آفتابنیوز : 
پرونده هستهای کشور در شرایطی به مراحل حساس خود نزدیک می شود که به نظر می رسد غرب با اتخاذ رویکردی هدفمند و با هدایت امریکا قصد دارد تا ایران را از حق مسلم خود مبنی بر دسترسی به فناوری صلح آمیز هستهای محروم سازد. در این راستا، واشنگتن و سه کشور اروپایی با به کار گیری تمامی ابزارهای تشویقی و یا حتی تنبیهی خود قصد دارند تا اجماعی جهانی را علیه ایران تشکیل دهند. چنین شرایطی عملا باعث شده است تا دولت احمدی نژاد که با تکیه به شعارهایی در حوزه رفاه و اقتصاد و بهبود زندگی شهروندان به پیروزی رسیده است، عمده توان خود را صرف حل و فصل چالش هایی کند که اکنون متوجه کیان کشور شده است.
نحوه عبور از بحران و حل و فصل فعلی، موضوعی نیست که در این مجال با آن پرداخته شود، اما آنچه که بیش از هر چیز دیگر ضروری به نظر میرسد لزوم توجه به فراهم آوردن بستری مناسب برای دولتمردان است. در هفته جاری و پس از مدتها بحث و گفتگو در مورد عدم تکمیل کابینه، در نهایت رئیس جمهوری لیستی از معتمدین خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد. در شرایطی که تصور می شد با معرفی افراد مورد نظر رئیس جمهوری اندکی از فشارهای وارد شده به وی کاسته شود، با گذر زمان مشخص شد که مرزبندی میان نمایندگان حاضر در مجلس که اکثریت آنان را همفکران اصولگرای رئیس جمهوری تشکیل می دهند، با وی بسیار فراتر از تصور است.
تحقیق و تفحص مجلس در توانایی و حتی احوال افرادی که از سوی رئیس جمهوری برای تصدی پست وزارت معرفی شدهاند و تصمیم گیری نهایی در مورد رای اعتماد یا عدم اعتماد به این افراد از جمله بدیهیترین حقوق- و حتی وظایف- نمایندگان محسوب می شود. به موازات این حق طبیعی، اما موضوعاتی دیگر نیز مطرح می شود که یافتن پاسخ هر یک می تواند به شناسایی جنس اختلاف موجود کمک کند.
1- مطرح شدن برخی موارد همچون سوابق شخصی افراد، وابستگیهای حزبی و یا ابعاد خانه!و... بیش از آنکه نمادی از اختلاف بنیادین مجلس و وزرای معرفی شده باشد. حاکی از نوعی اختلاف سلیقه است. به عبارت دیگر مجلس ترجیح می دهد به جای چالش بر سر دیدگاهی که تصدی این افراد بر وزارت خانههای مزبور حاکم خواهد کرد و توزین آن با میزان منافع ملی، به یافتن دلایلی برای رای عدم اعتماد به آنها بیاندیشد. در میان مخالفت های ابراز شده با افراد معرفی شده به ندرت می توان نگاهی کارشناسانه را دریافت که به نقد دیدگاههای افراد پرداخته باشد. بی توجهی به دیدگاه و جایگزینی سلایق در رای اعتماد به وزرا، هر چند در بهترین حالت می تواند تضمین کننده مصالح جناحی باشد، اما قطعا منافع ملی را ارضا نخواهد کرد!
2- عدم وجود احزاب قدرتمند و مسئولیت ناپذیری احزاب موجود نیز در این میان بر معضلات جاری افزوده است. در شرایطی که اکثریت نمایندگان مجلس را اعضای گروههای هم سو اصولگرا شکل می دهند و رئیس جمهوری نیز برخاسته از چنین پایگاهی است، میزان حمایت از تصمیمات وی هم چنان نا معین است.
عدم بلوغ احزاب سیاسی و گریز آنان از پذیرش مسئولیت اقدامات خود باعث می شود تا در این هنگامه نه اکثریت مجلس از انتخاب افراد توسط رئیس جمهور راضی باشند و نه رئیس جمهوری به حمایت مجلس مطمئن. در این میان توجه به این نکته نیز ضروری است که موافقتها و مخالفت های ابراز شده عموما به صورت شخصی بوده و فراکسیونهای حاضر در مجلس ترجیح دادهاند سکوتکنند! سکوتی تامل برانگیز که در صورت تداوم اصل لزوم احزاب در کشور را به زیر سؤال خواهد برد. بدیهی است متمسک به مواردی چون نظرات شخصی و... نمی تواند نافی مسئولیت های حزبی و سازمانی افراد باشد.
3- گلایه برخی از نمایندگان مجلس در مورد عدم لحاظ نظرات آنان در انتخاب وزرا و ذکر مواردی چون لزوم باز پسگیری نامه معرفی وزرا، نشانه مناسبی مبنی بر تمایل مجلس به تعامل با دولت محسوب نمی شود. نمایندگان خود بیش و پیش از هر کس به این موضوع واقفند که رئیس جمهوری هرگز «ملزم» به رایزنی به نمایندگان نیست.
از سوی دیگر با توجه به فقدان عملکرد حزبی، پرسشی که مطرح می شود این است که رئیس جمهوری با چه جریانات فکری و یا احزابی باید مذاکره کرده و توافق آنها را جلب می کرد؟
فرد گرایی حاکم بر نمایندگان مجلس و گریز از مسئولیت پذیری حزبی شرایط را به نحوی پیش برده است که جتی در صورت تمایل رئیس جمهوری امکان رایزنی با قریب به 300 نماینده وجود ندارد. بدیهی است در چنین شرایطی بخشی از بار نارضایتی نمایندگان حتما باید متوجه عملکرد منفرد آنها گردد.
4- شرایط حساس پیرامونی ایران به نحوی است که هر نوع تعامل منفی با دولت انعکاس وسیع در سطح جهان داشته و می تواند به تضعیف موضع دولت در مقام حافظ منافع ملی کشور منجر شود. بدیهی است منظور از توجه به شرایط حساس پیرامونی بی توجهی به حقوق و وظایف نمایندگان نیست بلکه تنها یادآوری این موضوع است که گذشته از ابراز رای اعتماد، قانون ابرازهای دیگری را نیز در اختیار آنان قرار داده است. ابزارهایی مانند سؤال و یا حتی استیضاح می تواند برای به پاسخگویی واداشتن وزرا و یا حتی تصحیح عملکرد وزراتخانه تحت هدایت آنها مورد استفاده قرار گیرند.
با توجه به مجموع موارد گفته شده، می توان از نمایندگان محترم انتظار داشت که با توجه به شرایط حساس کنونی و نزدیک بودن اجلاس شورای حکام، با رای اعتماد به افراد معرفی شده از سوی رئیس جمهوری ضمن تقویت دولت، وظایف نظارتی خود را نیز با به کارگیری ابزارهایی دموکراتیک همچون پرسش و یا حتی در موارد لزوم استیضاح وزرا اعمال کنند. در همین راستا نمایندگان با تجمیع خواسته های خود می توانند افراد معرفی شده را نسبت به مشروط بودن رای خود آگاه ساخته و به آنها هشدار دهند که به عنوان چشمان تیز بین جامعه بی هیچ ارفاقی عملکرد آنها را زیر نظر داشته و در موارد لازم با تمامی ابزارها به پاسداری از حقوق ملت خواهند پرداخت. رای اعتماد نمایندگان به افراد معرفی شده در چنین شرایطی هرگز چک سفید امضا برای تایید عملکرد و آتی آ نها تلقی نشده و تنها نشان دهنده درک ضرورتها و الزامات از سوی مجلسی است که بیش و پیش از هر شخص یا نهاد دیگری باید دغدغه حفظ منافع ملی را داشته باشد.