آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش خبرنگار ایرنا « محمود عسکری آزاد» روز یکشنبه در اولین نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی در کارگروه منطقه یک استانداری تهران اظهار کرد: ساختار دولتی کشور یکی از مهمترین عوامل رشد منفی اقتصاد در کشور است.
وی افزود: حاکم مطلق بودن دولت بر تمام مسائل و انحصار تصمیم گیری ها در دولت از عواملی است که کشور را از رسیدن به اهداف توسعه ای باز داشته است.
عسکری آزاد با بیان این که امروزه دولت در کشور هم مدیریت و قانون گذاری می کند و هم اجرا و نظارت را بر عهده دارد گفت: باید نقش دولت باز تعریف شود تا بتوان به اهداف توسعه ای دست یافت.
وی با بیان این که تاکنون نتوانسته ایم بهترین روش را برای رسیدن به اهداف توسعه انتخاب کنیم، ادامه داد: باید این ساختار سنتی را برهم بزنیم و اگر چنین نکنیم رشد و توسعه محقق نخواهد شد.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به هزینه کرد 86 درصد کل درآمدهای کشور طی سال گذشته برای امور جاری دولت افزود: اگر این روند ادامه یابد، باید سال آینده 100 درصد درآمد کشور را صرف امور جاری کنیم و برای سال های بعد ناچار به استقراض خواهیم بود.
عسکری آزاد ادامه داد: کارمندان دولت آنقدر زیاد شده اند که نمی توان به وضع رفاهی آنان رسیدگی کرد و از طرف دیگر جذب نیروی کارآمد و توانا نیزامکان پذیر نیست.
وی با اشاره به این نکته که تنها 40 درصد کل کارکنان دولت دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند، اضافه کرد: آیا این رویه ای پسندیده است، اگر می توانستیم نیروهای توانمند و کارآمد جذب کنیم این همه نیروی توانمند از کشور خارج نمی شد.
عسکری آزاد با انتقاد از جذب 500 هزار نیروی کار غیر متخصص توسط دولت قبل افزود: جذب نیروی غیرمتخصص باعث شده افراد ناتوان پست های مدیریتی بالا را اشغال کنند و دولتی که باید متفکرترین افراد جذب آن شود به دست افراد ناتوان گرفتار شود.
وی مشکل اصلی کشور در تحقق اهداف توسعه ای را نادرست انتخاب کردن روش ها عنوان و تصریح کرد: آیا با افراد بی انگیزه، بحث توسعه قابل حل خواهد بود.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری از استانداران سراسر کشور خواست درباره قیمت تمام شده کارها در بخش دولتی بررسی های لازم را انجام داده و روش هایی برای کاهش قیمت تمام شده پیدا کنند.
عسکری آزاد با انتقاد از به کار گیری نیروهای دیپلمه در آموزش و پرورش گفت: باید روش ها و سیستم ها تغییر داده شود و درک جدیدی از فعالیت های دولتی ارائه دهیم.
وی راه تحول ساختار کشور را عزم جدی و اعتقاد راسخ مسوولان رده بالا اعلام کرد و تصریح کرد: استانداران باید با جدیت نقشه راه اصلاح ساختار اداری کشور را که از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است، دنبال کنند.