آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش ایرنا ، اوز که یکی از آغاز کنندگان تحقیقات در پرونده مبارزه با فساد مالی و ارتشا در 26 آذر ماه که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد ، بود پس از این عملیات از سمت سر دادستانی استانبول برکنار و به شهرستان بولو تبعید شد.
وی در مطلبی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: شرکت مخابرات و فناوری ترکیه بدون داشتن حکم دادگاه نسبت به مسدود کردن شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب اقدام کرده است که این موضوع نقض قانون بشمار می رود و با لحاظ این مساله علیه این شرکت اقامه دعوی کرده است.
به گفته وی، شرکت مخابرات و فناوری ترکیه حقوق اتباع این کشور از جمله حق پاسخگویی به ادعاها ، تصحیح ادعاها، حقوق شخصی و بسیاری حقوق دیگر را نقض کرده است.
دولت آنکارا در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا ، رییس و معاونین اداره مخابرات و فناوری ترکیه را از کار برکنار کرد و معاون سازمان اطلاعات و امنیت را به عنوان رییس این شرکت و مرکز شنودهای تلفنی ترکیه منصوب کرد.
از سوی دیگر حیطه اختیارات این شرکت نیز با تصویب قانون ممنوعیت های اینترنتی در مجلس ملی ترکیه افزایش یافت و این شرکت امکان ممنوع سازی دسترسی به پایگاه های اینترنتی مختلف را اکنون داراست.