شوراي نگهبان در مورد چهار مصوبه مجلس نظر داد
آفتاب‌‌نیوز : 
- "طرح اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" يكي از اين مصوبات بود كه شوراي نگهبان آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.
- "لايحه ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش" مصوبه ديگر مجلس بود كه در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و اين شورا ماده 1 و تبصره 2 اين لايحه را از اين جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود خلاف شرع تشخيص داد.
شوراي نگهبان همچنين ذكر زمينهاي موات در ماده 3 اين لايحه را از اين جهت كه شامل اراضي موات بالاصاله است و يا غير آن مبهم دانست واظهار نظر در مورد آن را به رفع ابهام موكول كرد.
ذيل ماده 3 اين لايحه نيز از اين جهت كه در لايحه دولت نبوده و موجب بار مالي براي دولت است و منبع تامين آن نيز مشخص نشده است، توسط شوراي نگهبان مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1368 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن مصوبه ديگر مجلس است كه شوراي نگهبان پس از بررسي در مورد آن اظهار نظر كرده است.
طبق اظهار نظر شورا بند ز ماده واحده كه هرگونه تأسيسي قبول نمايندگي عضوگيري و ثبت نام در بنگاه موسسه گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب در آمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكهاي خواه از طريق عرضه كالا با خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازار ياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پور سانت ) يا توزيع جايزه را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته است. به اين دليل كه احتمال دارد كه معاملات صحيح شرعي و قانوني را نيز شامل شود داراي ابهام است و شوراي نگهبان اظهار نظر در مورد اين طرح را منوط به رفع اين ابهام كرده است.
شوراي نگهبان تبصره بند ز اين طرح را نيز بر همين اساس داراي ابهام دانسته است و براي اظهار نظر خواستار رفع ابهام از آن شده است.
اين گزارش ميافزايد طرح الحاق يك تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز پس از بررسي در شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. بر اساس اين طرح يك تبصره به اين مضمون كه از ابتداي سال 1384 تا زمان تصويب سند راهبردي خدمت رساني به ايثارگران (خانواده شهدا جانبازان و آزادگان و خانواده آنان ) دولت موظف است كماكان بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهور ي اسلامي ايران را اجرا نمايد به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي شود.
دفتر ارتباطات و اطلاعرساني شوراي نگهبان در ادامه گزارش ارسالي خود به رسانهها از انتخاب دكتر عباسعلي كدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان خبر داده است براساس اين گزارش اعضاي شوراي نگهبان در آخرين جلسه خود دكتر عباسعلي كدخدايي؛ عضو حقوقدان و قائم مقام اين شورا به عنوان سخنگو برگزيدند.
- "طرح اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت" يكي از اين مصوبات بود كه شوراي نگهبان آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشناخت. - "لايحه ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش" مصوبه ديگر مجلس بود كه در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد و اين شورا ماده 1 و تبصره 2 اين لايحه را از اين جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود خلاف شرع تشخيص داد.
شوراي نگهبان همچنين ذكر زمينهاي موات در ماده 3 اين لايحه را از اين جهت كه شامل اراضي موات بالاصاله است و يا غير آن مبهم دانست واظهار نظر در مورد آن را به رفع ابهام موكول كرد.
ذيل ماده 3 اين لايحه نيز از اين جهت كه در لايحه دولت نبوده و موجب بار مالي براي دولت است و منبع تامين آن نيز مشخص نشده است، توسط شوراي نگهبان مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1368 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن مصوبه ديگر مجلس است كه شوراي نگهبان پس از بررسي در مورد آن اظهار نظر كرده است.
طبق اظهار نظر شورا بند ز ماده واحده كه هرگونه تأسيسي قبول نمايندگي عضوگيري و ثبت نام در بنگاه موسسه گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب در آمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكهاي خواه از طريق عرضه كالا با خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازار ياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پور سانت ) يا توزيع جايزه را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته است. به اين دليل كه احتمال دارد كه معاملات صحيح شرعي و قانوني را نيز شامل شود داراي ابهام است و شوراي نگهبان اظهار نظر در مورد اين طرح را منوط به رفع اين ابهام كرده است.
شوراي نگهبان تبصره بند ز اين طرح را نيز بر همين اساس داراي ابهام دانسته است و براي اظهار نظر خواستار رفع ابهام از آن شده است.
اين گزارش ميافزايد طرح الحاق يك تبصره به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز پس از بررسي در شوراي نگهبان مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. بر اساس اين طرح يك تبصره به اين مضمون كه از ابتداي سال 1384 تا زمان تصويب سند راهبردي خدمت رساني به ايثارگران (خانواده شهدا جانبازان و آزادگان و خانواده آنان ) دولت موظف است كماكان بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهور ي اسلامي ايران را اجرا نمايد به ماده 99 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي شود.
دفتر ارتباطات و اطلاعرساني شوراي نگهبان در ادامه گزارش ارسالي خود به رسانهها از انتخاب دكتر عباسعلي كدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان خبر داده است براساس اين گزارش اعضاي شوراي نگهبان در آخرين جلسه خود دكتر عباسعلي كدخدايي؛ عضو حقوقدان و قائم مقام اين شورا به عنوان سخنگو برگزيدند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید