کد خبر: ۲۲۸۸۸۰
تاریخ انتشار : ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۰

پایان مهلت یک ماهه روحانی به جهانگیری؛ گزارش سوء‌استفاده کنندگان از شرایط تحریم امروز نهایی می‌شود

گزارش های واصله در خصوص ویژه خواری، درآمدهای غیر موجه و سوء استفاده از امتیازات خاص که در راستای دستور اخیر رئیس جمهوری جمع آوری شده است، امروز توسط معاون اول رئیس جمهور جمع بندی می شود.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: قرار است در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که امروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار می شود، علاوه بر جمع بندی گزارش های واصله در خصوص ویژه‌خواری، درآمدهای غیرموجه و سوء‌استفاده از امتیازات خاص که در راستای اجرای دستور رییس جمهور صورت گرفته است، موضوع ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی پیگیری شود.

قرار است در این جلسه موضوعات مربوط به گزارش های ویژه خواری و سوء استفاده از امتیازهای خاص در شرایط تحریم که اخیرا رئیس جمهور دستور پیگیری آن را به معاون اول خود داده بود، بررسی و جمع بندی شود.

به گزارش مهر، امروز فرصت یک ماهه ای که رئیس جمهور به جهانگیری در خصوص شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، به پایان رسیده است.

حسن روحانی در تاریخ 7 دی ماه طی نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.

انتظار می رود با گزارشی که امروز در هفتمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، بررسی و جمع بندی خواهد شد، شاهد برخورد با سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم باشیم. ضمن اینکه این موضوع به نوعی آزمونی برای دولت تدبیر و امید در مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب می شود که باید دید آیا دولت از این آزمون سر بلند بیرون می آید یا مثل 8 سال گذشته اسامی مفسدین اقتصادی فقط در جیب یا کشوی میز رئیس جمهور و مسئولان امر در مبارزه با مفاسد اقتصادی باقی خواهد ماند.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین