بانک مرکزی ابلاغ کرد:
مشکل وثیقه وام کشاورزی حل شد
بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی ابلاغ کرد که حداقل 25 تسهیلات اعطائی کلیه بانک های دولتی و بانک های غیردولتی که حداقل 40 درصد سهام آن متعلق به دولت است، با هماهنگی دستگاه های اجرائی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش روز دوشنبه ایرنا، بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی خطاب به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، شرکت دولتی پست بانک، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی اعلام کرد: با اشاره به ابلاغیه ریاست جمهوری در خصوص «قانون بودجه سال 1393 کل کشور» برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یاد شده به شرح زیر ارسال می گردد:
بند(ن)، تبصره(5) - صندوق توسعه ملی و بانک های عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره به بخش های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
بند(س)، تبصره(5) - بانک های مذکور در بندهای(ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
بند(ف)، تبصره(5) - مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.
بند(الف)، تبصره(7) - کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریور ماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1393 از سوی بانک های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نماید.
به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
بند(د)، تبصره(7) - بانک ها مجازند در سال 1393 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
بند(ز)، تبصره(11) - پیرو بخشنامه شماره 93/72057 مورخ 1393.3.20 این بانک، لازم است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات اعطائی کلیه بانک های دولتی و بانک های غیردولتی که حداقل چهل درصد(40%) سهام آن متعلق به دولت می باشد با هماهنگی دستگاه های اجرائی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
در خاتمه ضمن تاکید به اینکه سایر حوزه های بانک مرکزی نیز احکام مرتبط با اختیارات و وظایف خود را به آن بانک/ موسسه اعتباری ابلاغ خواهند نمود، خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تاکید و نظارت دقیق گردد.
این بخشنامه به امضای مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی رسیده است.
بند(ن)، تبصره(5) - صندوق توسعه ملی و بانک های عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (هـ) این تبصره به بخش های خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و سپس طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و نهایتا طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند.
بند(س)، تبصره(5) - بانک های مذکور در بندهای(ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
بند(ف)، تبصره(5) - مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام می کند. بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می کند.
بند(الف)، تبصره(7) - کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریور ماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1393 از سوی بانک های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نماید.
به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.
بند(د)، تبصره(7) - بانک ها مجازند در سال 1393 اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.
بند(ز)، تبصره(11) - پیرو بخشنامه شماره 93/72057 مورخ 1393.3.20 این بانک، لازم است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات اعطائی کلیه بانک های دولتی و بانک های غیردولتی که حداقل چهل درصد(40%) سهام آن متعلق به دولت می باشد با هماهنگی دستگاه های اجرائی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
در خاتمه ضمن تاکید به اینکه سایر حوزه های بانک مرکزی نیز احکام مرتبط با اختیارات و وظایف خود را به آن بانک/ موسسه اعتباری ابلاغ خواهند نمود، خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تاکید و نظارت دقیق گردد.
این بخشنامه به امضای مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی رسیده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید