آفتابنیوز : آفتاب: علی جمالی قمی در گفت و گو با ایسنا، در مورد چگونگی جذب نیرو در ساختار دولتی با بیان اینکه چند شرط اساسی برای استخدام های دولتی وجود دارد گفت: اول اینکه اگر قرار است هر استخدامی انجام شود، میباید پست سازمانی مصوب برای آن تعریف شده و دستگاه مطمئن باشد که پست خالی همچنین نیاز برای انجام استخدام وجود دارد؛ به عبارتی وجود پست مصوب بلاتصدی ضروری است.
وی افزود: وجود اعتبار لازم هنچنین دریافت مجوز استخدامی از مرجع قانونی از اهمیت ویژه ای در جذب نیرو برخوردار است.
جمالی قمی همچنین نحوهی تامین نیرو از سوی دستگاه های اجرایی برای استخدام را مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه قانونگذار تاکید میکند که جذب نیرو باید از طریق نشر عمومی باشد، به عبارتی باید شرایطی فراهم شود که با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی که در بین متقاضیان ایجاد می شود، بتوان نیروهای شایسته و توانمند را در شرایطی که فرصتهای برابر وجود دارد، استخدام کرد.
وی یادآورشد: بر این اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در زمان شکل گیری آزمون های استخدامی استانی تأکیدات لازم را مبنی بر حصول اطمینان از وجود پست سازمانی بلاتصدی و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام برای استخدام های موردنظر به استانداری ها داشته است.
رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه با بیان اینکه متاسفانه در دولت قبل در فضایی کاملا غیرکارشناسی و با اجباری غیرمنطقی استانها را وادار کردند تا بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اداری و مالی آن و در شکل گسترده و فراگیر، استخدامها انجام شود بیان کرد: این در حالی است که اکنون شرط دولت برای جذب پذیرفته شدگان این آزمون ها شرکت در آزمون هایی که از طریق نشر عمومی برگزار شده باشند همچنین رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی خاطر نشان کرد: در همان مقطعی که بحث مجوزهای استخدام با نمایندگان استانها مطرح میشد، استانی مراجعه کرد که برای 10 نفر از محل سهمیه برنامهی چهارم خود که کل فرآیندهای استخدامی را طی کرده و حتی گزینش هم انجام شده و شماره مستخدمی از ناحیه معاونت نیز برای آنها صادر شده بود اعتبار کافی نداشت؛ از این رو به آنها اعلام میکردیم که وقتی برای 10 نفر از محل برنامهی چهارم که چند سال از آن گذشته و کلیه مراحل گزینش را طی کرده بودند اعتبار ندارید چگونه میتوانید برای 3000 نفر ایجاد تعهد کنید؟
فرمان توقف استخدام به استانداری ها
جمالی قمی همچنین به بیان برخی از اقدامات معاونت توسعه برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی پرداخت و با اشاره به صدور بخشنامه ای در ابتدای دولت یازدهم گفت: طبق این بخشنامه اعلام کردیم که دستگاهها و استانداریها در هر مرحلهای از فرایند استخدام که هستند کار را متوقف کنند، تا در مورد ادامهی روند استخدامی تصمیمگیری شود؛ بر این اساس ابتدا بحثی را مطرح کردیم که اگر قرار است معاونت توسعه به بررسی استخدام ورود پیدا کند ابتدا باید نامهای از معاونت برنامهریزی به عنوان تایید تامین اعتبار، از سوی دستگاه متقاضی ارائه شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن بود استانها در انعکاس این موضوع مشکلاتی داشته باشند، از ناحیه معاونت توسعه مکاتبه ای با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در مورد میزان تعهدات استخدامی ایجاد شده به تفکیک هر استان جهت پیش بینی منابع اعتباری لازم در بودجه سال جاری انجام شد.
اگر استانها بودجه استانی دارند ما آماده صدور کد شناسهایم
جمالی قمی در ادامه با اشاره به دیگر اقدام معاونت توسعه برای ساماندهی آزمون های استخدامی بیان کرد: با معاونین برنامهریزی استانداریها مکاتبه کردیم که با توجه به اینکه برخی دستگاه ها دارای بودجه استانی هستند اگر از محل خروجیهایی که پیشبینی میکنند، منابع بودجهای در سطح استانی و سایر ظرفیت اعتباری درون استانها قابل تأمین است، معاونت توسعه آمادگی دارد با توجه به این شرایط، موضوع تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی را مورد بررسی و اقدام قرار دهد این در حالی است که پیشبینی میکنیم تا این پیگیریها چه در حوزه ملی در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و چه در حوزه معاونت برنامهریزیها استانداری ها به سرانجام خوبی برسد.
امکان تامین مالی استخدم از محل اعتبار دستگاه ملی
وی همچنین با بیان اینکه با خود دستگاههای ملی که واحدهای اجرایی آنها در استانها سهمیه استخدامی داشتند مکاتباتی کردیم و چنانچه امکان تامین اعتبار برای آنها از محل اعتبارات دستگاه ملی فراهم است به معاونت توسعه اعلام کنند خاطرنشان کرد: پیش بینی میشود برخی از دستگاههای ملی موضوع تامین اعتبار واحدهای اجرایی استانی خویش را تعهد کنند که به محض حصول اطمینان از تأمین اعتبار آن از این طریق، استخدامهای مربوط به واحدهای استانی دستگاههای تعهدکننده تعیین تکلیف خواهد شد.
جمالی قمی یادآور شد: تمام تلاش معاونت توسعه براین است که با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، استانداریها و دستگاههای ملی و اجرایی به گونهای منابع اعتباری لازم را مدیریت و بخشی از استخدامها را تعیین تکلیف کند.