جهانگیری: دولت برای برخورد با مفاسد اقتصادی اراده کافی و انگیزه جدی دارد
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی دولت تدبیر و امید برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد، گفت: قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اسحاق جهانگیری عصر دیروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: در بند ۱۹ این ابلاغیه بر موضوع شفاف‌سازی و مبارزه با فساد تاکید شده که لازم است ستاد با جدیت بیش از پیش این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه «هم‌اکنون در آستانه فرا رسیدن سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم»، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان رهبری برخوردار هستند و در این راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می‌کنند.
جهانگیری همچنین اظهار کرد: امروز فساد به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است و این موضوع ایجاب می‌کند ستاد و دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به وظایف اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ستاد، ایجاد هماهنگی برای رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم کردن بستر مناسب برای مقابله با تخلفات اقتصادی است تا بتواند اراده مقام معظم رهبری و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده‌گران محقق سازد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ستاد باید تدابیری بیاندیشد که ضمن ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه «هم‌اکنون در آستانه فرا رسیدن سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم»، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان رهبری برخوردار هستند و در این راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می‌کنند.
جهانگیری همچنین اظهار کرد: امروز فساد به صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است و این موضوع ایجاب می‌کند ستاد و دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به وظایف اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ستاد، ایجاد هماهنگی برای رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم کردن بستر مناسب برای مقابله با تخلفات اقتصادی است تا بتواند اراده مقام معظم رهبری و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده‌گران محقق سازد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ستاد باید تدابیری بیاندیشد که ضمن ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید