لايحه بودجه سال 84 براي تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد
آفتاب‌‌نیوز : 
در جلسه علني امروز ايرادات شوراي نگهبان قانون اساسي به لايحه بودجه سال 1384 كل كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت نمايندگان به اصلاحيه كميسيون تلفيق بودجه رأي مثبت دادند.
در بندهاي (الف و ب) تبصره 2 تحت‌عنوان پول و ارز در لايحه بودجه يك عبارت براي تأمين نظر شوراي نگهبان حذف شد.
عبارت «به نحوي كه نرخ متوسط آن طي سال 9095 ريال به ازاي هر دلار با نوسان سه درصد بالاتر يا كمتر فراتر نرود» حذف گرديد.
در بند (ب) آمده است: به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود معادل چهارده ميليارد و يكصد و بيست و هشت ميليون دلار بابت بخشي از وجوه تبصره 11 قانون بودجه 84 را از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز به فروش برساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب عمومي كشور واريز نمايد.
همچنين در بندهاي (ت)، (ث) تبصره 2، بند الحاقي (4) به تبصره (3) جز (9) بند (ب) و بند الحاقي (1) تبصره شش و جزهاي (1) و (2) بند (د) و (س) و بند الحاقي (3) به تبصره (11) عبارت «به شرطي كه مجاز است كه شامل وام ربوي نباشد» اضافه شد.
در بند (س) تبصره 2 نيز عبارت «وام كم‌بهره» حذف و عبارت «قرض‌الحسنه با كارمزد كم» جايگزين شد و هرجا كلمه «وام» ذكر شده به عبارت «قرض‌الحسنه» تبديل شد.
نمايندگان همچنين بند الحاقي (5) به تبصره 3 را حذف كردند.
در بند مذكور آمده بود: به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي مصوب 28/11/1383 مجلس شوراي اسلامي، تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان اعتبارات هر استان را از اعتبارات آب منطقه‌اي ذي‌ربط تفكيك و ابلاغ نمايد.
در بند الحاقي (1) تبصره (9) سقف مبلغ در بندهاي مذكور يكهزار ميليارد ريال تعيين گرديد.
همچنين در جزء (2) بند (ر) تبصره (11) ده هزار و يكصد و شصت و هشت ميليارد و دويست ميليون ريال تعيين شد.
در بند مذكور آمده است: چنانچه درآمدهاي اختصاصي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي در سال 84 بيشتر از رقم منظور شده در قانون بودجه وصول گردد، معادل مبلغ افزايش وصول هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده، مبلغ اعتبار از محل درآمد اختصاصي آنها منظور شده در قسمت چهارم اين قانون افزايش مي‌يابد.
در ادامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عبارت زير را به بند (ر) تبصره 11 اضافه كردند.
براساس اين مصوبه «ديوان محاسبات كشور موظف است حساب‌هاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد».
همچنين يك عبارت ديگر نيز به اين بند اضافه شد كه براساس آن دولت مكلف است لايحه اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1384، باتوجه به قانون مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1384، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ايراد شوراي نگهبان به بند (ج) تبصره (18) درباره علوم استفاده از واژگان خارجي در قانونگذاري طبق اصل 15 قانون اساسي نيز اصلاح شد و به جاي عبارت (X-ray) «اشعه ايكس» جايگزين شد.
در بند مذكور به نيروي انتظامي اجازه داده شده بود كه پنجاه درصد از درآمد ستاد مبارزه با مواد مخدر براي خريد دستگاه‌هاي اشعه ايكس و تجهيزات الكترونيكي براي كنترل مرزها هزينه نمايد.
همچنين نمايندگان يك بند به تبصره (20) را اضافه كردند كه براساس آن اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هزينه قطعي مذكور در اين قانون، نافي اختيارات و وظايف ديوان محاسبات كشور در اجراي اصل 55 قانون اساسي و قوانين مربوط نمي‌باشد.
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با اصلاح درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي در ماده واحده لايحه بودجه سال 84 موافقت كردند.
طبق اين مصوبه بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفده ميليارد و نهصد و بيست و دو ميليون ريال گرديد كه در مجموع 251 ميليارد و 500 ميليون ريال به آن اضافه شد.
پيش از اين بودجه مذكور يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و هفده ميليارد و نهصد و بيست دو ميليون ريال تصويب شده بود.
در جلسه علني امروز ايرادات شوراي نگهبان قانون اساسي به لايحه بودجه سال 1384 كل كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت نمايندگان به اصلاحيه كميسيون تلفيق بودجه رأي مثبت دادند. در بندهاي (الف و ب) تبصره 2 تحت‌عنوان پول و ارز در لايحه بودجه يك عبارت براي تأمين نظر شوراي نگهبان حذف شد.
عبارت «به نحوي كه نرخ متوسط آن طي سال 9095 ريال به ازاي هر دلار با نوسان سه درصد بالاتر يا كمتر فراتر نرود» حذف گرديد.
در بند (ب) آمده است: به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود معادل چهارده ميليارد و يكصد و بيست و هشت ميليون دلار بابت بخشي از وجوه تبصره 11 قانون بودجه 84 را از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز به فروش برساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب عمومي كشور واريز نمايد.
همچنين در بندهاي (ت)، (ث) تبصره 2، بند الحاقي (4) به تبصره (3) جز (9) بند (ب) و بند الحاقي (1) تبصره شش و جزهاي (1) و (2) بند (د) و (س) و بند الحاقي (3) به تبصره (11) عبارت «به شرطي كه مجاز است كه شامل وام ربوي نباشد» اضافه شد.
در بند (س) تبصره 2 نيز عبارت «وام كم‌بهره» حذف و عبارت «قرض‌الحسنه با كارمزد كم» جايگزين شد و هرجا كلمه «وام» ذكر شده به عبارت «قرض‌الحسنه» تبديل شد.
نمايندگان همچنين بند الحاقي (5) به تبصره 3 را حذف كردند.
در بند مذكور آمده بود: به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي مصوب 28/11/1383 مجلس شوراي اسلامي، تبديل ادارات كل امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان اعتبارات هر استان را از اعتبارات آب منطقه‌اي ذي‌ربط تفكيك و ابلاغ نمايد.
در بند الحاقي (1) تبصره (9) سقف مبلغ در بندهاي مذكور يكهزار ميليارد ريال تعيين گرديد.
همچنين در جزء (2) بند (ر) تبصره (11) ده هزار و يكصد و شصت و هشت ميليارد و دويست ميليون ريال تعيين شد.
در بند مذكور آمده است: چنانچه درآمدهاي اختصاصي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي در سال 84 بيشتر از رقم منظور شده در قانون بودجه وصول گردد، معادل مبلغ افزايش وصول هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده، مبلغ اعتبار از محل درآمد اختصاصي آنها منظور شده در قسمت چهارم اين قانون افزايش مي‌يابد.
در ادامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عبارت زير را به بند (ر) تبصره 11 اضافه كردند.
براساس اين مصوبه «ديوان محاسبات كشور موظف است حساب‌هاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد».
همچنين يك عبارت ديگر نيز به اين بند اضافه شد كه براساس آن دولت مكلف است لايحه اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1384، باتوجه به قانون مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1384، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ايراد شوراي نگهبان به بند (ج) تبصره (18) درباره علوم استفاده از واژگان خارجي در قانونگذاري طبق اصل 15 قانون اساسي نيز اصلاح شد و به جاي عبارت (X-ray) «اشعه ايكس» جايگزين شد.
در بند مذكور به نيروي انتظامي اجازه داده شده بود كه پنجاه درصد از درآمد ستاد مبارزه با مواد مخدر براي خريد دستگاه‌هاي اشعه ايكس و تجهيزات الكترونيكي براي كنترل مرزها هزينه نمايد.
همچنين نمايندگان يك بند به تبصره (20) را اضافه كردند كه براساس آن اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هزينه قطعي مذكور در اين قانون، نافي اختيارات و وظايف ديوان محاسبات كشور در اجراي اصل 55 قانون اساسي و قوانين مربوط نمي‌باشد.
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با اصلاح درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي در ماده واحده لايحه بودجه سال 84 موافقت كردند.
طبق اين مصوبه بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفده ميليارد و نهصد و بيست و دو ميليون ريال گرديد كه در مجموع 251 ميليارد و 500 ميليون ريال به آن اضافه شد.
پيش از اين بودجه مذكور يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و هفده ميليارد و نهصد و بيست دو ميليون ريال تصويب شده بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید