واکنش معاون حقوقی رییس‌جمهور به پرونده سوءاستفاده مالی اخیر
معاون حقوقی رییس‌جمهور، برخوردِ مطابق قانون قوه قضاییه با سوءاستفاده صورت گرفته در حوزه اقتصادی از شرایط کشور در زمان تحریم را مورد تاکید قرار داد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: الهام امینزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط تحریمی که از جانب غرب بر ایران تحمیل شد و تبعاتی که این شرایط برای کشور به دنبال داشت، گفت: متأسفانه کسانی از این شرایط سوءاستفاده کردند. این افراد شناسایی شده‌اند و حتی رییس‌جمهور دستور اقدام و پیگیری قانونی در قبال این نوع افراد را صادر کرده‌اند و از معاون اول خود خواسته‌اند این مسأله را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه "دستگاه قضایی علی‌القاعده با این سوءاستفاده‌گران برخورد قانونی لازم را خواهد داشت"، تصریح کرد: در بحث پرونده موسوم به بابک زنجانی، حقوق بیت‌المال و حقوق ملت مطرح است. اگر بیت‌المال جایی به ناحق تضییع شود باید به آن رسیدگی شود و همه متخلفان در مقابل قانون مطابق تخلفی که انجام داده‌اند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی مطابق قانون با آنها رفتار می‌کند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه "در قانون پیش‌بینی‌های لازم در حوزه برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال در نظر گرفته شده است"، گفت: چنانچه در پرونده تخلف مالی اخیر (پرونده موسوم به بابک زنجانی) مطابق قانون رفتار شود، در قوانین ما پیش‌بینی‌های لازم برای بازگرداندن حقوق تضییع‌شده وجود دارد.
امینزاده همچنین با یادآوری روش قوه قضاییه در پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی، اظهار کرد: در پرونده تخلف سه هزار میلیاردی، این پرونده روال قانونی خود را طی کرد و در نهایت رأی متهمان پرونده صادر شد. در تخلف اخیر صورت گرفته یعنی تخلف منتسب به بابک زنجانی نیز روال قانونی طی می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانِ طی شدن این روال، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.
وی با بیان اینکه "دستگاه قضایی علی‌القاعده با این سوءاستفاده‌گران برخورد قانونی لازم را خواهد داشت"، تصریح کرد: در بحث پرونده موسوم به بابک زنجانی، حقوق بیت‌المال و حقوق ملت مطرح است. اگر بیت‌المال جایی به ناحق تضییع شود باید به آن رسیدگی شود و همه متخلفان در مقابل قانون مطابق تخلفی که انجام داده‌اند باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی مطابق قانون با آنها رفتار می‌کند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه "در قانون پیش‌بینی‌های لازم در حوزه برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران از بیت‌المال در نظر گرفته شده است"، گفت: چنانچه در پرونده تخلف مالی اخیر (پرونده موسوم به بابک زنجانی) مطابق قانون رفتار شود، در قوانین ما پیش‌بینی‌های لازم برای بازگرداندن حقوق تضییع‌شده وجود دارد.
امینزاده همچنین با یادآوری روش قوه قضاییه در پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی، اظهار کرد: در پرونده تخلف سه هزار میلیاردی، این پرونده روال قانونی خود را طی کرد و در نهایت رأی متهمان پرونده صادر شد. در تخلف اخیر صورت گرفته یعنی تخلف منتسب به بابک زنجانی نیز روال قانونی طی می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانِ طی شدن این روال، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید