برداشت از حساب ذخيره ارزي بايد متوقف شود
آفتاب‌‌نیوز : 
كميجاني افزود: بر اين اساس تكاليف بانك مركزي براي انجام اقدامات خنثي كننده پولي كه مانع رشد نقدينگي شود دشوار است، اين بدان معنا است كه هم تكاليف بودجه‌اي كار بانك مركزي را در كنترل نقدينگي مشكل كرده و هم هشدار مي‌دهد كه در بقيه ماههاي سال استفاده از حساب ذخيره ارزي بايد متوقف شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: تكرار استفاده از حساب ذخيره ارزي، بار مقابله با رشد نقدينگي را براي بانك مركزي سنگين‌تر خواهد كرد.
وي گفت: پيش‌بيني ما براي رشد نقدينگي سال جاري 30 تا 35 درصد است و اطلاع داريم لوايحي نيز مطرح است و قصد دارند از مجلس اجازه استفاده از حساب ذخيره ارزي را كسب كنند كه قطعا مي‌تواند تبعات سنگين‌تري داشته باشد.
كميجاني اظهار داشت: تاييد انتشار اوراق مشاركت در مجلس اين امكان را به بانك مركزي مي‌دهد تا بتواند بخش قابل ملاحظه‌اي از نقدينگي كه تصور مي‌شود رشد نقدينگي را به بالاي 30 درصد هدايت كند، كنترل كند، مشروط به اين كه مجوزهاي جديدي براي برداشت از حاسب ذخيره ارزي صادر نشود.
وي يادآور شد: طبعا رشد نقدينگي در طول سال بر تورم اثرگذار است، اما تمام اثرات آن طي دو سه ماهه ظاهر نخواهد شد و اين نوع رشد نقدينگي بالاتر، وعده رشد تورمي براي سال آينده را مي‌دهد زيرا رشد نقدينگي با يك وقفه بر تورم اثرگذار است.
اين كارشناس بانك مركزي همچنين گفت: رابطه يك به يكي كه در دوره برنامه‌هاي اول و دوم توسعه درباره رشد نقدينگي و تورم وجود داشته است، اكنون ديگر وجود ندارد.
وي توضيح داد: با توجه به رشد اقتصادي كه در طي پنج سال گذشته داشته‌ايم، ثباتي كه در نرخ ارز ايجاد شده، درآمدهاي ارزي و انباشت ذخاير ارزي كه در اختيار داريم و اصلاحي كه در پرداخت بدهيهاي خارجي صورت پذيرفته، محيط انتظارات تورمي تعديل شده است.
كميجاني تصريح كرد: بر اين اساس و به كمك مجموعه سياستهاي اصلاحي اقتصادي كه در 8 سال گذشته بوده است، رابطه يك به يك ميان نقدينگي و تورم كاهش پيدا كرده و لزوما در يك درصد رشد در نقدينگي به معناي 1 يا 9/0 درصد افزايش در تورم نيست و فاصله‌هاي تورمي به نصف تقليل پيدا كرده است.
وي در خصوص پيش‌بيني تورم امسال گفت: پيش‌بيني ما براي تورم امسال حدود 15 تا 16 درصد است و خوشبختانه تاكنون نيز نرخ تورم متعادل بوده و تورم 12 ماهه منتهي به مهرماه سال جاري در مقايسه با دوره مشابه به 6/14 درصد تقليل پيدا كرده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به لوايح در دست بررسي، تصريح كرد: نگرانيهايي داريم كه اين روند نزولي رشد تورم در ادامه ماههاي سال ادامه پيدا نكند.
كميجاني همچنين در خصوص انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي اظهار داشت: لايحه بانك مركزي براي انتشار 15 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بود كه مجلس آن را پذيرفت.
وي خاطرنشان كرد: سه مرحله از اوراق مشاركتي كه منتشر شده بود، سر رسيد شده و تبديل به نقدينگي شده است و دو فقره باقي مانده حدود 8 هزار ميليارد ريال است.
وي گفت: منتها براي زمان چهار ماههاي كه از سال باقي مانده است 7 هزار ميليارد ريال نيز به آن افزوديم.
