کلیه دستگاه ها مکلف به ارایه مستندات املاک خود به سازمان ثبت اسناد شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه ها را مکلف کردند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود و یا تحت اداره خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح جامع کاداستر کشور ماده 9 این طرح را که پیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
براین اساس کلیه دستگاه ها مکلفند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیات نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذینفع و دستگاه های اجرایی ذیربط و مجری طرح حدنگار در شهرستان مربوط نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید. ضمن اینکه رای صادر شده قطعی است.
همچنین در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده 12 عمل می شود.
علاوه بر این در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیات نظارت ضرورت دارد رییس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضا و اختیارات تاسیس می کند.
همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رییس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می شود.
با رای نمایندگان هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه نمایند می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند.
اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اسناد در نظام جامع و صدور اسناد جدید است. در مواردی که بین مالکان محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع می باشد.
در مواردی که برای ملک معارضی وجود داشته باشد یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند صدور سند حد نگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح متوقف می شود.
ادامه دارد.....
براین اساس کلیه دستگاه ها مکلفند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های کاداستر مغایرت داشته باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی بوده و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیات نظارت ثبت استان با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذینفع و دستگاه های اجرایی ذیربط و مجری طرح حدنگار در شهرستان مربوط نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید. ضمن اینکه رای صادر شده قطعی است.
همچنین در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده 12 عمل می شود.
علاوه بر این در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیات نظارت ضرورت دارد رییس سازمان آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضا و اختیارات تاسیس می کند.
همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رییس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می شود.
با رای نمایندگان هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه نمایند می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند.
اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اسناد در نظام جامع و صدور اسناد جدید است. در مواردی که بین مالکان محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع می باشد.
در مواردی که برای ملک معارضی وجود داشته باشد یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند صدور سند حد نگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح متوقف می شود.
ادامه دارد.....
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید