سياست‌های مطبوعاتی دولت در گفت‌وگو با مشاور وزير ارشاد؛
توقيف نشريات، كمكی به توسعه فرهنگی و سياسی نمی‌كند
هر نشريه‌يي كه بسته مي‌شود، علاوه بر ضررهاي جبران‌ناپذير انساني كه به وجود مي‌آورد، هيچ كمكي به توسعه فرهنگي و سياسي نمي‌كند. از اين بابت براي توقيف برخي نشريات، فارغ از تخلف ارتكابي و فارغ از تعلق خاطر سياسي، متاسفم و اميدوارم از طريق راهكارهاي قانوني، رفع توقيف و بازگشت بسياري از روزنامه‌نگاران به زندگي عادي و كار خود ميسر شود.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: روزنامه اعتماد در گفت‌وگویی با بابک دربيكي، مشاور وزير ارشاد و رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ديدگاه‌هاي او را درباره سیاست‌های مطبوعاتی دولت یازدهم جويا شده است. او مي‌گويد مهم‌ترين دغدغه، وزارت ارشاد در بحث مطبوعات ايجاد شفافيت، تضمين آزادي‌هاي قانوني و كاهش زمينه‌هاي اعمال نظارت سليقه‌يي است.
با توجه به انتشار پيش‌نويس لايحه نظام جامع اطلاع‌رساني همگاني كه در يكي از خبرگزاري‌ها منتشر شده و بيشتر ماهيت فراخوان دارد، در حالي كه از اهالي رسانه در اين خصوص نظرخواهي نشده، برخي كارشناسان و صاحبنظران، تهيه اين لايحه را دخالت آشكار دولت در امر رسانه و ايجاد محدوديت تلقي كرده و معتقدند امور رسانه مانند هر صنف ديگري به خود آنها واگذار شود. ديدگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين خصوص چيست و به چه دليل معاونت مطبوعاتي در اين خصوص شفاف‌سازي نكرده است؟
در اين خصوص بايد به تكليف قانوني دولت و تاريخچه اين بحث نيز توجه كرد. بند ب ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه بازنگري و اصلاح قانون مطبوعات، تبليغات و تدوين نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات را بر عهده دولت قرار داده بود. در عين حال، بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه نيز دولت را مكلف به تدوين نظام جامع رسانه‌يي تا پايان سال اول برنامه با رويكرد «تسهيل فعاليت‌هاي بخش غيردولتي» كرده است. اين دو قانون، دولت و به تبع آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را متولي تدوين چنين نظامي مي‌داند و در صورت ورود دولت در اين موضوع، نه از جنس دخالت فراقانوني يا تفسير قانوني، كه از باب تكليف صريح قانوني است. در دولت دهم، در روند اداري، آخرين پيش‌نويس لايحه نظام جامع رسانه‌ها، از معاونت مطبوعاتي به معاونت حقوقي ارجاع و سپس در كميسيون فرعي دولت به تصويب رسيده بود، اما براي طرح در كميسيون اصلي متوقف شد. در حال حاضر هم به دنبال آن هستيم كه اين لايحه پيشنهادي جهت اصلاح و بازنگري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بازگردانده شود تا بتوان به طور دقيق‌تر آن را تدوين و تقديم دولت و سپس مجلس شوراي اسلامي كنيم.
اصلي‌ترين دغدغه وزارت ارشاد در اين لايحه نظام جامع چه خواهد بود؟
مهم‌ترين دغدغه، ايجاد شفافيت، تضمين آزادي‌هاي قانوني و كاهش زمينه‌هاي اعمال نظارت سليقه‌يي است.
آيا در لايحه فعلي دغدغه‌هاي اصحاب رسانه در نظر گرفته شده يا لايحه اصلاحي، چنين دغدغه‌هايي را در نظر خواهد داشت؟
اينكه ما خواهان بازگرداندن و اصلاح آن هستيم به آن معناست كه معتقديم اين پيشنهاد داراي اشكالاتي است و نياز به كارشناسي بيشتر دارد. اما مطمئن هستم كه دولت يازدهم به عهد خود با مردم وفادار است. در برنامه‌هاي آقاي جنتي، وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز كه در زمان راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، ذيل عنوان «تقويت نهادهاي صنفي و تشكل‌هاي مدني» و نيز ذيل عنوان«تضمين آزادي‌هاي قانوني»، رويكردها و سياست‌هاي كلان اين وزارتخانه درباره اين حوزه به روشني بيان شده است. قطعا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اساس چنين سياست‌هاي اعلامي از سوي وزير محترم، قصد ندارد كه بدون استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسان و ذي نفعان دست به تدوين چنين نظام‌هايي بزند كه تاثيرات مختلفي بر جامعه دارند. در اين مسير، قطعا شفافيت از الزامات اوليه است.
يكي از شعارهاي انتخاباتي آقاي روحاني، در زمان انتخابات و پس از آن در سخنراني‌ها تاكيد بر آزادي بيان و اهميت جايگاه مطبوعات بوده است. در اين مدت شاهد توقيف برخي نشريات، از هر دو جناح سياسي كشور همچون روزنامه بهار و هفته‌نامه يالثارات بوده‌ايم. در مقابل برخي نشريات همچون روزنامه نشاط و هم ميهن فرصت انتشار نيافتند. برخي نگاه تنگ نظرانه و منفي وزارت ارشاد نسبت به مطبوعات سخن مي‌گويند. اين اتفاقات برخلاف رويكرد دولت و شخص رييس‌جمهور نيست؟
تصور مي‌كنم درباره مطبوعات دچار نوعي سوءبرداشت از سوي برخي روزنامه‌نگاران هستيم. اينكه نشريه‌يي تخلف مي‌كند، چه از حيث نسبت دادن تخلف به ماهيت كار انجام شده يا مطلب منتشره و چه از حيث قضاوت درباره آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در مقام مجري، مسووليتي ندارد. ما تابع قوانين و مجري آن هستيم.
درست، اما سياست‌هاي مختلفي بر اساس همين قانون عمل شده است. به نظر مي‌رسد در اين دوره وزارت ارشاد سياست بسته‌يي دارد.
با بخش اول صحبت شما كه دولت ظرفيت پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي را در چارچوب‌هاي قانوني را دارد، موافقم. حتي بيش از آن نيز خود معتقد هستم، اقتدار دولت در برخي حوزه‌ها، فارغ از اختيارات قانوني، در اين خصوص بسيار موثر است. اما واقعيت‌ها را بايد در نظر گرفت. در حوزه عمل، شما با مجموعه‌يي از تاثيرات متقابل در حوزه سياستگذاري و اجرا مواجه هستيد كه در نهايت بسته به سهم قدرت هر يك از عوامل، عمل انجام شده يا سياست اتخاذي برآيندي از همه اين عوامل است. به طور مثال، درباره توقيف دو نشريه ياد شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به شكل قانوني در هيات نظارت بر مطبوعات، فقط صاحب يك راي است. حال در اين دوره به دليلي اتفاقي و نه قانوني، عملا دو راي دارد. قطعا با يك راي يا دو راي، نقشي كه اين وزارتخانه در هيات نظارت ايفا مي‌كند، آنقدري نيست كه متهم به توقيف نشريات يا در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي شود. يا درباره دو نشريه ديگري كه نام برديد كه دوباره منتشر نشدند، نيروهاي قانوني ديگري بودند كه بر اساس حوزه اختيارات خود وارد موضوع شدند. آنجا كه حوزه تام اختيارات خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، ما هيچ عدولي از سياست‌هاي اعلامي وزير محترم و دولت نكرده‌ايم.
يعني توقيف بهار و يالثارات را قانوني مي‌دانيد كه وزارت ارشاد در آن دخيل نبوده است؟
اينكه من قانوني بدانم يا خير، در حوزه اختيارات قانوني من به عنوان عضوي از يك مجموعه دستگاه اجرايي نيست. اما شخصا معتقد هستم هر نشريه‌يي كه بسته مي‌شود، علاوه بر ضررهاي جبران‌ناپذير انساني كه به وجود مي‌آورد، هيچ كمكي به توسعه فرهنگي و سياسي نمي‌كند. از اين بابت براي توقيف برخي نشريات، فارغ از تخلف ارتكابي و فارغ از تعلق خاطر سياسي، متاسفم و اميدوارم از طريق راهكارهاي قانوني، رفع توقيف و بازگشت بسياري از روزنامه‌نگاران به زندگي عادي و كار خود، ميسر شود. در عين حال در حالت كلي معتقدم زنجيره سياست، نياز به قلاب‌هاي پيوند با مجموعه‌هاي مختلف را دارد كه بازتاب صدايي از جامعه باشند. از بين بردن اين قلاب‌ها، زنجيره سياست را از هم جدا مي‌سازد. تجربه تاريخي بسياري از كشورها و حتي كشور خود ما نشان داده است كه هرگاه نهادهاي سياسي و مدنياي كه بخشي از طبقات اجتماعي را نمايندگي مي‌كنند، از صحنه فعاليت عمومي كنار ميروند، نه‌تنها وضعيتي كه صاحبان قدرت، آن را ناشي از وجود آن نهادها ميدانند بهتر نمي‌شود، بلكه ممكن است كه در چنين شرايطي، حركت‌ها سويه‌هاي نامناسبي و ضد نظم اجتماعي به خود گيرد كه مي‌توانند وضعيت بغرنجي را هم براي جامعه و هم براي نظام سياسي حاكم رقم بزنند. اگر صدايي در فضاي عادي و قانوني رسانه‌يي كشور خاموش شود، هيچ تضميني به ادامه راه از مسير قانوني نيست. طبيعي است طرح مطالبات، هر چند گسترده و عميق، توسط نيروهاي دروني و نهادمند، به مراتب ناپايداريهاي سياسي كمتر و هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي نازلتري را به همراه دارد. بنابراين اميدوارم با شفافيت، قانون‌مداري و اعتقاد و الزام به شاخص‌ها و الزامات توسعه، فضاي رسانه‌يي راه درست و مناسبي را بپيمايد. اما اين مسير، مسيري دوطرفه است. نمي‌توان از حاكميت انتظار داشت اما رسانه‌ها انتظار نداشت كه در مسير تعريف شده حركت كنند. البته از ياد نبريم، ماهيت رسانه، گاهي برخي مسائلي را باعث مي‌شود كه مي‌توان با اندكي انعطاف و تحمل بيشتر مسائل را به سمت و سويي برد كه هزينه‌هاي رسانه و نظام سياسي به حداقل برسد. بر اساس سياست‌هاي اعلامي آقاي وزير در زمان راي‌گيري در مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قطعا مدافع آزادي‌هاي قانوني همه افراد جامعه، در حد اختيارات خود خواهد بود.
احتمالا بر اساس نگاه شما، پس امسال در برگزاري جشنواره مطبوعات تغييراتي را شاهد هستيم...
قطعا بله. شما تركيب تخصصي داوران جشنواره مطبوعات را ببينيد؛ خود اين تركيب نشان مي‌دهد كه اين وزارتخانه به دور از تعصبات سعي كرده است در اين موضوع تخصصي و كارشناسي وارد شود. مهم‌ترين تغيير در همين تركيب داوران است. در اين دوره سعي شده است كه صلاحيت حرفه‌يي ملاك قرار گيرد.
انتقاد ديگري كه در حوزه مطبوعات مطرح است، توزيع ناعادلانه يارانه به برخي رسانه‌هاست. به نظر مي‌رسد در اين خصوص عدالت رعايت نشده و از طرف معاونت مطبوعاتي شفاف‌سازي لازم صورت نگرفته است. سياست وزارت ارشاد در اين خصوص چيست؟
فكر مي‌كنم اتفاقا شفافيت صورت گرفته كه حساسيت‌ها را برانگيخته است. بالاخره وقتي كمك‌ها شفاف اعلام مي‌شود، اين اما و اگرها را هم دارد وگرنه اگر به طور سليقه‌يي و پنهاني اين كمك‌ها صورت مي‌گرفت، قطعا خيلي از افراد خبردار نمي‌شدند و مشكلي هم ظاهرا نبود. اما سياست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، شفافيت ولو به واسطه مدني ايجاد مشكلات و سوال‌ها ست. ما هم وظيفه داريم در قبال مسووليت‌هايي كه داريم، پاسخگوي بازخورد سياست‌ها و برنامه‌هايمان از سوي جامعه باشيم. درباره كمك‌ها هم شاخص‌هايي وجود دارد؛ اول آنكه براي قرار گرفتن در فهرست نشريات دريافت‌كننده كمك، بايد حداقل شش ماه از آغاز فعاليت نشريه گذشته باشد. مشخصات كمي نشريه، مانند شمارگان، تعداد صفحات، قطع نشريه، ترتيب انتشار و انجام به موقع اعلام وصول و نيز مشخصات كيفي شامل شكل و كيفيت، درصد مطالب توليدي، تعداد تذكرات دريافتي از هيات نظارت، تناسب مطالب مندرج در نشريه با زمينه فعاليت و شاخص‌هايي از اين دست، از جمله اين شاخص‌ها هستند.
اما اتفاقا خيلي انتقادها به همين شاخص‌هاست...
اين نكته شما، موضوع ديگري است. بالاخره بايد شفافيت در شاخص‌ها وجود داشته باشد كه به نظر مي‌رسد دارد. حال اينكه درباره شاخص‌ها يا سازوكارها بخواهيم بحث كنيم، نكته ديگري است. به هر حال يكي از وظايف شما پرداختن به همين موضوع و كمك به دولت براي بهبود اوضاع است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید