حل دو موضوع اختلافی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
آفتاب‌‌نیوز : 
لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته اولین مورد اختلافی بود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای سالامی و فقهای شورای نگهبان در دستور کار مجمع قرار گرفت.
در این جلسه، ابتدا گزارش کارشناسانه کمیسیون اقتصاد کلانع بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و سپس دیدگاهها و نظرات دولت، مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان مطرح شد.
سپس اعضای مجمع، استدلال های خود را در قالب موافق و مخالف این لایحه اعلام داشتند و با توجه به اعلان نیاز و ضرورت از سوی وزارت و اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نامه رئیس دفتر ریاست جمهوری، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
دومین موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرارگرفت لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر بود. شورای نگهبان این مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع تشخیص داده بود.
برای بررسی این موضوع اختلافی که وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر امور خارجه و فقهای شورای نگهبان نیز حضور داشتند پس از طرح گزارش کارشناسانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، استدلالات قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت امور خارجه به اطلاع اعضای مجمع رسید.
سپس با توجه به بحثهای بعمل آمده و در نظر گرفتن مصلحت کشور، اعضای مجمع پس از رای گیری، نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تایید قرار دادند.
لایحه استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته اولین مورد اختلافی بود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای سالامی و فقهای شورای نگهبان در دستور کار مجمع قرار گرفت. در این جلسه، ابتدا گزارش کارشناسانه کمیسیون اقتصاد کلانع بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و سپس دیدگاهها و نظرات دولت، مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان مطرح شد.
سپس اعضای مجمع، استدلال های خود را در قالب موافق و مخالف این لایحه اعلام داشتند و با توجه به اعلان نیاز و ضرورت از سوی وزارت و اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نامه رئیس دفتر ریاست جمهوری، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
دومین موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرارگرفت لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر بود. شورای نگهبان این مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع تشخیص داده بود.
برای بررسی این موضوع اختلافی که وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر امور خارجه و فقهای شورای نگهبان نیز حضور داشتند پس از طرح گزارش کارشناسانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، استدلالات قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارت امور خارجه به اطلاع اعضای مجمع رسید.
سپس با توجه به بحثهای بعمل آمده و در نظر گرفتن مصلحت کشور، اعضای مجمع پس از رای گیری، نظر مجلس شورای اسلامی را مورد تایید قرار دادند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید