دانش جعفري دراین نشست که برای تعامل بين فعالان بخش خصوصي ودولتی برگزار شده بود تصریح کرد : به عنوان وزير اقتصاد آمادگي خود را براي ايجاد تحول در قوانين زائد و متضاد اعلام ميكنم.
وي افزود: اين اصل سه محور اصلي دارد كه اگر توسط دولت و بخش خصوصي پيگيري شود سنگ بناي مناسبي است.
دولت نبايد با توجه به اصل 44 خارج از وظايف قانونياش عمل كند و اگر بر جايي نظارت دارد بايد ظرف پنج سال آينده از آن بيرون آيد.
دانش جعفري گفت: بر اساس اين اصل انحصار بخش دولتي حتي، در بانكداري مجاز شده به بخش خصوصي وارد شود.
به گفته وي بند ج اصل 44 نيز توسط مقام معظم رهبري بررسي مي شود و توضيحاتي از مجمع تشخيص خواستهاند كه بر اساس اين اصل هر مواردي كه قبلا دولتي بودند خصوصي سازي ميشود.
وي گفت: استنباط من اين است كه براي توسعه بخش خصوصي و كوچك شدن بخش دولتي آقاي احمدي نژاد جدي است.
وي بر توجه ارائه تسهيلات براي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط دولت تاكيد كرد.