رایزنی مجلس و قوه قضاییه درباره وظایف و اختیارات وزیر دادگستری
رییس قوه قضاییه که برای بحث و گفت و گو درباره اصل 160 قانون اساسی مبنی بر اختیارات وزیر دادگستری در جلسه هیات رییسه مجلس حضور یافته بود، تعامل میان قوای مقننه و قضاییه را مثبت ارزیابی کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس روز دوشنبه درباره حضور آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه هیات رییسه قوه مقننه به ایرنا گفت:رییس دستگاه قضا در این نشست تاکید کرد که تعامل میان دو قوه مثبت است.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در جلسه هیات رییسه این هفته آیت الله لاریجانی رییس قوه قضاییه حضور یافت و در خصوص طرح ها و لوایح مربوط به این قوه گفت و گوهایی صورت گرفت.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: رییس قوه قضاییه در این جلسه از تعامل مثبت قوه قضاییه با مجلس در تدوین و تصویب طرح ها و لوایح استقبال و تاکید کرد که این تعاملات در سطح قابل قبول و مثبتی قرار دارد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان این که این جلسه حدود دو ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: این جلسات به شکل کارشناسی برای بررسی طرح ها و لوایح در آینده نیز ادامه می یابد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس همچنین گفت: در این جلسه درباره اصل 160 قانون اساسی مبنی بر وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و نیز تعامل قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه نیز گفت وگوهایی صورت گرفت و بررسی های بیشتر به آینده موکول شد.
به گزارش ایرنا، اصل 160 قانون اساسی به حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری اختصاص دارد که بر اساس آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می شود.
همچنین رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند؛ در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
طی ماه های گذشته برخی از نمایندگان مجلس سوالاتی را به استناد اصل 88 قانون درباره پرونده های قضایی از وزیر دادگستری مطرح کرده اند که آخرین مورد آن که قرار بود سوال جمعی از نمایندگان از حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی در جلسه علنی 30 اردیبهشت ماه مجلس مطرح شود.
این سوال به موضوع «یقه سفیدها و نقش آنان در مفاسد کلان اقتصادی و مصون ماندن آنان از پیگیری های قضایی» اختصاص داشت و از آنجا که به گفته پورمحمدی خارج از حیطه وظایف وزیر دادگستری بود، از دستور کار مجلس خارج شد اما رییس قوه قضاییه، برای رفع ابهامات نمایندگان و ارایه گزارشی از عملکرد این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی دادستان کل کشور را به مجلس فرستاد.
نمایندگان سوال کننده از وزیر دادگستری بر این باورند که چون این وزیر نیز از مجلس رای اعتماد می گیرد،تنها رابط میان قوه قضاییه و مجریه نیست و باید پاسخگوی سوال نمایندگان مجلس نیز باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید