آفتابنیوز : آفتاب: پایگاه خبری سفیر نوشت: تابش، خواهرزاده خاتمی نوشت:« وقتی قرار نیست اساساً من به برزیل سفر کنم، معلوم نیست "جهان نیوز" خواب نما شده که این خبر را به بهانه دلواپسی برای بیت المال منتشر کرده یا دلواپس نیست و از لغو سفر رسایی دلخور است؟!»
جهان روز گذشته اقدام به انتشار خبری درباره سفر برخی از مدیران، نمایندگان و هنرمندان به جام جهانی برزیل کرد و با تاکید بر سفر خواهرزاده خاتمی به بریل نوشت:«سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار است تعدادی از مدیران خود را برای جام جهانی فوتبال راهی برزیل کند اما اینکه این سفر چه ارتباطی با برنامه ها و سیاستگذاری های این سازمان دارد و تامین بودجه سفر برای این معاونان و مدیران دولتی از کدام جیب پرداخت می شود، روشن نیست.از جمله افرادی که در لیست سفر مدیران این سازمان دولتی به برزیل قرار دارند، می توان به علیرضا تابش، رئیس دفتر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد. تابش خواهرزاده محمد خاتمی است که همزمان با محمدعلی نجفی به این سازمان راه یافت.سعید شیرکوند، معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، درویش امیری معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، محمدجواد عباباف مدیرکل حراست سازمان میراث فرهنگی، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، محمدعلی فیاضی و عبدالناصر میرچی از مدیران کل معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و... نیز تاکنون قرار شده در سفر بزریل حضور داشته باشند.»
به دنبال انتشار این خبر، خبرنگار سفیر پیگیریهایی را در این خصوص انجام داد، بر اساس اطلاعات کسب شده، اینگونه سفرها بر حسب وظیفه ذاتی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که نظارت بر توراپراتورها در جهت استیفای حقوق مصرف کنندگان و مشتریان تورها است، صورت میگیرد و اعزام ناظران و نمایندگانی از سوی وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال و این سازمان اساسا برای ایفای نقش نظارتیشان میباشد.
در حالی که در دورههای قبل جام جهانی و رخدادهای ورزشی مهم بین المللی، عدم نظارت کافی و دقیق بر عملکرد توراپراتورها موجب بروز برخی نارضایتیها شده بود، این بار اما سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعزام چند ناظر از بخش «گردشگری» برای عمل به وظیفه خود اقدام کرده است و حال سئوال اینجاست که چرا تریبونهای جریان دلواپسی میخواهند با انتشار اخبار حاشیهای با اغراض سیاسی مانع از آن شوند که یک سازمان به «وظیفه قانونی» خود عمل کند.