشور است، گفت: ما با تولید تعارف نداریم و می‌دانیم که اگر در رقابت‌های منطقه‌ای در جایگاه قابل توجهی قرار گیریم، باید حداقل رشد اقتصادی هشت درصدی کشور محقق شود.

بودجه سال 93 نسبت به عملکرد انبساطی است

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به تشریح بخش‌هایی از لایحه بودجه سال آینده پرداخت.

نوبخت با اشاره به برخی از انتقادات مبنی بر انبساطی بودن بودجه سال آینده عنوان کرد: انبساط و انقباض نسبی است این در حالی است که منابع بودجه عمومی کشور با کاهش 7.3 درصدی از 210 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 194 هزار میلیارد تومان در سال 93 کاهش یافته است، بنابراین بودجه انقباضی خواهد بود، اما نسبت به عملکرد رشد دارد.

فقط پنج نفر به منابع بودجه رای ندادند

وی با اشاره به منابع بودجه سال 93 توضیح داد: مالیات با 21 درصد افزایش، منابع نفتی از70 تا 79 هزار میلیارد تومان و کاهش اوراق مشارکت به نصف در بودجه سال 93 پیش‌بینی شده‌اند، چرا که ما در مورد اوراق مشارکت معتقدیم که این منبع به معنای استفاده از منابع آینده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: در کمیسیون تلفیق ما از تک‌تک منابع بودجه دفاع کردیم و از 45 نفر عضو این کمیسیون تنها پنج نفر به پیشنهادات ما رای ندادند و در نهایت با هیچ‌گونه تغییری، منابع اعلام شده از سوی دولت مصوب شد و به‌طور واقع‌بینانه‌ای به تایید رسید.

دلمان می‌خواهد حقوق کارکنان 50 درصد هم افزایش یابد

نوبخت هم‌چنین با اشاره به مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 93 گفت: در حالی درآمد‌ها 7.3 درصد کاهش که حقوق دستمزد را 18 درصد افزایش داده‌ایم، هرچند که بسیاری بدون توجه به این‌که دولت منابع لازم را در اختیار ندارد، گله‌مند‌ند و اصرار می‌کنند که حقوق‌ها باید افزایش یابد.

وی با بیان این‌که دلمان می‌خواهد کارمندان از حقوق بیشتری برخوردار باشند، اضافه کرد: ای کاش دولت می‌توانست حتی تا 50 درصد بر حقوق کارکنان خود بیفزاید، چرا که ما دوست داریم به خوبی از کارمندان خود حمایت کنیم، اما از آنجایی که منابع کافی برای این منظور وجود ندارد تلاش براین است که با کاهش تورم قدرت خرید مردم افزایش یابد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به این‌که افزایش بی‌جهت و بدون مبنای حقوق مسائل دیگری را ایجاد می‌کند، گفت: این در حالی است که با وجود افزایش 18 درصدی دستگاه‌ها مجازند در صورت وجود بهره‌وری و صرفه‌جویی به میزان کنترل و مدیریت منابع، به حقوق کارمندان دستگاهشان اضافه کنند.

تعیین تکلیف برای خصوصی‌سازی

نوبخت هم‌چنین در مورد مطابقت لایحه بودجه سال 93 با اقتصاد مقاومتی و قدرت درون‌زا اظهار کرد: به هر میزان که بتوان در کنار منابع دولت از منابع غیردولتی استفاده کرد، آنگاه می‌توان منابع بیشتری را برای رشد اقتصادی، افزایش تولید و رشد اشتغال داشته باشیم به عبارتی دیگر باید بخشی از اقتصاد را از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تامین کرد.

وی با اشاره به ابعاد خصوصی‌سازی در کشور گفت: باید خصوصی‌سازی از مفهوم پول به دست آوردن از راه چوب حراج زدن به مالکیت خارج شود. از سویی دیگر خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای انجام شود که دیگر احاطه‌ی دولتی بر آن وجود نداشته باشد، اما در حال حاضر این‌گونه نیست.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: قصد زیر سوال بردن عملکرد دولت قبل در حوزه خصوصی‌سازی را نداریم، اما نتایج نشان می‌دهد که درصد کمی از این امر واقعی بوده و تنها به حدود 13 درصد می‌رسد.

نوبخت با بیان این‌که دولت یازدهم مصمم است تا خصوصی‌سازی را با دقت و در فضای رقابتی ایجاد کند، گفت: براین اساس واگذاری‌ها به گونه‌ای خواهد بود که هیچ کس نتواند از رانت و ویژه‌خواری استفاده کند.

وی اضافه کرد: لازم است تا نمایندگان مجلس و دستگاه‌های نظارتی بر خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نظارت کافی داشته باشند تا مشخص شوند که دولت واگذاری واقعی را انجام داده نه تنها رد دیون.

مهلت 90 روزه برای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به درخواست‌های توجیه‌پذیر

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم‌چنین با منابعی که طبق قانون برنامه به طور هرساله به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، گفت: براین اساس برای سال جاری با وجود این‌که دولت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، اما خود را موظف می‌داند تا 31 درصد سهم سال 92 را به منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهند تا از این منابع بخش خصوصی و جوانان استفاده کنند.

به گفته نوبخت 20 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به جوانان، تولید، بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دارد.

وی هم چنین وجود موانع در جذب منابع صندوق توسعه ملی را از نقایص موجود در راه تولید دانست و گفت: بنابراین براین اساس یکی از 35 تبصره مصوب برای رفع موانع تولید مبنی بر موظف شدن صندوق به پرداخت منابع در کمتر از 90 روز از درخواست‌های توجیه‌پذیر خواهد بود.

به توافقات ژنو دل نبسته‌ایم

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به این‌که برخی معتقدند ما با دلبستن به توافقات ژنو لایحه بودجه سال 93 را تنظیم کرده‌ایم، تصریح کرد: این درحالی است که میزان فروش نفت در بودجه سال 92 یک میلیون بشکه در روز بود که برای سال آینده نیز همین مقدار است. هم چنین قیمت نفت 100 دلار تعیین شده که اکنون قیمت نفت اوپک بیش از 107 دلار است، پس ما احتیاط را رعایت کرده‌ایم.

نوبخت تاکید کرد: دولت درست است که به توافقات ژنو امیدوار است، اما تمام عملکرد خود را بر پایه آن تعیین نخواهد کرد.

طرح‌های جایگزین در صورت عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی

وی در ادامه با اشاره به رشد 21 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نسبت به مصوب سال جاری ادامه داد: قصدی برای افزایش تعرفه‌ها و ضرایب مالیاتی برای رشد درآمدهای حاصل از مالیات نداریم، اما منابع را با اجرای سیاست‌هایی افزایش خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، او خاطر نشان کرد: با توجه به وجود 530 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور باید با لحاظ 10 درصد مالیات حداقل 53 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی نصیب دولت شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به این‌که شاخص مالیات به‌ تولید ناخالص داخلی در ایران نزدیک به 4.7 درصد است که نسبت به سایر کشور‌ها بسیار ناقص و ناچیز خواهد بود، ادامه داد: بخش قابل توجهی از اقتصاد ما با وجود درآمد کلان از مالیات گریزان‌اند، بنابراین باید با فراهم‌ آوردن اطلاعات کافی برای شناسایی این گروه‌ها بخشی از دریافت مالیات‌ها به‌طور مکانیزه انجام شود.

نوبخت تاکید کرد: دولت از طریق تکمیل نظام جامع مالیاتی به سمت افزایش منابع مالیاتی حرکت خواهد کرد.

وی در مورد این‌که اگر درآمد‌های مالیاتی محقق نشد آنگاه دولت چه خواهد کرد، گفت: در این شرایط ما از طرح‌های جایگزین استفاده می‌کنیم. براین اساس طبق اختیاراتی که قانون به معاونت برنامه‌ریزی در خصوص تخصیص منابع متناسب با وصولی‌ها داده است عمل می‌کنیم، پس در این شرایط هیچ چیزی را از دست نخواهیم داد.

بودجه بدون کسری به مجلس رفت

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم‌چنین در مورد میزان درآمد‌های غیرنفتی در بودجه سال 93 توضیح داد: اقتصاد فعلی ما به گونه‌ای نیست که درآمد‌های مالیاتی به حدی افزایش یابد تا هزینه‌های جاری را پوشش دهند، بنابراین با وجود این‌که تراز عملیاتی با توجه به بیشتربودن هزینه‌های جاری نسبت به درآمدهای مالیاتی کسری دارد، اما بودجه از لحاظ منابع و مصارف به هیچ عنوان کسری ندارد.