كميجاني افزود: بر اين اساس تكاليف بانك مركزي براي انجام اقدامات خنثي كننده پولي كه مانع رشد نقدينگي شود دشوار است، اين بدان معنا است كه هم تكاليف بودجه‌اي كار بانك مركزي را در كنترل نقدينگي مشكل كرده و هم هشدار مي‌دهد كه در بقيه ماههاي سال استفاده از حساب ذخيره ارزي بايد متوقف شود. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: تكرار استفاده از حساب ذخيره ارزي، بار مقابله با رشد نقدينگي را براي بانك مركزي سنگين‌تر خواهد كرد.
وي گفت: پيش‌بيني ما براي رشد نقدينگي سال جاري 30 تا 35 درصد است و اطلاع داريم لوايحي نيز مطرح است و قصد دارند از مجلس اجازه استفاده از حساب ذخيره ارزي را كسب كنند كه قطعا مي‌تواند تبعات سنگين‌تري داشته باشد.
كميجاني اظهار داشت: تاييد انتشار اوراق مشاركت در مجلس اين امكان را به بانك مركزي مي‌دهد تا بتواند بخش قابل ملاحظه‌اي از نقدينگي كه تصور مي‌شود رشد نقدينگي را به بالاي 30 درصد هدايت كند، كنترل كند، مشروط به اين كه مجوزهاي جديدي براي برداشت از حاسب ذخيره ارزي صادر نشود.
وي يادآور شد: طبعا رشد نقدينگي در طول سال بر تورم اثرگذار است، اما تمام اثرات آن طي دو سه ماهه ظاهر نخواهد شد و اين نوع رشد نقدينگي بالاتر، وعده رشد تورمي براي سال آينده را مي‌دهد زيرا رشد نقدينگي با يك وقفه بر تورم اثرگذار است.
اين كارشناس بانك مركزي همچنين گفت: رابطه يك به يكي كه در دوره برنامه‌هاي اول و دوم توسعه درباره رشد نقدينگي و تورم وجود داشته است، اكنون ديگر وجود ندارد.
وي توضيح داد: با توجه به رشد اقتصادي كه در طي پنج سال گذشته داشته‌ايم، ثباتي كه در نرخ ارز ايجاد شده، درآمدهاي ارزي و انباشت ذخاير ارزي كه در اختيار داريم و اصلاحي كه در پرداخت بدهيهاي خارجي صورت پذيرفته، محيط انتظارات تورمي تعديل شده است.
كميجاني تصريح كرد: بر اين اساس و به كمك مجموعه سياستهاي اصلاحي اقتصادي كه در 8 سال گذشته بوده است، رابطه يك به يك ميان نقدينگي و تورم كاهش پيدا كرده و لزوما در يك درصد رشد در نقدينگي به معناي 1 يا 9/0 درصد افزايش در تورم نيست و فاصله‌هاي تورمي به نصف تقليل پيدا كرده است.
وي در خصوص پيش‌بيني تورم امسال گفت: پيش‌بيني ما براي تورم امسال حدود 15 تا 16 درصد است و خوشبختانه تاكنون نيز نرخ تورم متعادل بوده و تورم 12 ماهه منتهي به مهرماه سال جاري در مقايسه با دوره مشابه به 6/14 درصد تقليل پيدا كرده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به لوايح در دست بررسي، تصريح كرد: نگرانيهايي داريم كه اين روند نزولي رشد تورم در ادامه ماههاي سال ادامه پيدا نكند.
كميجاني همچنين در خصوص انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي اظهار داشت: لايحه بانك مركزي براي انتشار 15 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بود كه مجلس آن را پذيرفت.
وي خاطرنشان كرد: سه مرحله از اوراق مشاركتي كه منتشر شده بود، سر رسيد شده و تبديل به نقدينگي شده است و دو فقره باقي مانده حدود 8 هزار ميليارد ريال است.
وي گفت: منتها براي زمان چهار ماههاي كه از سال باقي مانده است 7 هزار ميليارد ريال نيز به آن افزوديم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید