تعیین سقف درآمدی 2.5میلیون تومان، 20 درصد یارانه بگیران راحذف می کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش ایرنا از خانه ملت، غلامرضا مصباحی مقدم روز دوشنبه با برشمردن سناریوهای دولت برای تعیین سقف درآمد یارانه بگیران در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، اظهار داشت: سقف درآمدی یک میلیون تومان که سقف معافیت از مالیات در سال 93 است، همچنین سقف های درآمدی 5/1 میلیون تومان، 8/1 میلیون تومان و حتی سقف درآمد تا 5/2میلیون تومان سناریوهای دولت برای شناسایی یارانه بگیران است.

وی افزود: در صورتی که سقف درآمدی 5/2 میلیون تومان مبنای دریافت یارانه نقدی شود، افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند بسیار خواهند بود، به طوری که همچنان 80درصد مردم یارانه دریافت می کنند، اما در صورتی که سقف درآمدی یک میلیون تومان مبنای دریافت یارانه نقدی باشد، حدود 50 درصد خانوارها یارانه نقدی دریافت می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در حال حاضر دولت به دنبال شناسایی یکی از سناریوهای سقف درآمدی یک میلیون تا 5/2 میلیون تومان برای پرداخت یارانه نقدی است تا یارانه به نیازمندان پرداخت شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: امیدواریم دولت هر چه زودتر نتیجه بررسی سناریوهای سقف درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی را اعلام کند تا ثبت نام خانوارها متقاضی آغاز شود.

وی گفت: حذف برخی خانوارها از دریافت یارانه نقدی موجب می شود تا مقدار هزینه ای که از سوی دولت برای یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می شود، کاهش یابد.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در حال حاضر سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت به مردم پرداخت می شود، افزود: با حذف تعدادی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی این میزان کاهش می یابد و هر چه از این طریق تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شود، برای تقویت بخش بهداشت و درمان، تولید، پرداخت بیمه بیکاری برای جوانان جویای کار و کاهش سهم پرداختی خانوار بابت هزینه های درمان هزینه می شود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین از پیشنهاد آزادسازی قیمت سوخت از سال آینده برای کسانی که مازاد بر سهمیه مصرف می کنند، خبر داد.

مصباحی مقدم با ابراز رضایت از ارایه تبصره 21 درباره اجرای هدفمندی یارانه ها در سال آینده از سوی دولت، تصریح کرد: مجلس نسبت به درآمد و هزینه فاز دوم هدفمندی مصوبه خوبی داشت.

وی با بیان اینکه درآمد 48 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها، درآمد دولت را تقریباً به دو برابر افزایش داد، تصریح کرد: این در حالی است که درآمد فاز اول حتی برای پرداخت یارانه به مردم کفایت نداشت.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که به تبع افزایش درآمدهای دولت برطرف می شود، جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی به مردم است.



** اصلاح 60درصد قیمت ها در فاز اول هدفمندی

این نماینده مردم در مجلس نهم در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه اصلاح قیمت ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ملایم تر از اصلاح قیمت ها در فاز اول است، گفت: در مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه ها تقریباً 60 درصد قیمت ها اصلاح شد.

مصباحی مقدم درباره تورم قابل توجه در سال های اخیر بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: تورم 40 درصدی ناشی از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها نبود، اگر اجرای این قانون همراه با حاشیه هایی نبود اکنون شاهد افزایش 30 تا 40 در صدی قیمت ها نبودیم.



** اصلاح قیمت ها ملایم است

وی تاکید کرد: می توان گفت حاشیه های فاز اول هدفمندی یارانه ها موجب افزایش شدید قیمت ها شد؛ شاهد این مساله هم این است که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مردم شاهد یک موج افزایش قیمت های تازه نبودند بلکه یک سال بعد از اجرای قانون هدفمندی رشد قیمت ها شروع به خودنمایی کرد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه آن چیزی که مردم را نگران می کند تورم و اصلاح قیمت ها ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است، ادامه داد: اصلاح قیمت ها در این مرحله بسیار نرم و ملایم است، به طوری که به هیچ وجه با شوک 60 در صدی قیمت ها قابل مقایسه نیست و سطح افزایش قیمت ها و تورم بسیار پایین است.

وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم اصلاح شده است، گفت: در مرحله اول هدفمندی یارانه ها اجازه پرداخت یارانه نقدی به تمام خانوارها داده شد این در حالی است که یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به خانواده های متقاضی و نیازمند پرداخت می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بنابراین خانواده هایی که نیازمند نیستند مشمول دریافت یارانه نقدی نمی شوند و ممکن است خانواده های نیازمندی باشند که متقاضی دریافت یارانه نقدی نباشند؛ به این وسیله تعداد خانوارهای یارانه بگیر کاهش می یابد.

مصباحی مقدم ادامه داد: البته دولت باید سطحی از درآمد را برای مبنای پرداخت یارانه نقدی در نظر بگیرد و بر اساس آن متقاضیان مشمول یارانه نقدی را شناسایی کند.



**تمام خانوارها تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون 65 درصد هزینه های درمان از سوی خانوارها و 35 درصد دیگر از سوی بیمه ها پرداخت می شود.

مصباحی مقدم افزود: معتقدیم هرچه در جهت تقویت بهداشت و درمان هزینه شود عمومیت بیشتری دارد و قرار است تمام خانوارهایی که تحت پوشش خدمات درمانی نیستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند که این خدمت بزرگ ماندگار است.

وی همچنین تاکید کرد: اگر تقویت بهداشت و درمان به نتیجه برسد دیگر شاهد خانواده فقیر مطلق نخواهیم بود و خانواده هایی که بیماران صعب العلاج و خاص دارند تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می گیرند که منابع آن درآمد ناشی از اجرای مرحله دون هدفمندی خواهد بود.



** تغییرات قیمتی آب، برق و گاز تا الگوی مصرف بسیار پایین است

مصباحی مقدم درباره افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیز گفت: تغییرات قیمتی حامل های انرژی مانند آب، برق و گاز که دارای کنتور هستند، بسیار اندک خواهد بود به طوری که قیمت ها به شدت افزایش نمی یابند به دلیل اینکه از نظر مقدار مصرف، قابل کنترل است.

وی با تاکید بر این که تغییرات قیمتی برای خانوارهایی که مصرف پایین دارند، کم خواهد بود، افزود: اما تغییرات قیمتی حامل های انرژی برای خانوارهایی که مصارف بالایی دارند، بیش از خانوارهایی خواهد بود که مصارف کمتری دارند که قطعاً خانوارهایی که مصرف بالاتری دارند قدرت پرداخت هزینه بالا را نیز خواهند داشت.



** پیشنهاد آزادسازی قیمت سوخت، مازاد بر سهمیه مصرفی

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به قیمت سایر حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل گفت: براساس پیشنهاد سه نماینده اقتصادی مجلس به رییس جمهوری، قیمت این حامل ها لازم نیست به صورت جهشی رشد کند و در قالب این پیشنهاد عنوان شده است که قیمت حامل های انرژی برای کسانیکه مازاد بر مقدار سهمیه مصرفی دارند، آزاد شود.

مصباحی مقدم گفت: همچنین در این نامه که از سوی اینجانب و آقایان توکلی و حسین زاده بحرینی به رییس جمهوری ارایه شد، پیشنهاد شده است که سهمیه سوخت خودروها طی مدت 5 سال، به تدریج سالانه کاهش یابد و بر این اساس قیمت سوخت تا زمان حذف سهمیه به تدریج آزاد می شود.

وی گفت: بسیاری از خودروهای شخصی در شهرستان ها همچنان ذخیره بنزین دارند که می توانند از آن استفاده کنند و این نشان می دهد که مصرف ماهانه آنها به اندازه سهمیه دریافتی نیست.

مصباحی مقدم اظهار داشت: این موضوع را می توان مثبت تلقی کرد از این جهت که اگر روش مذکور مبنی برکاهش سهمیه سوخت خودروها به تدریج و آزادسازی قیمت سوخت مصرفی مازاد بر سهمیه، دنبال شود، به دلیل اینکه این افراد کمتر از سهمیه خود مصرف می کنند قیمت سوخت برای آنها تغییر نمی کند.

وی با بیان اینکه این روش برای کامیون ها، اتوبوس ها و حمل و نقل عمومی که از سوخت گازوییل استفاده می کنند، نیز استفاده می شود، افزود: بر این اساس اگر این خودروها به میزان سهمیه خود از گازوییل استفاده کنند قیمت پرداختی این آنها بر مبنای قیمت فعلی یا قیمتی که از سوی دولت تعیین می شود، خواهد بود و آزاد نمی شود، اما در صورتی که مازاد بر سهمیه استفاده کنند، قیمت سوخت برای آنها آزاد می شود؛ به عبارتی کسانی که مصرف بیش از سهمیه دارند، باید پول بیشتری پرداخت کنند.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بدین وسیله یکی از اهداف ما که کاهش مصرف سوخت است، محقق می شود.

مصباحی مقدم گفت: هدف دوم این است که میزان سهمیه سال به سال به تدریج از 60 لیتر کاهش یابد تا زمانی که این سهمیه به طور کامل حذف شود؛ کاهش سهمیه سوخت به تدریج، علاوه بر اینکه مقدار مصرف سوخت متعادل تر می شود، از طرفی قیمت سوخت هر فردی که مصرف مازاد بر سهمیه دارد، با قیمت آزاد و به میزان فوب خلیج فارس محاسبه می شود، از این رو مردم یکباره با آزادسازی قیمت سوخت روبرو نمی شوند، بلکه این اتفاق به تدریج رخ می دهد.



** سهمیه بندی سوخت برای کارخانجات

مصباحی مقدم همچنین گفت: راهبرد یادشده برای سهمیه خودروها درباره تولیدکنندگان نیز مدنظر است به طوری که کارخانجات و کشاورزانی که از گازوییل استفاده می کنند باید سهمیه مصرفی خود را رعایت کنند.

وی ادامه داد: اگر مبنا این باشد که قیمت ها جهشی رشد نکند، هزینه تولید نیز افزایش نمی یابد؛ به عبارتی محصولی که به دست مردم می رسد نیز افزایش نخواهد داشت یا این افزایش قیمت بسیار ملایم خواهد بود.

این نماینده مجلس نهم گفت: اگر سهمیه واحدهای صنعتی و کشاورزی نیز مانند سهمیه بنزین خودروها سال به سال کاهش یابد، سعی می کنند سیستم تولید خود را اصلاح کنند و در جهت استفاده از فناوری های کاهش مصرف سوخت در واحدهای خود اقدام کنند؛ این روشی است که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و یک واقعیت اتفاق افتاده است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه کارخانجات ایران 5 تا 6 برابر کارخانجات صنعتی در دنیا مصرف سوخت دارند، تصریح کرد: کارخانجات داخلی می توانند مصرف خود را با فناوری هایی که در دنیا وجود دارد، کاهش دهند.

وی ادامه داد: دولت نیز منابعی که از صرفه جویی انرژی به دست می آورد می تواند در جهت ارایه وام و تسهیلات برای اصلاح سیستم و بهینه سازی کارخانجات اقدام کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم با بیان این که چین یک کشور قدرتمند صنعتی است که در کارخانجات خود از انرژی گاز استفاده می کند، گفت: ایران یک کشور صادرکننده گاز و نفت به چین است، اما مقدار مصرف گاز کشوری مانند چین که با این عظمت تولید می کند، کمتر از ایران است؛ این نشان می دهد که ما چند برابر کشور چین مصرف گاز داریم.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: سطح مصرف گاز در کشور ژاپن و کشورهای صنعتی اروپایی نیز بسیار کمتر از ایران است، بنابراین ما نیز باید از روش هایی که به کاهش مصرف سوخت منتج می شود، بهره بگیریم.