كاهش قيمت خودرو به صلاح نيست
حدود ۷۵ درصد قيمت خودرو مربوط به قطعات مي باشد و هرگونه فشار مضائف كه باعث زيان خودروسازي مي شود مستقيما" به قطعه سازي منتقل شده و باعث از دست رفتن اشتغال و افزايش واردات خواهد بود كه مسلما" در راستاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و طرح دولت مبني بر خروج از ركود نخواهد بود .
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش افکار ، عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان با اشاره به اينكه برخي از نمايندگان مجلس قاعل به كاهش قيمت خودرو مي باشند گفت : مجلس حق قانوني نظارت در كليه امور را دارد و قوانين در مجلس تدوين مي شود . لذا طبق قانون بايد شوراي رقابت در قيمت گذاري ورود پيدا كند و انتظار اين است كه احترام قانون وضع شده توسط مجلس نتايج نيز مورد قبول قرار گيرد .
محمد رضا نجفي منش اظهار كرد : با توجه به پيش بيني تورم ۲۵ درصدي براي سال ۹۳ و تورم هاي ۳۰ و ۴۰ درصدي سال هاي گذشته و افزايش ۳۳ درصدي ماليات ارزش افزوده براي مصرف كننده ، در صورتي كه نمايندگان مجلس كه مايل به كاهش قيمت خودرو مي باشند طبق قانون برنامه پنجم پيش بيني جريان خسارت وارده به خودروسازان در قوانين لحاظ نمايند.
وي افزود : حدود ۷۵ درصد قيمت خودرو مربوط به قطعات مي باشد و هرگونه فشار مضائف كه باعث زيان خودروسازي مي شود مستقيما" به قطعه سازي منتقل شده و باعث از دست رفتن اشتغال و افزايش واردات خواهد بود كه مسلما" در راستاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و طرح دولت مبني بر خروج از ركود نخواهد بود .
محمد رضا نجفي منش اظهار كرد : با توجه به پيش بيني تورم ۲۵ درصدي براي سال ۹۳ و تورم هاي ۳۰ و ۴۰ درصدي سال هاي گذشته و افزايش ۳۳ درصدي ماليات ارزش افزوده براي مصرف كننده ، در صورتي كه نمايندگان مجلس كه مايل به كاهش قيمت خودرو مي باشند طبق قانون برنامه پنجم پيش بيني جريان خسارت وارده به خودروسازان در قوانين لحاظ نمايند.
وي افزود : حدود ۷۵ درصد قيمت خودرو مربوط به قطعات مي باشد و هرگونه فشار مضائف كه باعث زيان خودروسازي مي شود مستقيما" به قطعه سازي منتقل شده و باعث از دست رفتن اشتغال و افزايش واردات خواهد بود كه مسلما" در راستاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و طرح دولت مبني بر خروج از ركود نخواهد بود .
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید