هیئت وزیران در جلسه روز 29 تیرماه خود به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ
یکصدوچهارده میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای از محل منابع
ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل
سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه
برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت ناشی از سیل در استانهای قزوین،
لرستان و بوشهر قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
بر اساس این مصوبه، استانداریهای مربوط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی
بر روند انجام اقدامات یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر دو
ماه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نماید.
این مصوبه در تاریخ اول مردادماه از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است.