آفتابنیوز : آفتاب: در پی افزایش قیمت خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر، یکی از طرحهای وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از ابتدای فعالیتش برای کمک به خانهدار شدن مردم "افزایش مبلغ وام مسکن و تامین نیمی از ارزش یک واحد مسکونی" بود که این طرح ماه گذشته با ارسال نامه کتبی به بانک مرکزی جدیتر شد.
دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن و تعهد برای اتمام پروژههای مسکن مهر تا پایان سال 94، توانست سقف میزان وام مسکن را از 20 به 35 میلیون تومان افزایش دهد اما به گفته وزیر راه و شهرسازی این میزان وام نتوانسته به خانهدار شدن مردم کمک کند و به گفته دستاندرکاران بازار مسکن این مبلغ حدود 12 درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تامین میکند.
بر همین اساس طرح پرداخت وام خرید خانه به میزان 50 درصد ارزش یک واحد مسکونی از سوی وزارت راه و شهرسازی جدیتر شد و نهایتا در خرداد ماه آخوندی این درخواست را به بانک مرکزی ارسال کرد و اکنون این موضوع در حال بررسی است.
هرچند که کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط بانک مرکزی و تعهد دهها میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه مسکن مهر،بانک مرکزی توانایی تامین این تسهیلات را ندارد و زیر بار نمیرود لذا اگر سرمایه این وام از طرحهایی مثل لیزینگ و منابع دیگر تامین شود میتواند کارگشا باشد.
حداقل وام 50 درصدی خرید خانه 65 میلیون تومان است
با وضعیت قیمتهای موجود در بازار مسکن، خریداران برای خرید یک واحد آپارتمان در جنوب شهر تهران باید حداقل 130 میلیون تومان سرمایه داشته باشند، در مرکز شهر 180 میلیون تومان و در شمال تهران با اختلاف بسیار فاحش تا بیش از 400 میلیون تومان باید آورده داشته باشند لذا اگر قرار باشد نیمی از مبلغ خرید یک واحد 40 متری در جنوب تهران وام داده شود بدین معناست که باید 65 میلیون تومان بدین منظور اختصاص یابد.
همچنین برای خرید یک واحد 40 متری در مرکز تهران باید حدود 90 میلیون تومان و برای خرید یک واحد کوچک در شمال تهران باید حدود 200 میلیون تومان وام داده شود.
مبلغ وام مسکن زمستان سال گذشته 15 میلیون تومان افزایش یافت و برای تامین 50 درصد نرخ خرید یک واحد مسکونی باید حداقل 30 میلیون تومان دیگر به وام فعلی 35 میلیون تومانی اضافه شود که با توجه به شرایط موجود این امر چندان امکانپذیر به نظر نمیرسد.
از سوی دیگر تامین 50 درصدی ارزش یک واحد مسکونی به صورت وام میتواند به قدرت خرید مردم کمک ویژه کند اما ضرورت دارد آثار تورمی و پیامدهای آن در بخش مسکن و اقتصاد کشور قبل از اجرا در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا، البته شاید هم به گفته کارشناسان افزایش مبلغ وام مسکن مرهمی برای زخم این بخش نباشد و باید به جای افزایش مبلغ وام مسکن به فکر ارزانی باشیم و هزینههای تمام شده در این بخش را کاهش دهیم و مهمتر از آن بار روانی این بازار نیز کنترل شود تا شاهد افزایش روزافزون قیمت مسکن نباشیم تا به تبع آن نیز مجبور شویم برای افزایش قدرت خرید متقاضیان را با پرداخت وامهای سنگین که اغلب هم قدرت بازپرداختش نیست، همراهی کنیم.