حکم دادگاه درباره «.ir»
«داشا لیتنر» و دیگر وکیلان این پرونده، مدعی شده‌اند که «نام یک دامنه، جزو دارایی‌های قراردادی حساب می‌شود و از این‌رو قابل ضبط است.» به گفته آنان، «هرگاه دادگاه ثبت‌نام دامنه‌ای را متوقف کند، آن نام تا زمانی که پرونده حل‌وفصل نشده، قابل انتقال به کس دیگری نیست.»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گروهی از اسراییلی‌ها و آمریکایی‌ها که مدعی‌اند قربانی تروریسم هستند، حکم دادگاهی آمریکایی را برای ضبط جوازها و نام‌های دامنه‌های اینترنتی متعلق به سه کشور ایران، سوریه و کره‌شمالی دریافت کردند.
شرق در ادامه نوشت: معاون وزیر ارتباطات هم با اعلام اینکه از طریق رسانه‌ها متوجه این موضوع شده و سازمان متولی این امر («آیکن») کشورمان را در جریان امور قرار نداده، از پیگیری این موضوع خبر داده است.
نشریه اسراییلی «هاآرتص» نوشت، این حکم ضبط، 10روز دیگر قابل اجرا خواهد شد. بنابر این حکم، آن گروه از شاکیان پرونده که با حکم دادگاه‌های قبلی، خسارت دریافت کرده‌اند، نیز می‌توانند در گرفتن خسارت در این حکم شرکت کنند. حکم دادگاه برای شرکت اینترنتی برای «نام‌ها و شماره‌های واگذارشده» یا «آیکن»صادر شده است. «آیکن»، یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا در واشنگتن است که مدیریت شبکه جهانی «وب» یا «www» را برعهده دارد.
این گزارش می‌افزاید: ««نیتسانا دارشان لیتنر»، وکیل اسراییلی، که همراه با «رابرت تالچین»، وکیل نیویورکی این پرونده را پیگیری می‌کند، به این نشریه گفته است که حکم ضبط به‌منظور بستن «وب‌سایت»های معمولی در ایران نیست، بلکه شاکیان را قادر می‌کند که پول‌هایی را که ایران به «آیکن» می‌پردازد، تصرف کنند. این پرداخت‌ها را ایران بابت بازکردن «وب‌سایت»های جدید یا «وب‌سایت»هایی که تجدید ثبت می‌شوند و در انتهای نشانی خود علامت «دات‌آی‌آر» دارند، به «آیکن» می‌پردازد.»
«دارشان لیتنر» ادعا کرد: «ما فقط سایت‌هایی را که بخواهیم ببندیم، می‌بندیم،... همه وب‌سایت‌های متعلق به حکومت به مجرد آنکه اینترنت ایران تحت اختیار ما درآمد، دیگر ثبت نخواهد شد.»
«داشا لیتنر» و دیگر وکیلان این پرونده، مدعی شده‌اند که «نام یک دامنه، جزو دارایی‌های قراردادی حساب می‌شود و از این‌رو قابل ضبط است.» به گفته آنان، «هرگاه دادگاه ثبت‌نام دامنه‌ای را متوقف کند، آن نام تا زمانی که پرونده حل‌وفصل نشده، قابل انتقال به کس دیگری نیست.» به گفته این وکیل اسراییلی، «شاکیان پرونده، پیشتر بخشی از حساب‌های بانکی و دارایی‌های ملکی ایران را که ده‌ها میلیون دلار قیمت دارد، مسدود کرده‌اند.»
«آیکن» دوروز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد. به عبارت دیگر یا باید همه دامنه‌ها و جواز‌های اینترنتی ایرانی را به شاکیان تسلیم کند یا در برابر این حکم از دادگاه درخواست تجدیدنظر کند. هنوز «آیکن» واکنشی در این‌باره نشان نداده است.
جهانگرد: موضوع را پیگیری می‌کنیم
این خبر در حالی روز گذشته رسانه‌ای شده است که نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن تاکید بر اینکه از طریق رسانه‌ها در جریان این خبر قرار گرفته است، گفت که «این موضوع را پیگیری خواهند کرد.» او البته توضیح داد که «این موضوع از طریق «آیکن» به ایران اعلام نشده تا ما هم بتوانیم وکیل گرفته و دفاع کنیم.» جهانگرد همچنین گفت که «سازمان «آیکن» تا به حال در هیچ مقطعی چنین کاری انجام نداده است.»
به‌گفته جهانگرد «سازمان آیکن دادگاه‌های تخصصی دارد که این دادگاه‌ها تنها می‌توانند در حوزه مباحث مربوط به نت وارد شوند. مثل ورود در دعوای شرکت‌ها بر سر مسایلی مثل اختلاف بر سر نام دامنه یا مالکیت دامنه.» او ادامه داد: «اساسا آیکن مرجع رسیدگی به دعواهای سیاسی یا اقتصادی که خارج از این حوزه اتفاق می‌افتد نیست.» او همچنین اضافه کرد که «هدف این گروه‌ها محدودکردن همکاری ایران با این سازمان‌هاست اما چنین موضوعی امکانپذیر نیست.» به گفته جهانگرد «طبق قوانین بین‌المللی نمی‌توان هیچ کشوری را از دسترسی به «اینترنت» محروم و محدود کرد.»
شرق در ادامه نوشت: معاون وزیر ارتباطات هم با اعلام اینکه از طریق رسانه‌ها متوجه این موضوع شده و سازمان متولی این امر («آیکن») کشورمان را در جریان امور قرار نداده، از پیگیری این موضوع خبر داده است.
نشریه اسراییلی «هاآرتص» نوشت، این حکم ضبط، 10روز دیگر قابل اجرا خواهد شد. بنابر این حکم، آن گروه از شاکیان پرونده که با حکم دادگاه‌های قبلی، خسارت دریافت کرده‌اند، نیز می‌توانند در گرفتن خسارت در این حکم شرکت کنند. حکم دادگاه برای شرکت اینترنتی برای «نام‌ها و شماره‌های واگذارشده» یا «آیکن»صادر شده است. «آیکن»، یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا در واشنگتن است که مدیریت شبکه جهانی «وب» یا «www» را برعهده دارد.
این گزارش می‌افزاید: ««نیتسانا دارشان لیتنر»، وکیل اسراییلی، که همراه با «رابرت تالچین»، وکیل نیویورکی این پرونده را پیگیری می‌کند، به این نشریه گفته است که حکم ضبط به‌منظور بستن «وب‌سایت»های معمولی در ایران نیست، بلکه شاکیان را قادر می‌کند که پول‌هایی را که ایران به «آیکن» می‌پردازد، تصرف کنند. این پرداخت‌ها را ایران بابت بازکردن «وب‌سایت»های جدید یا «وب‌سایت»هایی که تجدید ثبت می‌شوند و در انتهای نشانی خود علامت «دات‌آی‌آر» دارند، به «آیکن» می‌پردازد.»
«دارشان لیتنر» ادعا کرد: «ما فقط سایت‌هایی را که بخواهیم ببندیم، می‌بندیم،... همه وب‌سایت‌های متعلق به حکومت به مجرد آنکه اینترنت ایران تحت اختیار ما درآمد، دیگر ثبت نخواهد شد.»
«داشا لیتنر» و دیگر وکیلان این پرونده، مدعی شده‌اند که «نام یک دامنه، جزو دارایی‌های قراردادی حساب می‌شود و از این‌رو قابل ضبط است.» به گفته آنان، «هرگاه دادگاه ثبت‌نام دامنه‌ای را متوقف کند، آن نام تا زمانی که پرونده حل‌وفصل نشده، قابل انتقال به کس دیگری نیست.» به گفته این وکیل اسراییلی، «شاکیان پرونده، پیشتر بخشی از حساب‌های بانکی و دارایی‌های ملکی ایران را که ده‌ها میلیون دلار قیمت دارد، مسدود کرده‌اند.»
«آیکن» دوروز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد. به عبارت دیگر یا باید همه دامنه‌ها و جواز‌های اینترنتی ایرانی را به شاکیان تسلیم کند یا در برابر این حکم از دادگاه درخواست تجدیدنظر کند. هنوز «آیکن» واکنشی در این‌باره نشان نداده است.
جهانگرد: موضوع را پیگیری می‌کنیم
این خبر در حالی روز گذشته رسانه‌ای شده است که نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «شرق»، ضمن تاکید بر اینکه از طریق رسانه‌ها در جریان این خبر قرار گرفته است، گفت که «این موضوع را پیگیری خواهند کرد.» او البته توضیح داد که «این موضوع از طریق «آیکن» به ایران اعلام نشده تا ما هم بتوانیم وکیل گرفته و دفاع کنیم.» جهانگرد همچنین گفت که «سازمان «آیکن» تا به حال در هیچ مقطعی چنین کاری انجام نداده است.»
به‌گفته جهانگرد «سازمان آیکن دادگاه‌های تخصصی دارد که این دادگاه‌ها تنها می‌توانند در حوزه مباحث مربوط به نت وارد شوند. مثل ورود در دعوای شرکت‌ها بر سر مسایلی مثل اختلاف بر سر نام دامنه یا مالکیت دامنه.» او ادامه داد: «اساسا آیکن مرجع رسیدگی به دعواهای سیاسی یا اقتصادی که خارج از این حوزه اتفاق می‌افتد نیست.» او همچنین اضافه کرد که «هدف این گروه‌ها محدودکردن همکاری ایران با این سازمان‌هاست اما چنین موضوعی امکانپذیر نیست.» به گفته جهانگرد «طبق قوانین بین‌المللی نمی‌توان هیچ کشوری را از دسترسی به «اینترنت» محروم و محدود کرد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید