کد خبر: ۲۴۱۹۴۵
تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۹
فیلم من روحانی نیستم قابل پیگرد قضایی است

سخنگوی دولت: نگاه دولت درباره حصر برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست

سخنگوی دولت در واکنش به انتشار فیلم «من روحانی هستم»، اظهار کرد: این فیلم که به صورت سی‌دی منتشر شده است با اهدافی مغرضانه تهیه شده و مجموعه‌ای تحریف شده است که قابل پیگرد قضایی است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با انتشار فیلم «من روحانی هستم» اظهار کرد: از قوه قضاییه انتظار داریم نسبت به این موضوع رسیدگی لازم را انجام دهد، البته دادستان کل کشور اعلام کردند در راستای پیگرد قضایی و قانونی اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

سخنگوی دولت همچنین در رابطه با دفن "ریچارد فرای" در ایران، گفت: با توجه به حساسیت‌های سیاسی این موضوع و تاثیراتی که خواهد داشت و همچنین سوء استفاده‌هایی که ممکن است رسانه‌های بیگانه در این ارتباط انجام دهند، مواضع رسمی دولت در این رابطه از سوی وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه به اطلاع عموم می‌رسد.

حقوق همه شهروندان و حتی شهروندان زندانی برای ما بسیار حائز اهمیت است

وی همچنین در رابطه با نتیجه اقدامات کمیته پیگیری ماجرای بند 350 زندان اوین، تصریح کرد: در جلسه امروز هیات دولت با وزارتخانه‌های مسئول در این رابطه صحبت شد و خواسته شد که کار با قوت دنبال شود، البته قوه قضاییه از جایگاه قانونی این کار را دنبال می‌کند، اما رییس‌جمهور هم به دلیل مسئولیت‌هایی که در قانون اساسی متوجه ایشان است این مساله را پیگیری می‌کنند و به محض جمع‌بندی، ‌اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد؛ چراکه برای دولت حقوق همه شهروندان و حتی شهروندان زندانی ما بسیار حائز اهمیت است.

نگاه دولت درباره حصر برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست

نوبخت همچنین در جواب سوالی در رابطه با وعده‌های روحانی در مورد رفع حصر و خبر اخیر مبنی بر ناراحتی قلبی میر حسن موسوی و انتقال وی به بیمارستان، گفت: دولت و شخص رییس‌جمهور در جهت حمایت و تامین حقوق همه شهروندان جامعه بسیار تلاش می‌کند چه شهروندانی که آزاد هستند و چه آنهایی که در زندان به سر می‌برند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در مورد مساله حصر، نگاه دولت برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست، اما پیگیری‌هایی که خارج از حوزه اختیارات دولت است را اگر با مصاحبه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنیم شاید حتی کمکی به هدفی که در راستای آن گام برمی‌داریم، نکرده باشیم. پس دولت هرگونه اخبار در این رابطه را با حساسیت دنبال می‌کند تا بتواند حقوق همه شهروندان خود را استیفا کند.

تسهیلات دولت برای واحدهای پتروشیمی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند

سخنگوی دولت همچنین گفت: در جلسه امروز هیأت دولت تسهیلات جدید برای واحدهای پتروشیمی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند، به تصویب رسید تا این واحدها از تخفیف‌های پلکانی استفاده کنند

وی افزود: در جلسه امروز برای وضعیت حمل و نقل روستائیان در جاده‌های روستایی تصمیم‌گیری شد تا در جهت جلوگیری از خسارت بیشتر به روستائیان عزیزمان کار به صورت سامان یافته انجام شود و امیدواریم با ساماندهی حمل و نقل مسافر در جاده‌های روستایی بتوانیم از سلامت هموطنان عزیزمان صیانت کنیم.

نوبخت با اشاره به اینکه دولت باید نرخ پیله ابریشم را نیز تعیین می‌کرد، اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی پیله کرم ابریشم، 13 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است و امروز تصویب شد که علاوه بر قیمت تعیین شده به ازای هر کیلو، 30 تومان جهت حمل و نقل برای محصولات به زارعان پرداخت شود.

به صنایع خودرویی کشور ارز مبادله‌ای می‌دهیم

وی در ادامه در برابر پرسشی در مورد وضعیت قیمت خودرو در بازار، پاسخ داد: دولت در نظر دارد برای آرامش بازار، به صنایع خودروی کشور در جهت افزایش کیفیت و کاهش نرخ کمک کند که کمک دولت در این رابطه، اعطای ارز مبادله‌ای به صنایع خودرویی کشور است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه "در حال حاضر صنایع خودرویی کشور از بازار آزاد ارز تهیه می‌کند و این موضوع به بازار فشار می‌آورد و تقاضا را بالا می‌برد"، گفت: دولت مصمم است به بازار ارز مثل گذشته ثبات ببخشد و نوسانات را کنترل کند. به همین جهت به صنایع خودروسازی این امکان را داده است که به جای ارز آزاد، از ارز مبادله‌ای برخوردار شوند؛ پس صندوق توسعه ملی همواره در اختیار بخش خصوصی و تعاونی است تا اگر طرحی قابل توجهی داشته باشند بتوانند از منابع ارزی و ریالی صندوق بهره‌مند شوند.

وضعیت دارایی‌های آزاد شده ایران

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد چگونگی استفاده از 4.2 میلیارد دلار ارز بلوکه شده ایران، اظهار کرد: آنچه بر اساس توافقنامه ژنو قرار شد دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در حد 4.2 میلیارد دلار طی اقساط تعیین شده آزاد شود، تا این تاریخ همه اقساط آزاد شده است.

وی ادامه داد: کیفیت کار اینطور است که حساب‌ها، کشورها و بانک‌هایی که باید به ازای فروش نفت به ما ارز بدهند، در شرایط فعلی که رفع تحریم‌ها انجام شده است از ما حساب طلب می‌کنند تا ما به آنها شماره حسابی بدهیم و در این راستا بانک‌های متعددی در جهان می‌توانیم معرفی کنیم تا پول‌ها به این حساب‌ها واریز شوند اما نحوه استفاده از این حساب‌ها متفاوت است؛ چراکه قصد ما این است که از این پول‌ها علاوه بر استفاده حواله‌ای، بتوانیم به صورت نقدی نیز استفاده کنیم.

سخنگوی دولت افزود: ما تصمیم داریم با توجه به اینکه در داخل نیاز به ارز نقد داریم تا در بازار آزاد خرید و فروش‌های جزئی را انجام دهیم از حساب‌هایی با شرایط برداشت نقدی استفاده کنیم و در حال حاضر با چند بانک توافق کرده‌ایم تا مساله جابجایی ارقام انجام شود.

نوبخت با اشاره به اینکه "از پول‌های اقساط آزاد شده 4.2 میلیارد دلاری در حال حاضر هم می‌توانیم بصورت حواله‌ای استفاده کنیم"، گفت: این حساب‌ها امتیاز ویژه‌ای دارند که به صورت نقدی بتوانیم وارد کشور کنیم و متناسب با نیازهایمان از آن بهره بگیریم؛ پس هیچگونه مشکلی در این ارتباط نداریم.

وی با بیان اینکه "برای استفاده نقدی از حساب‌های اقساط آزاد شده نیازمند توافقنامه‌های دقیق با بانک‌ها هستیم که این کار انجام شده است"، خاطرنشان کرد: اگر از این حساب به هر دلیلی تاکنون صنف یا کالایی وارد نشده باشد به منزله آزاد نشدن این اقساط نیست و این اقساط در زمان مقرر شده آزاد شده‌اند، پس اینکه به حساب بانک مرکزی نیامده است، مغایر با آزاد شدن این اقساط نیست و علت تأخیری که در توافقنامه‌ها وجود داشت روشی بود که ما می‌خواستیم از آن برای برداشت نقدی استفاده کنیم که برای آنها متداول نبود.

برای اشتغال برنامه وسیعی داریم

سخنگوی دولت همچنین در مورد وضعیت اشتغالزایی در سال 93، گفت: دولت برای اشتغال برنامه وسیعی دارد و در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخشی که برای تولید در نظر گرفته شده است به حوزه اشتغال هم مربوط می‌شود. همچنین تسهیلات ویژه برای بخش پتروشیمی برای کار در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هم در این راستاست.

نوبخت افزود: بر اساس آمار اعلام شده مرکز آمار، نرخ بیکاری به صورت فصلی در زمستان سال 92 نسبت به پاییز چند دهم درصد کاهش داشته است و همان‌قدر که مساله کاهش نرخ تورم برای دولت اهمیت دارد، مساله افزایش اشتغال نیز حائز اهمیت است.

نمی‌خواهیم آشوبی در وضع معیشتی مردم بوجود آوریم

وی همچنین در رابطه با میزان انصراف‌ها از دریافت یارانه نقدی، گفت: به نظر می‌رسد دو میلیون و 400 هزار فرد ایرانی بالغ بر 1200 میلیارد تومان از دریافت منابعی که در اختیار داشتند صرف‌نظر کردند که به نظر ما جای تشکر دارد؛ البته عده‌ای قصد دارند این موضوع را به نوعی به عدم مقبولیت دولت ارتباط دهند که از نظر ما درست نیست و این کار به انتخاب مردم بوده است و اجباری نبوده و از نظر ما اقدامی کاملا طبیعی بود؛ چراکه مردم باید از پولی که در طول چهار سال دریافت می‌کردند منصرف می‌شدند.

سخنگوی دولت همچنین در برابر این پرسش که "آیا همه کسانی که ثبت‌نام کردند، یارانه دریافت می‌کنند؟" پاسخ داد: طبق قانون این اختیار در دست دولت است که بر اساس اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی که دارد نسبت به تعیین سقف خانواده‌های برخوردار و غیربرخوردار تصمیم‌گیری کند اما به کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند یارانه واریز می‌شود و ما به تدریج این برنامه را اجرایی می‌کنیم چون بحث اجتماعی آن نیز برای ما اهمیت دارد و بی‌جهت تلاش نداریم آشوبی در وضع معیشتی مردم بوجود آوریم.

برداشت پول از صندوق توسعه را قویاً تکذیب می‌کنم

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد سوالات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد وضعیت دارایی‌های آزاد شده ایران، گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه در مورد چگونگی استفاده از این رقم و منابع حاصل از آن توضیحات لازم را دادم و هیچ سوالی برای نمایندگان بوجود نیامد. همچنین در کمیسیون عمران هم توضیحاتی ارائه کردم؛ البته به هرکس که در این رابطه سوالی داشته باشد پاسخگو هستم و این مطلب را قویاً تکذیب می‌کنم که از صندوق توسعه پولی برداشت شده باشد.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز، با ثبات بازار ارز مغایرت ندارد

به گزارش ایسنا، نوبخت در برابر پرسش دیگری در مورد تثبیت نرخ ارز در بازار، پاسخ داد:‌ سیاست تک‌نرخی کردن ارز، با ثبات بازار ارز مغایرتی ندارد چون وقتی بازار ثبات دارد که نرخ ارز در حدود متعارفی تغییر کند و عدم ثبات، حالتی است که در مدت کوتاه نوسانات زیادی روی قیمت‌ها حاصل شود که ما این نوسانات چشمگیر قیمت ارز را برای اقتصاد مناسب نمی‌دانیم و به دنبال ثبات هستیم.

سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد: در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز، می‌توانیم با مدیریت کردن روی عرضه و تقاضا، بدون دخالت مستقیم در بازار تعادل ایجاد کنیم.

وی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با شیب ملایم نیز توضیح داد: با توجه به پنج برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول و قیمت فعلی بازار جهانی که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به آن برسیم، 300 تومان افزایش قیمت بنزین یا 100 تومان افزایش قیمت گازوئیل، رشدی فزآینده به حساب نمی‌آید چون ما در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به فکر معیشت و قدرت اقتصادی خانوارها هستیم و دولت در سال 93 کاهش نرخ تورم تا 25 درصد را در برنامه دارد. البته سقف درآمدی دولت نسبت به آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شد با توجه به شیب ملایمی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته‌ایم حاصل نشد اما تلاش داریم برنامه‌هایمان را طبق روال انجام دهیم.

بر سر پیمانمان با مردم هستیم

سخنگوی دولت همچنین در مورد تحقق وعده‌های دولت برای گشایش فضای سیاسی و اجتماعی، گفت: برای این کار به صورت ضابطه‌مند اقدام کردیم و منشور حقوق شهروندی را مشخص کردیم تا بتوانیم به وظایفی که در این رابطه داریم عمل کنیم؛ چراکه دولت پایبند است که حقوق شهروندان در همه عرصه‌ها رعایت شود و تا به حال هیچ مصوبه‌ای از دولت به مجلس نرفته که حقوق شهروندان در آن نادیده گرفته شده باشد یا عرصه آزادی‌های اجتماعی در آن تنگ شده باشد؛ پس ما بر سر پیمانمان با مردم هستیم.

نوبخت در بخش دیگری از نشست خود با خبرنگاران، در مورد همکاری‌های دولت و دانشگاه آزاد و حضور نماینده دانشگاه آزاد در جلسات هیأت دولت، اظهار کرد: اینکه دولت از هر بخش غیردولتی که مسئولیتی از دولت را از جمله در حوزه آموزش و پرورش بر عهده دارد، حمایت کند، از جمله وظایف خود می‌داند و دانشگاه آزاد نیز در همین راستا مورد توجه است اما اینکه نماینده‌ای از دانشگاه آزاد در جلسات هیأت دولت حضور داشته باشد، توجیهی برای این کار نیست. البته عدم حضور نماینده دانشگاه آزاد نیز به معنای حمایت نکردن دولت نخواهد بود.

تورم با کاهش هشت درصدی مواجه شد

وی در پاسخ به این پرسش که "تأثیر بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی بر تورم و نرخ مسکن و کالاهای اساسی چگونه خواهد بود؟" گفت: تصمیم دولت این است که نرخ تورم تا پایان سال 93 به کمتر از 25 درصد کاهش یابد و این موضوع با در نظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی شده است.

نوبخت افزود: بر این اساس، رشد ملایم روی قیمت‌ها یا حامل انرژی تأثیر محدودی روی نرخ تورم دارد و دولت تلاش خود را در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به کار خواهد برد تا همان‌طور که در پایان سال 92 شاهد بودیم که نرخ تورم بالای 40 درصد به زیر 35 درصد رسید و با کاهش هشت واحد درصدی نرخ تورم روبرو بودیم، این کار ادامه پیدا کند؛ همان‌طور که شاهدیم مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه را حدود 30 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 17.6 درصد اعلام کرده است.


بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین