دستاورد تازه نمایندگان دلواپس در مجلس شورای اسلامی
این شبهه زمانی پررنگ تر جلوه گر می شود که به اسامی نمایندگان پای تذکرها و سئوال ها توجه کنیم. نمایندگانی که از تذکر به وزیر خارجه تا علوم و ارتباطات همواره نام و نشان شان پای هر اعتراضی جا خوش کرده و از اساس مشخص نیست با کدام عقبه تخصصی در هر زمینه ای صاحب نظر هستند و روا نمی دانند تذکری و اخطاری بدون نام آنان به سوی پاستور روانه شود.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: رکورد بی سابقه 4000 تذکر مجلس طی یکسال به دولت تدبیر و امید در حالیکه این رقم در طول هشت سال دولت های نهم و دهم شمارگانی نزدیک به 3600 دارد خود گویای بسیاری از نکات است.
خرداد در ادامه نوشت: این بهارستان نشینان به تذکرهای پیاپی در حالی رقم می خورد که بطور طبیعی در سال اول آغاز به کار دولت، تا دولت بر امور مسلط گردد زمان بر بوده و بطور معمول عملکردهای دولت پیشین شرایط عمومی کشور را تحت الشعاع خود دارد اما برغم این حقیقت بدیهی از همان روزهای ابتدایی و در حالیکه هنوز مهر رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه خشک نشده بود، سیلی از تذکرها و سئوال ها و حتی تهدید به استیضاح به سوی پاستور روانه شد.
با این وصف بدیهیست که فارغ از عملکردها قایل به پشت پرده ای برای این قسم موضع گیری های شتابان و البته غیر مسئولانه باشیم. نکته ای که در این میانه بیش و پیش از هر چیزی خود نمایی می کند رویکردهای سیاست زده و مبتنی بر نگرش های طیفی و جناحی است که مصالح ملی را نادیده گرفته و تنها به دنبال تسویه حساب های سیاسی است.
این شبهه زمانی پررنگ تر جلوه گر می شود که به اسامی نمایندگان پای تذکرها و سئوال ها توجه کنیم. نمایندگانی که از تذکر به وزیر خارجه تا علوم و ارتباطات همواره نام و نشان شان پای هر اعتراضی جا خوش کرده و از اساس مشخص نیست با کدام عقبه تخصصی در هر زمینه ای صاحب نظر هستند و روا نمی دانند تذکری و اخطاری بدون نام آنان به سوی پاستور روانه شود.
جالب تر نیز آنکه اکثریت قریب به اتفاق این اسامی مشترک متعلق به اعضای جبهه پایداری و افرادی است که در دولت سابق از حامیان پرو پاقرص دولت قبلی بوده اند و برغم تمامی انحرافات و اشتباهات که با نگرش مستقلانه و آماری نیز غیر قابل کتمان است، سکوت اختیار کرده اند.
به گزارش خرداد، طی چند روز گذشته در یکی از این اقدامات تکراری و فاقد وجاهت 10 تن از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر ارتباطات از وی خواسته اند که هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کرده و به جای پرداختن به موضوعات فرعی همچون رفع فیلترینگ و پهنای باند تلاش وزارتخانه متبوع خود را بر این امر استوار کند.
این اظهار نظر عجیب و تذکر ناپخته در حالی رقم خورده که وزارت ارتباطات وفق قانون برنامه پنجم توسعه موظف است که با ارتقای ظرفیت های زیر ساختی و گسترش شبکه های ارتباطی مقام ایران را در زمینه سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار دهد. جایگاهی که هم اکنون و تنها یکسال مانده به پایان برنامه پنجم توسعه روی رقم 15 از 22 کشور منطقه قرار دارد و دولت باید با تمامی توان جبران مافات کرده و عقب ماندگی در دولت پیشین را با تلاش مضاعف پوشش داده و حداقل 60 درصد خانوارها را تحت پوشش شبکه اینترنت قرار دهد.
جالب آنکه شبکه ملی اطلاعات نیز که مورد اشاره نمایندگان قرار گرفته باید تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه کشور راه اندازی می شد که این امر نیز اتفاق نیافتاده و نمایندگان معترض امروز در آن برهه هیچ تذکری را معطوف نداشتند اما اکنون در حالی دست به اعتراض می زنند که وزیر ارتباطات اعلام کرده است تا پایان سال بطور قطع شبکه ملی اطلاعات راه اندازی خواهد شد.
محمود واعظی بارها اعلام کرده که دسترسی به اینترنت پرسرعت و مطلوب از زمره حقوق شهروندی است و تنها باید مضامین غیر اخلاقی و فاقد وجاهت دچار سانسور و محدودیت گردد و این نکته ای است که برخی نگرش های تندرو که نگاه تهدید محور به مقوله فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی دارند قایل به پذیرش آن نیستند و از اساس خواهان حذف و هدم این ظرفیت های تکنولوژیک در هزاره سوم بوده و آن را تهدید و دسیسه ای از سوی دشمنان می دانند.
ده نماینده ای که این تذکر را خطاب به وزیر ارتباطات امضا کرده اند شامل بر (جواد کریمی قدوسی، علی کائیدی، نصرالله پژمان‌فر، اسماعیل کوثری، حسینی، فاطمه آلیا، موسوی‌نژاد، روح‌الله حسینیان و مهرداد بذرپاش) هستند افرادی که نوع نگرش آنان بر همگان هویداست و جالب آنست که برای اعطای تذکر به خود زحمت نداده اند که قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک سند بالادستی را مرور کرده و از الزامات قانونی آن کسب اطلاع کنند.
البته این نکته چیز عجیبی نیست در منظر این دوستان و طیف حامیان آن مخالفت با دولت و نیز نگرش های تصلب محورانه به حوزه های ارتباطی و رسانه ای در اولویت محض قرار دارد و در این میان هدف وسیله را توجیه می کند. در دنیایی که همه کشورها بدنبال ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل اطلاعات و سهولت ارتباطات هستند و آن را امتیازی ویژه برای خود قلمداد می کنند این نوع نگرش هم قابل توجه و البته شایسته تامل است. نگرشی که به جای اصلاح روش ها و بهره گیری بهینه از ظرفیت ها صورت مسئله را پاک کرده و بخاطر برخی مضرات و کاستی ها که قابل رفع و رجوع است شالوده و بنیان موضوع را از بیخ و بن می زنند.
خرداد در ادامه نوشت: این بهارستان نشینان به تذکرهای پیاپی در حالی رقم می خورد که بطور طبیعی در سال اول آغاز به کار دولت، تا دولت بر امور مسلط گردد زمان بر بوده و بطور معمول عملکردهای دولت پیشین شرایط عمومی کشور را تحت الشعاع خود دارد اما برغم این حقیقت بدیهی از همان روزهای ابتدایی و در حالیکه هنوز مهر رای اعتماد مجلس به وزرای کابینه خشک نشده بود، سیلی از تذکرها و سئوال ها و حتی تهدید به استیضاح به سوی پاستور روانه شد.
با این وصف بدیهیست که فارغ از عملکردها قایل به پشت پرده ای برای این قسم موضع گیری های شتابان و البته غیر مسئولانه باشیم. نکته ای که در این میانه بیش و پیش از هر چیزی خود نمایی می کند رویکردهای سیاست زده و مبتنی بر نگرش های طیفی و جناحی است که مصالح ملی را نادیده گرفته و تنها به دنبال تسویه حساب های سیاسی است.
این شبهه زمانی پررنگ تر جلوه گر می شود که به اسامی نمایندگان پای تذکرها و سئوال ها توجه کنیم. نمایندگانی که از تذکر به وزیر خارجه تا علوم و ارتباطات همواره نام و نشان شان پای هر اعتراضی جا خوش کرده و از اساس مشخص نیست با کدام عقبه تخصصی در هر زمینه ای صاحب نظر هستند و روا نمی دانند تذکری و اخطاری بدون نام آنان به سوی پاستور روانه شود.
جالب تر نیز آنکه اکثریت قریب به اتفاق این اسامی مشترک متعلق به اعضای جبهه پایداری و افرادی است که در دولت سابق از حامیان پرو پاقرص دولت قبلی بوده اند و برغم تمامی انحرافات و اشتباهات که با نگرش مستقلانه و آماری نیز غیر قابل کتمان است، سکوت اختیار کرده اند.
به گزارش خرداد، طی چند روز گذشته در یکی از این اقدامات تکراری و فاقد وجاهت 10 تن از نمایندگان مجلس طی تذکری به وزیر ارتباطات از وی خواسته اند که هر چه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کرده و به جای پرداختن به موضوعات فرعی همچون رفع فیلترینگ و پهنای باند تلاش وزارتخانه متبوع خود را بر این امر استوار کند.
این اظهار نظر عجیب و تذکر ناپخته در حالی رقم خورده که وزارت ارتباطات وفق قانون برنامه پنجم توسعه موظف است که با ارتقای ظرفیت های زیر ساختی و گسترش شبکه های ارتباطی مقام ایران را در زمینه سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار دهد. جایگاهی که هم اکنون و تنها یکسال مانده به پایان برنامه پنجم توسعه روی رقم 15 از 22 کشور منطقه قرار دارد و دولت باید با تمامی توان جبران مافات کرده و عقب ماندگی در دولت پیشین را با تلاش مضاعف پوشش داده و حداقل 60 درصد خانوارها را تحت پوشش شبکه اینترنت قرار دهد.
جالب آنکه شبکه ملی اطلاعات نیز که مورد اشاره نمایندگان قرار گرفته باید تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه کشور راه اندازی می شد که این امر نیز اتفاق نیافتاده و نمایندگان معترض امروز در آن برهه هیچ تذکری را معطوف نداشتند اما اکنون در حالی دست به اعتراض می زنند که وزیر ارتباطات اعلام کرده است تا پایان سال بطور قطع شبکه ملی اطلاعات راه اندازی خواهد شد.
محمود واعظی بارها اعلام کرده که دسترسی به اینترنت پرسرعت و مطلوب از زمره حقوق شهروندی است و تنها باید مضامین غیر اخلاقی و فاقد وجاهت دچار سانسور و محدودیت گردد و این نکته ای است که برخی نگرش های تندرو که نگاه تهدید محور به مقوله فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی دارند قایل به پذیرش آن نیستند و از اساس خواهان حذف و هدم این ظرفیت های تکنولوژیک در هزاره سوم بوده و آن را تهدید و دسیسه ای از سوی دشمنان می دانند.
ده نماینده ای که این تذکر را خطاب به وزیر ارتباطات امضا کرده اند شامل بر (جواد کریمی قدوسی، علی کائیدی، نصرالله پژمان‌فر، اسماعیل کوثری، حسینی، فاطمه آلیا، موسوی‌نژاد، روح‌الله حسینیان و مهرداد بذرپاش) هستند افرادی که نوع نگرش آنان بر همگان هویداست و جالب آنست که برای اعطای تذکر به خود زحمت نداده اند که قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک سند بالادستی را مرور کرده و از الزامات قانونی آن کسب اطلاع کنند.
البته این نکته چیز عجیبی نیست در منظر این دوستان و طیف حامیان آن مخالفت با دولت و نیز نگرش های تصلب محورانه به حوزه های ارتباطی و رسانه ای در اولویت محض قرار دارد و در این میان هدف وسیله را توجیه می کند. در دنیایی که همه کشورها بدنبال ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل اطلاعات و سهولت ارتباطات هستند و آن را امتیازی ویژه برای خود قلمداد می کنند این نوع نگرش هم قابل توجه و البته شایسته تامل است. نگرشی که به جای اصلاح روش ها و بهره گیری بهینه از ظرفیت ها صورت مسئله را پاک کرده و بخاطر برخی مضرات و کاستی ها که قابل رفع و رجوع است شالوده و بنیان موضوع را از بیخ و بن می زنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید