نقد صنعت خودرو بايد بر مبنای واقعيات باشد
در سال 72 پايه حقوق يك كارگر 9هزار تومان بود و با 555 ماه كار مي‌توانست يك پرايد به قيمت 5 ميليون تومان بخرد درحالي كه در سال 93 با پايه حقوق 610 هزار تومان ميتواند در 33 ماه يك دستگاه پرايد 20 ميليون توماني خريداري نمايد .
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بحث افزايش قيمت خودرو در روزهاي اخير تبديل به نقل محافل شده و كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه در اين خصوص اظهار نظر نكند و با ارائه آمار و اعداد سعي در ارائه تحليل نداشته باشد، اما در اين ميان تعدادي از رسانه ها هم هستند كه تنها با هدف تامين خوراك رسانه اي و خبرسازي در اين خصوص خبرسازي كرده و با تحليل هاي آماتورگونه و غيرواقعي سعي در تحريف واقعيات دارند.
قاسم ناصري كارشناس صنعت خودرو در اين زمينه به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید گفت: در حالي كه قيمت خودرو در چند سال اخير با افزايش مواجه شده بسياري از محافل مدعي اند كه اين قيمت ها به صورت غيرطبيعي و فراتر از حد و حدود منطقي رشد كرده و خودروهاي توليد داخل در حال حاضر از قيمتي بسيار بيشتر از آن چه به اصطلاح در چنته دارند برخوردارند؛ اظهاراتي هم وجود دارد با اين مضمون كه مردم ديگر توان خريد خودرو ندارند و قيمت ها بيش از سطح توانايي و درآمدهاي عمومي جامعه رشد كرده است.
وي افزود : خودرو پرايد در سال 1372 براي نخستين بار وارد بازار ايران شد و براي اولين بار با قيمتي حدود 5 ميليون تومان در بازار به فروش رسيد، در آن زمان حداقل دستمزد ماهانه يك كارگر در ايران حدود 9 هزار تومان بود، يعني خودرو پرايد در سال 1372 بيش از 555 برابر حقوق پايه ماهانه يك كارگر ايراني قيمت داشت و هر فردي از اين قشر كه قصد داشت يك خودرو پرايد خريداري كند بايد 555 ماه حقوق ماهيانه خود را پس انداز مي كرد تا بتواند يك دستگاه از اين خودرو را بخرد، به عبارت ديگر حقوق پايه يك كارگر 18/0 درصد از قيمت يك خودرو پرايد را تشكيل مي داد و حتي به يك درصد نيز نمي رسيد!
ناصري تصريح كرد : موضوع قيمت خودروهاي توليدي كشور در بازار موضوعي بوده كه در چند سال اخير از نظرها مغفول مانده بود. در دو دهه اخير كه كشور همواره با تورم دو رقمي و بعضاً بين 25 تا 30 درصد برخوردار بوده و يكي دو سال گذشته حتي با تورم بالاي 40 درصد نيز دست و پنجه نرم مي كرد، يكي از كالاهايي كه انصافاً با كمترين جابجايي قيمت مواجه بوده خودرو است كه در طول مدت چند سال به طور ثابت با يك نرخ پايين در بازارها عرضه شده است.
اين كارشناس صنعت خودرو افزود : پس از افزايش شديد بهاي ارز كه زمينه از كارافتادن بسياري از بنگاه هاي توليدي كشور را به وجود آورد، شركت هاي خودروسازي نيز ديگر امكان ادامه فعاليت به صورت گذشته را نداشته و تلاش كردند كه قيمت محصولات خود را همپا با تورم عمومي كشور افزايش دهند، زيرا بسياري از كالاها و ملزومات مورد نياز مردم نظير زمين، مسكن، مواد غذايي، پوشاك و غيره با افزايش قيمت چشمگير و فراتر از تصور مواجه شده بود و در اين ميان تنها اين خودرو بود كه با كمترين نرخ رشد در حوزه قيمتي به فعاليت خود ادامه مي داد.
