وزیر جدید برای حل مدارس خطرآفرین تلاش می کند
آفتاب‌‌نیوز : 
محمود فرشيدي افزود: براي حل مشكل مدارس خطرآفرين در بند (2) ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده است كه در پايان سال 1388 در كشور مدرسه اي نداشته باشيم كه زندگي تحصيلي دانش‌آموزان در آن با خطر مواجه باشد.
وي اضافه كرد: براي تحقق اين برنامه كه در برنامه چهار ساله من نيز وجود دارد، در نظر دارم كه لايحه اختصاص 4 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در يک دوره 4 ساله به وزارت آموزش و پرورش براي نوسازي مدارس خطرآفرين را پيگيري و اجرا کنم.
وي در مورد مشكل اخذ وجه از والدين در موقع ثبت‌نام در مدارس نيز گفت: اميدوارم با تصويب مجلس مبني بر تخصيص 100 ميليون دلار كمك از لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي كه اخيرا دولت به مجلس ارائه كرده است، اين مسئله حل شود.
وزير آموزش و پرورش گفت: در شرايط فعلي موضوع اخذ وجه از اوليا در زمان ثبت نام در مدارس قانونمند نيست و بايد تلاش كرد تا به صورت قانونمند از منابع بخش خصوصي براي تأمين منابع مالي كافي، با ثبات و مطمئن مدارس استفاده نمود ضمن اينكه اتخاذ ساز و كارهاي اجرايي و قانونمند مناسب براي اجراي اصل سي‌ام قانون اساسي و عملي ساختن اين اصل همراه با زمينه‌سازي براي مشاركت فعال مردم در تأمين منابع مالي آموزش و پرورش يكي از نكات اساسي است.
محمود فرشيدي افزود: براي حل مشكل مدارس خطرآفرين در بند (2) ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده است كه در پايان سال 1388 در كشور مدرسه اي نداشته باشيم كه زندگي تحصيلي دانش‌آموزان در آن با خطر مواجه باشد.وي اضافه كرد: براي تحقق اين برنامه كه در برنامه چهار ساله من نيز وجود دارد، در نظر دارم كه لايحه اختصاص 4 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در يک دوره 4 ساله به وزارت آموزش و پرورش براي نوسازي مدارس خطرآفرين را پيگيري و اجرا کنم.
وي در مورد مشكل اخذ وجه از والدين در موقع ثبت‌نام در مدارس نيز گفت: اميدوارم با تصويب مجلس مبني بر تخصيص 100 ميليون دلار كمك از لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي كه اخيرا دولت به مجلس ارائه كرده است، اين مسئله حل شود.
وزير آموزش و پرورش گفت: در شرايط فعلي موضوع اخذ وجه از اوليا در زمان ثبت نام در مدارس قانونمند نيست و بايد تلاش كرد تا به صورت قانونمند از منابع بخش خصوصي براي تأمين منابع مالي كافي، با ثبات و مطمئن مدارس استفاده نمود ضمن اينكه اتخاذ ساز و كارهاي اجرايي و قانونمند مناسب براي اجراي اصل سي‌ام قانون اساسي و عملي ساختن اين اصل همراه با زمينه‌سازي براي مشاركت فعال مردم در تأمين منابع مالي آموزش و پرورش يكي از نكات اساسي است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید