روحانی چندروز از احمدی نژاد جلوتر است؟

در حالی که بیش از 7 ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم سپری می شود این روزها معنای این جمله معروف «من گفتم کلید دارم، داس ندارم» حسن روحانی که در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد پررنگ تر از گذشته شده است.

پرهیز دولتی ها از انتصاب های غیر کارشناسانه، سیاسی و برکناری های اتوبوسی در دستگاه های مختلف، جلوگیری از اخلال در امور دستگاه های اجرایی در زمان تعیین مدیران رده بالا و همچنین برقراری بروکراسی در ادارات در زمان تغییر و تحولات از مصادیق بارز این موضوع بوده است. البته در این مدت انتصاب های فراوانی در حوزه های مختلف صورت گرفته است اما نکته این انتصاب ها آن است که دولت بر اساس نیازهای خود و با در نظر گرفتن تخصص و کارآمدی مدیران جدید را انتصاب کرده است.

تشکیل کابینه نخستین انتخاب روحانی  

آغاز تغییرات مدیریتی در دولت یازدهم به 14 مرداد و روز تحلیف باز می گردد و آن زمان حسن روحانی کابینه​اش را به مجلس معرفی کرد تا کار تغییرات مدیریتی را کلید بزند. همچنین روحانی 25 مرداد با کسب رای اعتماد برای وزرایش دولتش را تشکیل داد. معرفی کابینه پیشنهادی در مراسم تحلیف نشاندهنده این موضوع بود که روحانی به هیچ عنوان به دنبال هدر رفتن زمان نیست و 9 روز زودتر از احمدی نژاد در سال 84 کابینه را به مجلس معرفی کرده است و 8 روز زودتر از دولت اول احمدی نژاد نیز جلسه هیات دولت را تشکیل داده است.

معرفی کابینه در زمان مراسم تحلیف از سوی دولت روحانی این موضوع را در اذهان عمومی تبیین می کند که روحانی از ماه ها قبل از مراسم تحلیف و حتی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به چنین روزی فکر می کرده و تا تشکیل اتاق فکر خود و حضور کارشناسان مختلف زودتر از دولت های گذشته به جمع بندی نهایی برای معرفی کابینه رسیده است.

اما علاوه بر معرفی زودهنگام کابینه روحانی در معرفی معاونان و مدیران رده بالا از قبل از آغاز فعالیت دولت یازدهم برنامه ریزی داشته و معاون اول خود را در تاریخ 14 مرداد و 7 روز زودتر از دولت نهم، رئیس دفتر خود را در همین تاریخ و 10 روز زودتر از دولت نهم، دبیر شورای عالی امنیت ملی را در تاریخ 19 شهریور و 5 روز زودتر از دولت نهم و رئیس سازمان میراث فرهنگی را 26 مرداد و یک روز زودتر از دولت نهم معرفی کرده است.

روحانی همچنین در مقایسه با دولت نهم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری را 7 روز زودتر، رئیس سازمان انرژی اتمی را 12 روز زودتر، معاون امروز اجرایی را 27 روز زودتر، معاون امور حقوقی را 18 روز زودتر، مشاور ارشد خود را 11 روز دیرتر و رئیس بنیاد شهید را 7 روز دیرتر معرفی کرده است.

لایحه پر حاشیه بودجه

پس از معرفی کابینه و تشکیل نخستین جلسه هیات دولت موضوعی که به فعالیت اتاق فکر روحانی و برنامه ریزی وی از گذشته برای ریاست جمهوری تاکید می کند ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 کل کشور است و در شرایطی که محمود احمدی نژاد نخستین لایحه بودجه خود را با 40 روز تاخیر به مجلس ارائه کرد روحانی اولین لایحه بودجه خود را بر اساس اعلام قبلی در موعد مقرر و بدون تاخیر به مجلس تحویل داد.

در شرایطی که محمود احمدی نژاد در تاریخ 28 اسفند ماه سال 84 نخستین لایحه بودجه خود را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ کرد روحانی نخستین بودجه خود را 11 اسفند سال جاری ابلاغ کرد و در این زمینه نیز روحانی 17 روز زودتر از رئیس جمهور سابق قانون بودجه را برای اجرا ابلاغ کرده است.

اما در بحث بودجه علاوه بر این که روحانی 20 روز زودتر از پایان سال جاری بودجه سال آینده را برای اجرا ابلاغ کرده است موضوعی که از اهمیت بالایی برخوردار است زمان مناسب نمایندگان برای تدوین قانون بودجه بوده که نمایندگان در سال های گذشته زمان محدودی را برای تصویب لایحه بودجه در اختیار داشته اند و عمدتا قوانین بودجه سالانه کشور در همان سال تصویب شده است که این موضوع آسیب های فراوانی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده است.

انتصاب در استانداری ها

اما یکی از پر حاشیه ترین بخش های انتصابات در هر دولتی موضوع تعیین استانداران بوده است و رحمانی فضلی وزیری که بدون هیچ نطق مخالفی در روز رای اعتمادش با رای بالا راهی ساختمان معروف فاطمی شده بود در 7 ماه گذشته با انتقاد، تذکر، سوال و حتی تهیه طرح استیضاح از سوی نمایندگان پیرامون عزل و نصب هایش در استانداری‌ها روبرو شده است.

اما آنچه انتخاب استانداران در دولت جدید را از دولت‌های پیشین متمایز کرده است به چندین ملاک تعیین شده از سوی رییس جمهور در این خصوص باز می‌گردد. آنجا که حسن روحانی پیاپی بر انتخاب استاندارانی با فهم اقتصادی، در مشورت با ائمه جمعه هر استان و ارجح بودن نیروهای بومی بر غیربومی تاکید کرد.

وزیر کشور دولت یازدهم نیز در سخنانی در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش به ویژگی استانداران دولت یازدهم اشاره کرد و گفت «نگاه اقتصادی، سابقه مفید، قبول داشتن برنامه‌های دولت، پاکدست بودن، داشتن قدرت تعامل مهم‌ترین خصوصیات استانداران منصوب من هستند.» رحمانی فضلی اما این را هم گفت که «در شرایط مساوی نیروهای بومی در اولویت هستند». امری که به نظر می رسد در تغییرات صورت گرفته در استانداری ها تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته است و استانداران معرفی شده علاوه بر آنکه دارای سوابق اقتصادی هستند مورد تایید مجمع نمایندگان استان‌ها و ائمه جمعه نیز قرار دارند. بومی بودن نیز در بسیاری از گزینه‌های معرفی شده رعایت شده است. در مواردی نیز گرچه استانداران تعیین شده بومی نبوده‌اند اما از سوی مجامع استانی به دلیل قرابت‌های قومیتی یا سوابق کاری زیاد در آن استان‌ها به عنوان گزینه بومی تلقی شده‌اند.

تغیییر استانداران با تغییر استاندار پایتخت از تاریخ 18 شهریور آغاز شد و وزیر کشور پرونده تعیین استانداران در دولت یازدهم را در تاریخ 14 اسفند با انتصاب استاندار خراسان به پایان رساند.

در شرایطی که حاشیه های تعیین استانداران در دولت یازدهم از جنس نحوه انتصاب و گرایش های سیاسی افراد است موضوع استانداران در دولت های نهم و دهم با حاشیه های متفاوت تری رو به رو بود. در 8 سال دولت های نهم و دهم 91 بار استانداران استان های مختلف تغییر کردند و دولت نهم و دهم در این زمینه رکورد دست نیافتنی را به ثبت رسانده است که این موضوع حاشیه اصلی بحث استانداران در دولت های نهم و دهم بوده است.

اما فارغ تمام آمارهای موجود درباره انتصاب های دولت یازدهم انتقادهای فراوانی به دولت در این رابطه مطرح شده است که روحانی اخیرا در دیدار با اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت به صورت غیر مستقیم به آنها اشاره کرده و می گوید تغییر و  تحول در ماه‌های گذشته از عمر این دولت در مقایسه با مدت مشابه در دولت نهم بسیار کمتر بوده است و بسیاری از مدیران گذشته که شایستگی داشته‌اند، در سمت قبلی ادامه خدمت داده یا مسئولیت جدیدی به آنان محول شده است.

روحانی همچنین می گوید گرایش‌های سیاسی افراد و اینکه در انتخابات به چه کسی رأی داده‌اند برای ما اهمیت ندارد و من حتی از چند تن از رقبای انتخاباتی خود دعوت کردم که در دولت تدبیر و امید حضور یابند.

همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه می گوید معمولا با آغاز فعالیت هر دولتی دستگاه های تخصصی نباید دچار تغییر و تحول شوند و نگاه سیاسی نباید در تمام وزارت خانه ها حاکم باشد.

وی می گوید همواره دولت ها با این استدلال که برای بهبود فعالیت انتصاب ها را انجام می دهیم تغییر و تحولات گسترده ای را در دستور کار خود قرار می دهند اما در این زمینه از دولت یازدهم به واسطه شعار اعتدالی که در دستور کار خود قرار داده است در این زمینه انتظار بیشتری می رود.

نماینده مردم شیراز معتقد است انتصاب در هر دولتی طبیعی است اما موضوع مهم در این زمینه جلوگیری از اختلال در امور سازمان ها در زمان تغییر و تحولات ایجاد نشود و این موضوع باید مورد توجه دولتمردان در تمام ادوار قرار بگیرد.

اما با نگاهی آماری به انتصاب های دولت یازدهم در سال نخست فعالیت این موضوع روشن می شود که دولت برای انتصاب های خود چند موضوع مهم همچون عدم اختلال در بروکراسی کشور و عدم عزل و نصب مدیران رده میانی را در دستور کار خود قرار داده و به سرعت به دنبال روشن شدن تکلیف انتصاب مدیران رده بالا بوده است.

در نمودارهای زیر مقایسه آماری فعالیت روحانی و احمدی نژاد در سال اول ریاست جمهوری خود آمده است:

با در نظر گرفتن آمارهای موجود دولت روحانی در زمینه معرفی کابینه، تشکیل هیات دولت، ارائه لایحه بودجه و معرفی معاونان و مشاوران به صورت میانگین 84 روز سریع تری از دولت نهم اقدام کرده است.