کارنامه اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به روایت بانک مرکزی
با انتشار آخرین آمارها از سوی بانک مرکزی که مربوط به ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است امکان بررسی عملکرد اقتصادی وی با آمارهای رسمی فراهم شد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: این گزارش نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در شش‌ماه نخست سال ۹۲، ۵۱۶هزارمیلیاردریال بوده و نرخ رشد اقتصادی به ۳/۲- درصد رسیده است. مقایسه سال نخست ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با سال پایانی مسوولیت او نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از ۸/۴درصد در نیمه نخست سال ۸۴ یعنی زمانی که احمدی‌نژاد کار خود را آغاز کرده بود به منفی ۳/۲درصد در خاتمه کار او رسید. بررسی ارزش افزوده در زیربخش‌های اقتصاد کشور نیز نشان می‌دهد این شاخص در حوزه نفت از ۹/۱درصد در نیمه نخست سال ۸۴ به ۳/۲- درصد در پایان شهریور ۹۲ رسیده است.
ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن نیز که تا شش‌درصد را در سال ۸۴ نشان می‌دهد در سال ۹۲ با شیبی تند منفی بوده است. در بین بخش‌های اقتصادی حوزه خدمات که همواره رشدی مثبت داشته به رقمی معادل ۸/۲- درصد کاهش یافته است. اما حوزه‌ای که کماکان در اقتصاد کشور مثبت بوده و توانسته تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد بخش کشاورزی است که توانسته ارزش افزوده ۲/۷درصدی را به دست آورد. بخش کشاورزی به‌جز سال ۸۷ که به دلیل بروز خشکسالی با رشد منفی ۸/۱۱درصدی همراه شد در سایر سال‌ها همواره رشدی مثبت داشته است. اتفاق سال۸۷ در عین حال نشان می‌دهد این بخش وابستگی شدیدی به بارش دارد و اگر اقلیم دست یاری به سوی کشاورزان نگشاید؛ از دست تولیدات این بخش نیز کاری ساخته نخواهد بود.
«جی‌دی‌پی»، متاثر از تحریم
با وجود آنکه برخی از نظریه‌پردازان بر تاثیر قابل‌توجه تحریم‌ها در کاهش ارزش افزوده خط بطلان می‌کشند اما هستند برخی از اقتصاددانان که نظری مخالف دارند. این عده معتقدند: وقتی موضوع اصلی تورم باشد نمی‌توان تحریم را عامل اصلی ایجاد آن دانست ولی وقتی رکود را بررسی می‌کنیم عمده‌ترین عامل اثرگذار تحریم است بنابراین علت وقوع رکود تورمی را در دو سال ۹۱ و ۹۲ نمی‌توان به مسایل نهادی و ساختاری صرف نسبت داد. از این‌رو اساسا این وضعیت به‌طور عمده تحت‌تاثیر تحریم‌ها حادث شده است.
اثر مستقیم تحریم بر نفت و صادرات آن خودنمایی کرده و در سال ۹۱، ۳۴ درصد از ارزش افزوده صادرات این بخش کاهش یافت و در شش ماهه نخست سال ۹۲ نیز این عدد باز هم افت کرد. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران می‌توانیم بگوییم نیمی از کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش صادرات نفت است. کارشناسان بر این باورند در سال ۹۱، سه واحد درصد از افت شش‌درصدی جی‌دی‌پی کشور مربوط به صادرات نفت بوده است. در شش ماهه نخست سال ۹۲ نیز نقش پررنگ نفت در کاهش جی‌دی‌پی قابل ملاحظه است.
۸/۱۳- درصد آخرین آمار از سرمایه‌گذاری‌ها
هرچند بانک مرکزی شاخص‌های کلان نیمه نخست سال ۹۲ را منتشر کرده اما آخرین آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال ۹۱ است که ۸/۱۳- درصد بوده است. در این جداول آماری البته به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ۹۲ اشاره شده که حکایت از رشد ۳۲درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها ۳/۵۶- درصد کاهش یافته است. با این وجود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش افزایشی بوده و رشد ۳۹درصدی را در نیمه نخست سال ۹۲ نشان می‌دهد.
رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ۸۴ عدد ۲۶هزارمیلیاردریال و رشد ۴/۵درصدی را نشان می‌دهد در شهریور ۹۲ بالغ بر ۲۰۳هزارمیلیاردریال و رشد ۳۹درصدی بوده است. افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد.
افت بدهی‌های خارجی
بازبینی ارقام بدهی‌های خارجی نشان می‌دهد در نیمه‌نخست سال ۸۴ ایران ۲۴میلیاردو۴۹۱میلیون‌دلار بدهی خارجی داشته که این عدد در نیمه نخست سال۹۲ به شش‌میلیاردو۲۹۸میلیون‌دلار رسیده است. مقایسه وضعیت تجاری کشور نیز در جای خود خواندنی است. در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌های یکجانبه غرب، میزان صادرات و واردات به کشور افت قابل‌توجهی پیدا کرد.
اما با این حال صادرات کشور در نیمه نخست ۹۲ با برتری قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به نیمه نخست سال ۸۴ در جایگاه بالاتری ایستاده است. نگاهی به وزن محصولات صادرشده نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۸۴ بالغ بر پنج‌میلیون‌تن محصول صادر شده در حالی که در نیمه نخست سال ۹۲ صادرات کشور به بیش از ۱۹میلیون‌تن رسیده است. اما در بخش واردات با وجود ورود هشت‌میلیون‌تن کالا در نیمه اول ۸۴، این رقم به شش‌میلیون‌تن در مدت مشابه سال ۹۲ کاهش یافته است.
بدهی ۸۱هزارمیلیاردتومانی دولت به سیستم بانکی
به گزارش روزنامه شرق، متغیرهای پولی و اعتباری نیز بیانگر آن است که بدهی بخش دولتی در نیمه نخست سال ۹۲ به سیستم بانکی کشور به ۱۰۳هزارو۶۰۹میلیاردتومان رسیده در حالی که این عدد در نیمه نخست سال ۸۴ معادل ۲۴هزارو۱۴۵میلیاردتومان بوده است. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در شش‌ماهه ۹۲ رقمی برابر با ۱۱هزارو۵۵۲میلیاردتومان بوده که این عدد در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۱۴هزارو۹۹۱میلیاردتومان رسیده است. مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی کشور نیز در شهریور ۹۲ بالغ بر ۸۱هزارو۳۵۵میلیاردتومان برآورد شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید