مخالفت روزنامه دنیای اقتصاد با کاهش نرخ سود بانکی

آثار و پیامدهای منفی کاهش نرخ سود بانکی، بیش از اهداف مورد نظر دولت جلوه می کنند. به نظر می رسد که اقتصاد ایران بار دیگر در چرخه آزمون و خطا قرار گرفته و در آینده بازگشت پرهزینه ای دارد. با این حال در این نوشتار به شماری از آثار کاهش نرخ سود تسهیلات در سال جاری اشاره خواهد شد.
۱ اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به سمت حالت «رکود تورمی» فرو می رود.
۲ کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله ای بانکی به سطح ۱۲ درصد، اثر تورمی رشد ۴۲ درصدی نقدینگی در سال ۸۵ را بر سطح عمومی قیمت ها به زودی نمایان می سازد.
۳ ضریب فزاینده پولی به همراه روند سریع رشد نقدینگی افزایش می یابد و اثر تورمی خود را نشان می دهد.
۴ بخش قابل توجهی از مانده سپرده های نزد بانک ها خارج می شود.
۵ حجم نقدینگی بدون برنامه در فضای کسب و کار افزایش یافته و حرکت سیال به خود می گیرد.
۶ رشد قیمت کالاهای فیزیکی نظیر مسکن، سکه و ارز شتاب می گیرد.
۷ خروج منابع از بانک ها، همچون هجوم ملخ های ویرانگر، بازارهای مختلف را درمی نوردد. از طرفی امکان شکل گیری شوک قیمت ها در هر بازار زودبازده وجود دارد.
۸ ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی کاهش می یابد.
۹ نرخ تشکیل پس انداز به تبع روند سرمایه گذاری امسال، تعدیل می شود.
۱۰ انتظارات تورمی در حال تقویت شدن است.
۱۱ اثر هم گرایی میان رشد قیمت بنزین و کاهش نرخ سود روی تغییر سطح قیمت ها وجود دارد.
۱۲ سرعت گردش پول با اثرات تورم زا افزایش می یابد.
۱۳ هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات کاهش نمی یابد.
۱۴ بنگاه های تولیدی، خدماتی و توزیعی با رشد تقاضا روبه رو می شوند. تیراژ تولید محدود است و هزینه نهایی کالا به طور غیراقتصادی افزایش می یابد.
۱۵ وابستگی بانک ها به یارانه دولتی افزایش می یابد.
۱۶ اتکای دولت در سال جاری به رشد واردات (برخلاف اهداف و شعارهای دولت نهم در خصوص تولیدگرایی افزایش خواهد یافت و دولت همچنان با سیاست های تجاری در پی سرکوب قیمت ها است.
۱۷ حجم مصارف دولت در سال جاری افزایش خواهد یافت.
۱۸ رشد مصرف و کاهش پس انداز کمکی به طرف عرضه و بخش واقعی اقتصاد ایران نمی کند.
۱۹ میزان بدهی های دولت و سطح استقراض دولتی به بانک ها افزایش خواهد یافت.
۲۰ نبود تعادل میان نرخ تشکیل پس انداز و رشد نرخ سرمایه گذاری بیش از سال ۸۵ به چشم می خورد.
۲۱ افرادی که معتقدند میان رشد نقدینگی و نرخ تورم گسست ایجاد شده است، امسال در دیدگاه خود تجدید نظر می کنند.
۲۲ تلاش دولت برای کاهش هزینه های جاری و پرهیز از ارائه لایحه متمم بودجه به نتیجه نمی رسد.
۲۳ ریسک تصمیم های خلق الساعه را نیز باید به ریسک های سیستماتیک افزود.
۲۴ اگر نرخ سود اوراق مشارکت نیز کاهش یابد، خریداران این اوراق بیشتر بانک های دولتی هستند تا مردم.
۲۵ اعطای سود سپرده منفی و زیر سطح نرخ تورم روند کاهشی تشکیل پس انداز را شکل می دهد.
۲۶ منابع بانکی به صورت هدایت شده و مدیریت شده وارد بورس خواهد شد تا خللی در روند عرضه واحدهای دولتی خصوصی سازی ایجاد نشود.
۲۷ تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می یابد.
۲۸ تعادل میان منابع و مصارف یا به عبارتی سمت راست و چپ ترازنامه بانک ها به هم می خورد.
۲۹ رفتار سفته بازانه برای خرید و فروش تسهیلات خرد و کلان بانکی رونق می گیرد.
۳۰ هزینه نگهداشت پول به صورت سپرده در بانک ها افزایش می یابد.
۳۱ چشم انداز فعالیت و صنعت بانکداری در کوتاه مدت با ابهام روبه رو می شود.
۳۲ در معادلات سرمایه گذاری نرخ بهره اسمی به صورت تصنعی درآمده و مبنای صحیح برای محاسبات سرمایه گذاری و نقل و انتقال سرمایه ها نیست.
۳۳ آزادسازی و خروج منابع از بانک ها باعث کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها می شود. (هر پنج درصد کاهش ذخیره قانونی سه درصد کمبود منابع را جبران می کند.
۳۴ در صورت آغاز فعالیت بانک های خارجی، امکان تبدیل ریال به اسعار خارجی و خروج ارز از کشور و دریافت سود ارزی وجود دارد.
۳۵ تلاش بانک ها برای خلق ابزارهای مالی و بانکی جدید با توجه به محدودیت های موجود، چندان راه به جایی نمی برد.
۳۶ بانک های دولتی برای جذب منابع، بیش از پیش به لاتاری روی می آورند.
۳۷ بانک ها به صندوق امانات وجوه تبدیل می شوند و جذابیت سپرده گذاری از بین می رود.
۳۸ با افزایش اعطای تسهیلات، ریسک مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول افزایش می یابد.
۳۹ کاهش نرخ سود تسهیلات، احتمال تخصیص نابهینه منابع به پروژه های فاقد مطالعات اقتصادی را تقویت می کند.
۴۰ هزینه تامین منابع در بازار غیرمتشکل پولی به هیچ وجه کاهش نمی یابد.
۴۱ تقویت بوروکراسی بانکی قیمت وام در بازار سایه را افزایش می دهد.
۴۲ کاهش نرخ سود باعث تولید و بازتولید چرخه رانت در استفاده از خدمات بانکی می شود و دستاوردهای مشتری مداری را از بین می برد.
۴۳ بانک های خصوصی توان رقابت خود را با بانک های دولتی به دلیل داشتن منابع متعلق به بخش خصوصی از دست می دهند.
۴۴ ترس و واهمه بانک های دولتی از رشد و توسعه بانکداری بخش خصوصی از بین می رود.
۴۵ بانک های خصوصی به عقود مشارکتی و مضاربه ای روی می آورند.
۴۶ بانک های خصوصی به متنوع سازی پرتفوی خود روی می آورند.
۴۷ طرح گسترش شعب بانک ها با وقفه روبه رو می شود و احتمالاً برخی از دارایی های ثابت به پول نقد و سرمایه تبدیل می شود.
۴۸ اجرای طرح فروش اوراق گواهی سپرده بانک های خصوصی متوقف می شود.
۴۹ نماد بانک های خصوصی در بورس متوقف می شود. گروه بانکی و لیزینگی دیگر جزء گروه های پیشرو در بورس نیستند.
۵۰ برنامه افزایش سرمایه بانک های خصوصی با حمایت سهامداران حقوقی اجرا می شود.
۵۱ ارزش سهام بانک ها در بورس کاهش خواهد یافت.
۵۲ بانک های خصوصی به دریافت کارمزد بیشتر روی خواهند آورد.
۵۳ بخشی از منابع بخش خصوصی در بانک ها رسوب خواهد کرد.
۵۴ به دلیل پایین بودن سطح بهره وری بانک های دولتی، حاشیه سود بانک های دولتی کاهش خواهد یافت.
۵۵ موسسات مالی و اعتباری از این مصوبه امتناع می کنند و فعالیت های حاشیه ای در نظام بانکداری شکل می گیرد.
۵۶ قبح ربا در بازار غیررسمی از بین می رود و بخشی از منابع بانک ها وارد این بازار می شود.
۵۷ جایگاه شورای پول و اعتبار از یک نهاد تصمیم ساز به یک نهاد مشورتی و سپس به عنوان یک نهاد ناظر از اقتصاد ایران تنزل پیدا کرده است.
۵۸ وظیفه اصلی و نهادی بانک مرکزی یعنی تلاش برای حفظ ارزش پول ملی در کشور با تردید جدی روبه رو شده است.
۵۹ سطح استقلال بانک مرکزی تا این اندازه طی سه دهه گذشته کاسته نشده است.
۶۰ روند خروج سرمایه از کشور شتاب می گیرد.
و در نهایت اینکه به دلیل وجود پدیده «چسبندگی» در اقتصاد ایران، امکان و زمان بازگشت سرمایه ها به بانک ها فقط با تغییر و گردش ۱۸۰ درجه ای در اعمال سیاست های پولی کشور امکان پذیر است.


منبع : روزنامه شرق