رانتخوری و تخلفات محرز چند میلیاردی و عدم پاسخگویی/ دولت در مبارزه با فساد به وعده اش عمل می کند؟!
حال سئوال بزرگ اینجاست که برغم این تاکید و تصریح چرا آنگونه که بایسته و شایسته بوده مبارزه با فساد اقتصادی چندان تبلور عینی و کارآمدانه ای نیافته است. پاسخ بی گمان در پاشنه آشیلی است که به عنوان حلقه مفقوده در ساختار مدیریتی کشور در طول چند سال گذشته رشد و نمو داشته و در طول چند ماه گذشته نیز اهتمامی بر تغییر و اصلاح آن رخ ننمایانده است.
دکتر روحانی در همان ابتدای آغاز به کار خود وعده داد که مدیران اتوبوسی که بی بلیط سوار قطار دولت شده اند، پیاده خواهند شد. این تاکید از آن حیث بود که نتیجه و ثمره عملکرد این افراد بر همگان مشخص شده و مردم برای تغییر این فرآیندها و روندها به مردی رای دادند که در نقطه مقابل این مشی و تفکر بود... اما...
اما مع الاسف شاهدیم که همان مدیران میانی و حلقه اصلی که با مردم ارتباطی مستقیم داشته و عملکردهایشان تاثیر مستقیمی در معیشت و زندگی روزمره مردم دارد و نوع کارکردشان بی محابا به پای دولت نوشته می شود، چهره های دولت سابق بوده و تغییر محسوسی در این زمینه رخ نداده است. درست است که وزیران و یا معاونان آنان و یا استانداران جابجا شده اند و عمدتا افرادی شاخص و کارآمد تصدی این پست ها بر عهده گرفته اند اما آنان با هر میزان از توانایی وقتی مجریانی ناکارآمد و یا بی اعتنا به منویات دولت و شعارهای اعلامی را به عنوان بازوان اجرایی خود داشته باشند، تحقق شعارهای چون سالم سازی سیستم و مبارزه با فساد نه تنها پیشرفتی نخواهد داشت که امکان عقب گرد نیز دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس جمهوری در سخنان چندی پیش خود با حمایت از اهالی رسانه، خواستار کمک آنها در مبارزه با فساد شده و مشاور اجتماعی وی نیز در تکمیل سخنان دکتر روحانی عنوان داشت که دولت از رسانه های افشاگر مفاسد اقتصادی حمایت می کند. حال فارغ از این نکته که ضمانت اجرایی این سخنان چیست و آیا رسانه هایی که به این وظیفه ذاتی خود عمل می کنند مورد حمایت قرار گرفته و از طرف دیگر اطلاع رسانی آنان آیا با پیگیری مقامات اجرایی به سالم سازی سیستم و زدودن کژراهه ها خواهد انجامید یا خیر!!
خرداد یکی از موارد شائبه فساد و رانت خواری در لایه های میانی مدیران استانداری تهران ،معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تجارت استان تهران را در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد داد تا ببینیم که این وعده اعلامی تا چه حد جنبه واقعیت به خود خواهد گرفت.البته ذکر این نکته هم لازم است که مبارزه با فساد تنها نباید معطوف به موارد کلان و چند هزار میلیاردی باشد و بدیهی است که برخورد با فسادهای خرد در سیستم و سالم سازی آن است که می تواند از وقوع فسادهای کلان ممانعت به عمل آورد.
در آستانه سال جدید و به رسم سالیان گذشته در راستای تنظیم بازار، نمایشگاه های عزضه مستقیم کالا بمنظور پاسخ به تقاضای فزاینده در بازار و کمک به توزیع اقلام ضروری و مورد نیاز مردم در نیمه اول اسفند برگزار گردید، این مقوله برخلاف ماهیت ذاتی آن توسط برخی از دلالان و سودجویانمنبع درآمدهای سرشار نامشروع شده است.در طول چند سال گذشته این در آمدهای میلیاردی باعث گردیده تا ساز و کاری معیوب و رانت مدارانه بر نحوه واگذاری این نمایشگاه ها حاکم گردد و انتظار می رفت با برآمدن دولت تدبیر و امید این حلقه های ویژه خواری از هم تنیده شده و روندی قانونی و عقلانی بیابد اما موارد متعدد تخلف و عدول از قانون در مراحل مختلف نشان داد که نه تنها در بر همان پاشنه سابق می چرخد که در این وهله تعدادی از مدیران بر جای مانده از دولت سابق بر عملکردهای غیر قانونی اصرار می ورزند.
در این بین نمایشگاه عرضه مستقیم کالامصلی تهران با حدود 1000 غرفه وبدون داشتن مجوزاتقانونی (لینکخبر) و با حمایت دست های پشت پرده و بدون حضور ناظرین (لینک خبر) در سه مرحله از تاریخ 23 بهمن در سه دوره متوالی 10 روزه برگزار شد و باواگذاری هر غرفه به میزان دو برابر قیمت مصوب وقانونی(مبلغدومیلیون چهارصد هزار تومان بابت هر غرفه برای 10 روز (لینک خبر) سودی بالغ بر 5 میلیارد تومان را نصیب برگزارکنندگان نمود ضمن انکه بدلیل واگذاری غرفه ها با قیمت بالا و خارج از عرف موجبات افزایش قیمت کالاها و تضییع حقوق خریداران را نیز فراهم کرد.
هم زمان با آغاز دور اول این نمایشگاه و پس از پیگیری رسانه ها(لینک خبر)، مسئولین مربوطه در مجامع صنفی تهران اعلام داشتند که مجوزی در این خصوص صادر نشده و این نمایشگاه مجور قانونی ندارد (لینک خبر ) ولی متاسفانه نمایشگاه مذکور با حمایت دست های پشت پرده و بدون هیچ گونه نظارت بر کیفیت و قیمت کالاها و بدون هیچ مشکلی کار خود را در دور اول به اتمام رساند اما در کمال تعجب دور دوم این نمایشگاه نیز برگزار شد و عجیب آنست که برغم غیر قانونی بودن و عدم صدور مجوز و رسانه ای شدن این موضوع، هیچ تلاش و اقدام قاطعانه ای از سوی مسئولین و دستگاههای نظارتی برای جمع آوری و یا ممانعت از برگزاری این نمایشگاه به عمل نیامد و مسئول مستقیم مربوطه صرفا به یکبار مصاحبه اکتفا نمود!!(لینک خبر)
گویی که مسئولین تنها شعار دادند و با بی تدبیری مطلق و عدم صدور مجوزات قانونی برای شزکت های صاحب صلاحیت، راه را برای اقدام غیر قانونی شرکت های خاص باز نموده و متخلفین نیز پول پارو کردند. همان متخلفینی که در طول دو سال گذشته نیز با استفاده از روابط خاص با دریافت بیش از 20 مجوز به شکل انحصاری و غیر قانونی از سوی همین مسئولین سودی بالغ بر 20 میلیارد را نصیب خود نموده بودند.(لینک خبر)
حال سئوال بزرگ اینجاست، با وجود این ادله آشکار و تخلفات محرز چرا این مدیران جامانده از دولت سابق نه تنها بازخواست نشده بلکه با قوت هرچه تمامتر به کار خود ادامه می دهند و متخلفین بی محابا بر طی طریق در روندهای غیر قانونی خود اصرار می ورزند و حتی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی داخلی به عنوان فرد ذیصلاح و بالادستی برغم آگاهی از تخلفات رخ داده که بازتاب های رسانه ای و شکایت متعددی هم در پی داشته هیچ ترتیب اثری جدی در زمینه رسیدگی به این موضوع نداشته است!!(لینک خبر)
جالب آنکه دور سوم این نمایشگاه هم اکنون با 1000 غرفه در حال اجراست. دوره ای که شاهکار عملکردهای غیر قانونی را تکمیل کرد.
در حالیکه نهادهای زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن متولی اعطای مجوز برگزاری نمایشگاه ها عرضه کالا هستند و در مصاحبه های متعدد بر غیر قانونی بودن و عدم اعطای مجوز به نمایشگاه مصلی تاکید کرده اند (لینک خبر ) اما در مراسم افتتاحیه دور سوم این نمایشگاه فرماندار تهران که از زمان احمدی نژاد عهده دار این پست بوده به همراه معاون شهردار تهران در مراسم حاضر شده و بدون حضور هیچ یک از مسولین و متولیان اصلی و تخصصی تنظیم بازار ( سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی) نمایشگاه مذکور افتتاح گردید.(لینک خبر ) حال سئوال اینجاست که اگر این نمایشگاه مجوز قانونی از سوی نهاد ذیصلاح(سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بعنوان نهاد اصلی صدور مجوز) را ندارد چرا فرماندار تهران در آن حضور یافته و ایشان بر اساس چه ارتباطاتی در این مقوله ورود کرده است و اگر هم فرمانداری یا معاونت اقتصادی استانداری مجوزی به این شرکت خاص داده چرا و بر اساس چه معیار، قانون و شاخصی، استانداری و فرمانداری، این شرکت را به عنوان مجری انتخاب کرده اند و سود میلیاردی را نصیب این شرکت نموده اند و برغم درخواست ده ها مجری مجرب برگزارکننده، برای یک شرکت خصوصی خاص رانت ویژه قائل شده اند؟! آیا وظیفه فرماندار یا معاونت اقتصادی استانداری تعیین مجری برگزاری نمایشگاه بوده یا وظیفه تعیین سیاستهای کلان و نظارت عالیه بر تنظیم بازار را بر عهده دارند؟! جالب آنکه بر اساس اخبار دریافتی و اسناد موجود این شرکت از دو ماه پیش مشغول ثبت نام و دریافت وجه آنهم دو برابر میزان مصوب از غرفه داران بوده و این نکته نشان می دهد که آنان با پشتوانه زد و بندهای خاص و روابط پشت پرده اطمینان داشته اند که این مجوز را با هر شکل و نوع دریافت خواهند کرد و اگر موفق به کسب مجوز از وزارت صنعت نشوند با روابط شان در استانداری و فرمانداری می توانند این مجوز انحصاری را دریافت دارند!!
حال با توجه به اینکه امید و نشانه ای مبنی بر اصلاح و برخورد با متحلفان از سوی مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مقوله دیده نمی شود، باید دید مقامات ذیصلاح اعم از نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی با این پرونده تخلف چند میلیاردی که افراد متعددی هم در جریان آن بوده اند و تخلف آشکاری رقم زده اند چگونه بر خورد خواهند کرد؟
همچنین باید دید دولت تدبیر و امید در قبال اصلاح ساختار و سیستم خود چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا باز هم قرار است مدیران اتوبوسی شاهکارهای خود را ادامه داده و دولت تدبیر و امید را در برابر اذهان همگان بی اعتبار سازند؟
گفتنی است اسناد و مدارک تخلفات مورد اشاره از سوی شاکیان پرونده در اختیار خرداد قرار گرفته و در راستای پیگیری این موضوع، در اختیار مقامات ذیصلاح قرار خواهد گرفت
فرهادی فرماندار تهران - استاندار اسبق البرز- و صلاحی معاون شهردار تهران -استاندار اسبق خراسان رضوی - در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و بدون حضور مسولین سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی بعنوان متولیان اصلی تنظیم بازار
منبع: خرداد
