قضات دادگاه‌هاي كيفري استان افزايش يافت
آفتاب‌‌نیوز : 
سيد محمود هاشمي شاهرودي با صدور بخشنامه‌اي، دستور العمل سابق تشكيل دادگاه موقت كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم را اصلاح نمود.
بر اساس بخشنامه جديد، تعداد قضات دادگاه كيفري موقت از 3 نفر كه در دستور العمل قبلي به آن اشاره شده بود، به 5 نفر افزايش يافته است.
دادگاه كيفري موقت در شهرستان محل وقوع جرم به منظور جلوگيري از اشاعه منكرات، جرايم منافي عفت عمومي، حفظ حيثيت مرتكبان احتمالي اين جرايم و پيگيري از تبادل بي‌مورد اين قبيل پرونده‌ها ميان مراجع قضايي و با توجه به اختيارات حاصل از تبصره 3 الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تشكيل مي‌شود.
بر اساس اين بخشنامه روساي دادگستري استان، 5 نفر از قضات ارشاد هر شهرستان را كه از حيث سن و تجربه براي عضويت در دادگاه كيفري استان مناسب باشند، به عنوان رئيس و مستشاران موقت انتخاب و جهت تصدي پست مربوط با حفظ سمت به رئيس قوه قضائيه معرفي مي‌نمايند.
هاشمي شاهرودي در اين بخشنامه كه در نشريه داخلي قوه قضائيه (ماوي) منتشر شد، خطاب به روساي كل دادگستري استان‌ها آورده است: «پيرو بخشنامه شماره 525/84/1 مورخ 22/1/1384 در مورد تشكيل دادگاه موقت كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم، با استفاده از اختيارات تبصره 3 الحاقي به ماده 20 قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و به منظور تكميل اعضاي آن دادگاه از 3 نفر مقرر در بخشنامه مذكور به 5 نفر تعيين شده در تبصره 1 الحاقي مورخ 28/1/1381 به ماده مرقوم، به اين وسيله متن بخشنامه اصلاح و لازم است، 5 نفر معرفي شوند تا با حفظ سمت، ابلاغ قضايي آنان صادر شود.»
سيد محمود هاشمي شاهرودي با صدور بخشنامه‌اي، دستور العمل سابق تشكيل دادگاه موقت كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم را اصلاح نمود. بر اساس بخشنامه جديد، تعداد قضات دادگاه كيفري موقت از 3 نفر كه در دستور العمل قبلي به آن اشاره شده بود، به 5 نفر افزايش يافته است.
دادگاه كيفري موقت در شهرستان محل وقوع جرم به منظور جلوگيري از اشاعه منكرات، جرايم منافي عفت عمومي، حفظ حيثيت مرتكبان احتمالي اين جرايم و پيگيري از تبادل بي‌مورد اين قبيل پرونده‌ها ميان مراجع قضايي و با توجه به اختيارات حاصل از تبصره 3 الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تشكيل مي‌شود.
بر اساس اين بخشنامه روساي دادگستري استان، 5 نفر از قضات ارشاد هر شهرستان را كه از حيث سن و تجربه براي عضويت در دادگاه كيفري استان مناسب باشند، به عنوان رئيس و مستشاران موقت انتخاب و جهت تصدي پست مربوط با حفظ سمت به رئيس قوه قضائيه معرفي مي‌نمايند.
هاشمي شاهرودي در اين بخشنامه كه در نشريه داخلي قوه قضائيه (ماوي) منتشر شد، خطاب به روساي كل دادگستري استان‌ها آورده است: «پيرو بخشنامه شماره 525/84/1 مورخ 22/1/1384 در مورد تشكيل دادگاه موقت كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم، با استفاده از اختيارات تبصره 3 الحاقي به ماده 20 قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و به منظور تكميل اعضاي آن دادگاه از 3 نفر مقرر در بخشنامه مذكور به 5 نفر تعيين شده در تبصره 1 الحاقي مورخ 28/1/1381 به ماده مرقوم، به اين وسيله متن بخشنامه اصلاح و لازم است، 5 نفر معرفي شوند تا با حفظ سمت، ابلاغ قضايي آنان صادر شود.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید