مسئولیت در برابر عرضه بنزین آلوده

پس از مدت ها مجادله، بالاخره مسوولان شرکت کنترل کیفیت هوا که وابسته به شهرداری تهران است، نتایج اقدامات خود را درباره آلودگی بنزین های تولیدی و مصرفی اعلام کردند.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: در ادامه یادداشت ستون «حرف اول» روزنامه اعتماد در روز پنجشنبه می خوانید: بر اساس این گزارش، «طی سه مرحله نمونه برداری از بنزین توزیع شده در شهر تهران در سال های 1390 و 1391 از چند پمپ بنزین مختلف تهیه و برای آنالیز به آزمایشگاه ASG در کشور آلمان ارسال شد.

بر اساس آزمایش انجام شده عدد اکتان بنزین های نمونه برداری شده به جز یک مورد بنزین سوپر، بسیار پایین تر از حد استاندارد آلایندگی است.

محتوای گوگرد بنزین ها نیز به جز یک نمونه که 6،7 پی پی ام بود سایر نمونه ها بین 166 پی پی ام تا 270 یعنی به طور متوسط حدود 20 برابر استاندارد بوده است.

سطح گوگرد در حدود 200 پی پی ام می تواند سطح اکسیدهای نیتروژن تولیدی خودروهای مدرن را در حدود 50 درصد افزایش دهد.

علاوه بر این راندمان دستگاه های کنترل آلایندگی خودرو می تواند پس از حدود 70 ساعت کارکرد به کمتر از 30 درصد کاهش یابد.

همچنین متوسط عدد اکتان اندازه گیری شده در حدود 83 است که با حد استاندارد یعنی 91 فاصله زیادی دارد.

عدد اکتان پایین موجب افزایش مصرف سوخت، کاهش عمر مفید موتور و افزایش آلاینده های تولیدی است.

به نظر می رسد معضل اصلی کیفیت بنزین های نمونه برداری شده عدد اکتان بسیار پایین، محتوی بنزن و گوگرد بسیار بالاست در حالی که بقیه پارامترهای اندازه گیری شده با استانداردهای روز دنیا همخوانی دارد.

هر چند بنزن برای افزایش عدد اکتان به بنزین اضافه شده اما آلایندگی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بنزن بیش از حد مجازمی تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد.

البته بررسی اعداد اکتان بنزین های نمونه نشان می دهد که افزایش سطح بنزن در بنزین نیز

نتوانسته است معضل عدد اکتان پایین بنزین مصرفی در ایران را حل کند.»

اگر چه اثبات این ادعا برای ما به عنوان مردمی که تمام وقت در حال استنشاق

هوای ناپاک و آلوده تهران بودیم، چندان نیازی به این گزارش نداشت، زیرا هنوز هم آثار هوای ناپاک سال های 90تا 92 تهران (و احتمالا دیگر شهرهای بزرگ کشور) را در ریه های خود داریم.

کافی است که هوای سال های پیش با هوای امسال تهران را مقایسه کنیم تا همه چیز دستگیرمان شود.

ولی در هر حال برای رسیدگی دقیق به این موارد، نمی توان به حس تک تک مردم استناد کرد و ضرورت دارد که این حس عمومی در قالب گزارش های کارشناسی و علمی مستند شود که شد.

اکنون می توانیم این سوال را مطرح کنیم که وقتی بنزین غیر استاندارد (تا20برابر) عرضه و مصرف می شود، حتما خساراتی را بر مردم و محیط زندگی آنان و وسایل نقلیه می گذارد. اگر چنین اثرات سوئی نداشت، استاندارد کردن زاید و بی معنا محسوب می شد. پس باید فرد یا افرادی منفردا یا مشترکا مسوولیت این خسارت به جامعه و مردم را عهده دار شوند.

اگر برای چنین فاجعه یی نباید و نتوان مسوول و مقصر تعیین کرد، پس معنای مسوولیت سیاسی و اجرایی چه می شود؟ چرا برخی افراد نان کارهای ادعایی و نکرده خود را می خورند، ولی حاضر نیستند مسوولیت اقدامات خلاف و خسارت آمیز خود را بپذیرند؟

شاید گفته شود که به دلیل تحریم ها، فروش بنزین خارجی به ایران ممکن نبود و چون در شرایطی بودیم که در کشور کمبود بنزین احساس می شد، باید به هر طریقی، بنزین تهیه می کردیم تا در برابر تحریم ها از خود ضعف نشان ندهیم. بنابراین مسوولان دولت از روی ناچاری تن به تولید این بنزین های آلوده کننده دادند و از این نظر مسوولیتی متوجه آنها نیست.

این استدلال به دلایل زیر پذیرفتنی نیست.

اول اینکه در این میان به مردم راست گفته نشده است. در واقع به مردم گفته شده که بنزین پاک و بی خطر است. متاسفانه تا به الان هم سعی کرده اند که این موضوع را به بدترین شکل توجیه کنند.

دوم اینکه اگر از ابتدا می گفتند ما دو راه داریم، یا باید مصرف خود را کم کنیم یا آنکه تن به آلودگی هوا دهیم.

سپس صادقانه و پس از ارزیابی هزینه و فایده، یکی از این دو راه را برمی گزیدند، در این صورت مساله یی نبود. به طور طبیعی یا مصرف بنزین جیره بندی می شد و کاهش می یافت و به جای آن از شر آلودگی بیشتر هوا خلاص می شدیم، یا اینکه مردم آلودگی هوا را به قیمت دسترسی به بنزین ترجیح می دادند.

در هر دو صورت فوق مسوولیتی متوجه دولت نبود، ولی قضیه تولید و توزیع بنزین پتروشیمی ها در ایران چنین نیست و مسوولیت آن متوجه دولت پیش است. اکنون گفته شده است که سالانه حدود 4هزار نفر بر اثر آلودگی هوا مرده اند.

به طور طبیعی بخش مهمی از این خسارت و نیز عوارض ماندگار ناشی از این آلودگی بر روح و روان و جسم همه شهروندان، به عهده کسانی است که این بنزین را تولید و نه تنها به ریه های مردم وارد کردند، بلکه خودروهای آنان را نیز تخریب کردند.

با توجه به مسوولیت افراد خاصی در اتخاذ این تصمیم، آنان باید پاسخگوی خسارات وارده باشند. محاکم دادگستری می توانند به ادعاهای خسارت رسیدگی و حکم عادلانه را صادر کنند.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/0013Yq