وي خاطر نشان كرد : پس از كش و قوس هاي فراوان كه خودروسازان توانستند با ارائه مستندات، قيمت محصولات خود را آن هم با پايين ترين درصد رشد افزايش دهند، اين بار موضع گيري ها و اظهارات بسياري از محافل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و رسانه اي در اين خصوص آغاز شد و شركت هاي توليدكننده خودرو متهم به گران كردن بدون حد و حصر قيمت محصولات شدند.
ناصري افزود : در شرايطي كه در سه ماهه دوم سال 93 هستيم و انتقادات در زمينه افزايش قيمت ها در بالاترين حد خود قرار داشته و خودروسازان به عنوان متهمين درجه يك اين امر زير تيغ شديدترين انتقادات قرار دارند بايد با رجوع به آمار واقعي گفت كه در حال حاضر پايين ترين رقم دستمزد يك كارگر ايراني مبلغي معادل 610 هزار تومان است، اين در حالي است كه قيمت هر دستگاه خودرو پرايد در بازار به طور متوسط 20 ميليون تومان معامله مي شود و يك كارگر ميتواند با 33 ماه پايه حقوق خود يك دستگاه پرايد بخرد كه با 555 ماه سال 72 قابل قياس نيست .
وي گفت : در صورتي كه اعداد مذكور را به عنوان مبناي محاسبات خود در نظر بگيريم در حال حاضر حداقل حقوق يك كارگر حدود 3 درصد از قيمت يك خودروي پرايد را تشكيل مي دهد، و اين يعني اين كه قيمت پرايد در اين 20 سال گذشته با شتاب بسيار ناچيزي نسبت به تورم عمومي جامعه افزايش يافته است.
اين كارشناس صنعت خودرو افزود : حال اگر تنها به صورت كلي مقايسه كنيم افزايش قيمت هايي كه در حوزه مسكن رخ داده، در مي يابيم كه واقعا قيمت خودرو در بازار كشور آن طور كه ادعا شده و مورد توجه رسانه ها قرار گرفته افزايش نيافته است و مي توان اين حركت را تنها يك جو سازي و سوژه رسانه اي دانست.
وي در پايان خاطر نشان كرد : اين واقعيت كه صنعت خودروسازي در ايران به تناسب فناوري هاي روز جهان حركت نكرده و تازه قصد دارد وارد فازهاي جديد توسعه و الگوبرداري از صنايع پيشرفته جهاني شود را نمي توان انكار كرد، اما در خصوص اظهارنظر در اين خصوص بهتر است اظهارات به صورت متقن و با ارائه مستندات كارشناسي مطرح شود.
قاسم ناصري كارشناس صنعت خودرو در اين زمينه به خبرنگار شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید گفت: در حالي كه قيمت خودرو در چند سال اخير با افزايش مواجه شده بسياري از محافل مدعي اند كه اين قيمت ها به صورت غيرطبيعي و فراتر از حد و حدود منطقي رشد كرده و خودروهاي توليد داخل در حال حاضر از قيمتي بسيار بيشتر از آن چه به اصطلاح در چنته دارند برخوردارند؛ اظهاراتي هم وجود دارد با اين مضمون كه مردم ديگر توان خريد خودرو ندارند و قيمت ها بيش از سطح توانايي و درآمدهاي عمومي جامعه رشد كرده است.
وي افزود : خودرو پرايد در سال 1372 براي نخستين بار وارد بازار ايران شد و براي اولين بار با قيمتي حدود 5 ميليون تومان در بازار به فروش رسيد، در آن زمان حداقل دستمزد ماهانه يك كارگر در ايران حدود 9 هزار تومان بود، يعني خودرو پرايد در سال 1372 بيش از 555 برابر حقوق پايه ماهانه يك كارگر ايراني قيمت داشت و هر فردي از اين قشر كه قصد داشت يك خودرو پرايد خريداري كند بايد 555 ماه حقوق ماهيانه خود را پس انداز مي كرد تا بتواند يك دستگاه از اين خودرو را بخرد، به عبارت ديگر حقوق پايه يك كارگر 18/0 درصد از قيمت يك خودرو پرايد را تشكيل مي داد و حتي به يك درصد نيز نمي رسيد!
ناصري تصريح كرد : موضوع قيمت خودروهاي توليدي كشور در بازار موضوعي بوده كه در چند سال اخير از نظرها مغفول مانده بود. در دو دهه اخير كه كشور همواره با تورم دو رقمي و بعضاً بين 25 تا 30 درصد برخوردار بوده و يكي دو سال گذشته حتي با تورم بالاي 40 درصد نيز دست و پنجه نرم مي كرد، يكي از كالاهايي كه انصافاً با كمترين جابجايي قيمت مواجه بوده خودرو است كه در طول مدت چند سال به طور ثابت با يك نرخ پايين در بازارها عرضه شده است.
اين كارشناس صنعت خودرو افزود : پس از افزايش شديد بهاي ارز كه زمينه از كارافتادن بسياري از بنگاه هاي توليدي كشور را به وجود آورد، شركت هاي خودروسازي نيز ديگر امكان ادامه فعاليت به صورت گذشته را نداشته و تلاش كردند كه قيمت محصولات خود را همپا با تورم عمومي كشور افزايش دهند، زيرا بسياري از كالاها و ملزومات مورد نياز مردم نظير زمين، مسكن، مواد غذايي، پوشاك و غيره با افزايش قيمت چشمگير و فراتر از تصور مواجه شده بود و در اين ميان تنها اين خودرو بود كه با كمترين نرخ رشد در حوزه قيمتي به فعاليت خود ادامه مي داد.
وي خاطر نشان كرد : پس از كش و قوس هاي فراوان كه خودروسازان توانستند با ارائه مستندات، قيمت محصولات خود را آن هم با پايين ترين درصد رشد افزايش دهند، اين بار موضع گيري ها و اظهارات بسياري از محافل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و رسانه اي در اين خصوص آغاز شد و شركت هاي توليدكننده خودرو متهم به گران كردن بدون حد و حصر قيمت محصولات شدند.
ناصري افزود : در شرايطي كه در سه ماهه دوم سال 93 هستيم و انتقادات در زمينه افزايش قيمت ها در بالاترين حد خود قرار داشته و خودروسازان به عنوان متهمين درجه يك اين امر زير تيغ شديدترين انتقادات قرار دارند بايد با رجوع به آمار واقعي گفت كه در حال حاضر پايين ترين رقم دستمزد يك كارگر ايراني مبلغي معادل 610 هزار تومان است، اين در حالي است كه قيمت هر دستگاه خودرو پرايد در بازار به طور متوسط 20 ميليون تومان معامله مي شود و يك كارگر ميتواند با 33 ماه پايه حقوق خود يك دستگاه پرايد بخرد كه با 555 ماه سال 72 قابل قياس نيست .
وي گفت : در صورتي كه اعداد مذكور را به عنوان مبناي محاسبات خود در نظر بگيريم در حال حاضر حداقل حقوق يك كارگر حدود 3 درصد از قيمت يك خودروي پرايد را تشكيل مي دهد، و اين يعني اين كه قيمت پرايد در اين 20 سال گذشته با شتاب بسيار ناچيزي نسبت به تورم عمومي جامعه افزايش يافته است.
اين كارشناس صنعت خودرو افزود : حال اگر تنها به صورت كلي مقايسه كنيم افزايش قيمت هايي كه در حوزه مسكن رخ داده، در مي يابيم كه واقعا قيمت خودرو در بازار كشور آن طور كه ادعا شده و مورد توجه رسانه ها قرار گرفته افزايش نيافته است و مي توان اين حركت را تنها يك جو سازي و سوژه رسانه اي دانست.
وي در پايان خاطر نشان كرد : اين واقعيت كه صنعت خودروسازي در ايران به تناسب فناوري هاي روز جهان حركت نكرده و تازه قصد دارد وارد فازهاي جديد توسعه و الگوبرداري از صنايع پيشرفته جهاني شود را نمي توان انكار كرد، اما در خصوص اظهارنظر در اين خصوص بهتر است اظهارات به صورت متقن و با ارائه مستندات كارشناسي مطرح شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید