ادامه تعطيلي واحدهاي نطنز و اراك غیرقانوني است

به گزارش آفتاب نیوز، رضا طلايي نيك در خصوص مصوبه اخير دولت براي همكاري جهاني در فرآيند غني‌سازي در نطنز با بيان اينكه دولت هنوز قانون غني‌سازي براي مصارف صلح‌آميز را با هدف رسيدن به نيروگاه برق اجرا نكرده است، خاطرنشان كرد: ‌طبق قانون الزام دولت به غني‌سازي هسته‌اي براي مصارف صلح‌آميز، نبايد واحدهاي نطنز و آب سنگين اراك تعطيل باشد.

نماينده بهار و كبودرآهنگ تعطيلي واحدهاي نطنز و اراك را با قانون مصوب مجلس و فرآيند صيانت از حقوق هسته‌اي و فعال كردن چرخه سوخت داراي منافات دانست و افزود: ادامه تعطيلي واحدهاي نطنز و آب سنگين اراك فرآيندي غير قانوني و مغاير با قانون مصوب مجلس است.

وي گفت: دولت قبل از ارائه هر لايحه‌اي بايد نسبت به انجام تعهدات قانوني خود براي از سرگيري غني‌سازي، اقدامات مناسب و موثر را انجام دهد.

به گفته طلايي نيك قبل از تحقق اهداف انرژي هسته‌اي صلح‌آميز و تكميل چرخه سوخت طبق تعهدات قانوني دولت نبايد حساسيت‌هاي غيرضروري مبني بر تبادل هسته‌اي با ساير كشورها را به وجود آورد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد: دولت بايد در چارچوب قوانين مصوب و براساس حق هسته‌اي ايران در معاهده NPT فعاليت‌هاي خود را تنظيم كند.

وي با بيان اينكه طبق معاهده NPT ايران بايد در مرحله تكميل چرخه سوخت هسته‌اي جهت مصارف صلح‌آميز از حمايت و پشتيباني آژانس و كشورهاي داراي چرخه سوخت برخوردار شود، خاطرنشان كرد: نبايد حق بين‌المللي و طبيعي ايران در برخورداري از كمك كشورهاي داراي چرخه سوخت براي مصارف صلح‌آميز با تاثيرپذيري از فضاي ديپلماسي روند معكوس گيرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: تنگناها و موانع كوتاه مدت براي ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت موجب تحرك پيچيده و پنهان آمريكا و اروپا در جهت اعمال محدوديت در فعاليت غني‌سازي بر واحدهاي نطنز و اراك در دستور كار اجلاس بعدي شوراي حكام قرار دارد.

طلايي نيك ادامه داد: آمريكا و اروپا با مانور سياسي - تبليغي نسبت به بزرگ‌نمايي ارجاع پرونده هسته‌اي به شوراي امنيت، به دنبال هدف تاكتيكي ايجاد محدوديت در چرخه سوخت هسته‌اي و هدف استراتژيكي اختلال در رشد نظام اقتصادي ايران هستند.