آفتابنیوز : آفتاب: حکیمیپور درباره وضعیت نرخ سود تسهیلات و سپرده در نظام بانکی، گفت: اقدام اخیر بانکها مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی موجب شده تا منتقدین زیادی نسبت به عملکرد بانک مرکزی دیدگاههای خود را علیه این سیاست مطرح کنند.
او گفت: ظاهراً بانک مرکزی به صورت رسمی به بانکها اجازه افزایش نرخ سود بانکی را نداده و این مجوز به صورت شفاهی به مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی داده شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وضعیت جذب منابع در بانکهای دولتی پیش از افزایش نرخ سود بانکی به شدت ضعیف بوده است، گفت: البته مدیران بانکهای دولتی در این زمینه نگرانیهای خود را به شورای پول و اعتبار منتقل و تاکید کردهاند اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد تمام منابع به سمت بانکهای خصوصی حرکت خواهد کرد.
حکیمیپور گفت: هم اکنون بانک های دولتی و خصوصی با اعلام نرخهای سود بالا برای سپردههای کوتاه مدت و مدت دار خود سعی در جذب منابع دارند و این وضعیت اصلا مناسب نیست.
او با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی موجب افزایش قیمت تمام شده پول و در نهایت افزایش قیمت تولید میشود، گفت: همچنین افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد موجب افزایش قیمت کالا و خدمات در جامعه خواهد شد و همین امر تورم بالایی را به همراه میآورد.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت بوجود امده در سیستم بانکی به خاطر سیاست بانک مرکزی، گفت: این احتمال وجود دارد که در سه ماه ابتدایی سال جاری نرخهای سود سپرده بانکها به بیش از 30 درصد و نرخهای تسهیلات آنها به بیش از 35 درصد افزایش یابد.
به گزارش تسنیم، حکیمیپور ادامه داد: ظاهرا بانک مرکزی قصد دارد فاصله بوجود امده در نرخهای سود جدید بانکی را جبران کند و به بانکها بگوید حداکثر سود پرداختی آنها از نرخ تورم موجود در جامعه بالاتر نرود.
او با بیان اینکه درصورت رفع مشکلات اقتصادی و لغو تحریمها نرخ تورم در خوشبینانهترین حالت به 25 درصد خواهد رسید، گفت: بنابراین در این حالت نرخ سود سپرده حداکثر باید در بانکها 23 درصد باشد. البته این موضوع منوط به ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی به بانکها خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد همانند سابق کنترل نرخهای سود سپرده و تسهیلات بانکی را در اختیار داشته باشد و مانع از آزادسازی نرخ سود در سیستم بانکی شود.