گردن نهادن به قانون، در مقابل گردنکشی دربرابر قانون

وقتی نوبخت بعد از جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه گفت که امسال قرار نیست ساعات کار در ماه رمضان تغییر کند، این خبر به سرعت به تیتر اول رسانه های تبدیل شد.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: پایگاه خبری الف در ادامه مطلب خود نوشته است: این اولین سالی است که دولت روحانی برای ساعات کار ماه مبارک رمضان تصمیم گیری می کرد. اهمیت ماجرا اما به سابقه این اقدام بر می گشت. جایی که در دولت قبل با وجود مخالفت مجلس، دولت ساز خودش را می زد و ساعات کار را آنطور که دل خواهش بود تنظیم می کرد.

نکته ای که سخنگوی دولت نیز بر آن انگشت تاکید گذاشت. نوبخت به قانون 44 ساعت کار در هفته اشاره کرد و گفت که «سال های قبل هم که این کار صورت می گرفت مورد اعتراض و ایراد مجلس شورای اسلامی بود و این مصوبه از سوی رئیس مجلس با اعتراض و ایراد مواجه می شد ولی دولت قبل این را بدون توجه اجرا می کرد.»

او توضیح داد که دولت «مقید به قانون است و این اختیار را ندارد که ساعات کار را تقلیل دهد.» اما در عین حال اضافه کرد که «اگر کارکنان دولت بخواهند چه در ابتدا و چه در پایان روز از مرخصی استفاده کنند دستگاه ها همکاری را با آنها خواهند کرد.»

اما ماجرا به چند سال قبل باز می‌گشت. از جلسه عصر روز 17 مرداد 89 که هیات وزیران در نشستی به ریاست محمود احمدی نژاد که در آن مقرر شد در ماه رمضان اداره‌های دولتی در تمام استان ها به جز تهران، کار خود را یک ساعت دیرتر شروع کنند و یک ساعت و نیم زودتر پایان دهند.

دولت محمود احمدی نژاد با انتشار اطلاعیه ای هدف از این اقدام را ایجاد زمینه های لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان عنوان کرد. این بار اول نبود که دولت وقت دست به چنین اقدامی می زد. سال قبل نیز اجرای این طرح با مخالفت نمایندگان و رئیس مجلس روبه رو شده و علی لاریجانی، در نامه ای خطاب به احمدی نژاد تصمیم دولت را غیرقانونی خوانده بود.

بی اعتنایی به نظر مجلس

با این حال دولت احمدی نژاد بی توجه به قانون و اعتراضات، مصوبه خود را به اجرا گذاشته بود. اما در سال 89 مخالفت بهارستان نشینان بیشتر شد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کاهش ساعات کاری را مغایر با قانون اعلام کرده بود و غلامرضا مصباحی مقدم گفته بود: « طبق قانون کار، میزان ساعت کاری اداری 44 ساعت در هفته، و کاهش آن نیازمند مجوز قانونی است که صدور آن در اختیار دولت نیست.» این استدلالی بود که سایر نمایندگان نیز روز بعد از مصوبه دولت در 18 مرداد 89 در مجلس به زبان آوردند.

**مخالفت مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس همان زمان در گزارش خود از دولت خواسته بود که به جای کاهش ساعات کاری از اعطای مرخصی استفاده کند. سپس به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تصمیم پرداخته و نوشته بود: یکی از عوامل اصلی تولید کالا و خدمات، نیروی انسانی است. کاهش قابل توجه ساعت کار به مدت یک ماه باعث کاهش تولید خدمت در دستگاه های دولتی می شود و از سوی دیگر بر عملکرد بخش های تولیدی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

بخش قابل توجهی از مراجعات مردم و شرکت ها به بانک ها، کاهش ناپذیر است و کاهش چشمگیر ساعات کار، در میزان و کیفیت ارائه خدمات این بخش ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

این درحالی بود که اتفاقا سال 89 از سوی رهبری «سال همت مضاعف، کار مضاعف» نام گذاری شده بود. از سوی دیگر همان زمان الف در یادداشتی به نقد این مصوبه پرداخته و در بخشی آورده بود: «کاهش ساعات خدمت به بهانه های دینی، جز به نارضایتی ارباب رجوع، بدنام کردن دین و تبدیل ماه رمضان در اذهان عمومی از ماه معنویات و خودسازی به ماه تنبلی و کم کاری نخواهد انجامید.»

به نظر می رسد باید از دولت بابت «اجرای درست قانون» در مقابل «گردنکشی در برابر قانون» در سالی که قرار است اقتصاد مقاومتی به اجرا دربیاید، قدردانی کرد.

احمد توکلی که آن زمان در مقابل رفتار دولت قبل گفته بود: «کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تخلفی است که سابقه آن به سال 1386 برمی گردد. به یاد دارید که رئیس مجلس وقت کتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه دولت را لغو کرد و آن را برای اصلاح به دولت باز گرداند، ولی عملاً فرصت اصلاح باقی نماند و در سال های بعد باز هم این تخلف تکرار شده است... مجلس در برابر رفتار قانون گریزانه و سرکشانه بی تفاوت نمی ماند».

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/00138r