آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی اله سیف در خصوص بازنگری قوانین بانکداری اسلامی اظهار داشت: در این مدت و در غالب آیین نامه های اجرایی، اصلاحاتی انجام شد و برمبنای واقعیات ارتقاء یافت اما با توجه به کسب تجریبات حاصله در سایر کشورهای اسلامی و همچنین رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کامل تر این قانون باشد .
وی با تاکید بر جایگاه مجلس و همکاری نمایندگان در برقراری تعامل و بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا، افزود: یکی از جفا هایی که به بانکداری اسلامی در ایران شد، همزمانی اجرای آن با شرایط سخت تورمی و عدم تعادل اقتصادی در کشور بود. دفاع مقدس موجبات شرایط عدم تعادل اقتصادی را پدید آورد و پس از آن نیز شرایط ثبات اقتصادی را تجربه نکردیم. این واقعیت ها در نحوه اجرای بانکداری بدون ربا اثر گذاشت.
سیف یکی از برکات انقلاب اسلامی را ایجاد تحول در نظام بانکداری برشمرد و تصریح کرد: از سال 63 که قانون بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد، کارکنان بانک ها در حداقل زمان و با کمترین هزینه مشکلات پیاده سازی ضوابط جدید را برطرف نمودند، همچنین با وجود این که پیش بینی می شد منابع بانکی با کاهش مواجه شود، با استقبال و مقبولیت مردم روبرو شد و افزایش هم پیدا کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با معرفی شفافیت رابطه بین ذینفعان به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانکداری اسلامی، عنوان داشت: سه ضلع اصلی ذینفع در بانک ها عبارتند از سپرده گذار که انتظار یک سود متعارف، حداقل معادل تورم را دارد، سهامدار که با هدف بازدهی مناسب اقدام به سرمایه گذاری میکند و گیرنده تسهیلات که در ازای طرح و ایده از بانک درخواست تسهیلات می نماید.
وی درخصوص فعالیت های عام المنفعه اجتماعی به عنوان یکی از وظایف بانکداری اسلامی، خاطرنشان کرد: یکی از این اقدامات عام المنفعه، قرض الحسنه است که به عنوان مسئولیت اجتماعی انجام می شود و در آن منابعی را که افراد بدون اهداف اقتصادی در اختیارشان قرار داده شده، در جهت رفع نیاز های نیازمندان مورد استفاده قرار می گیرد که البته در این خصوص دستورالعمل های صریحی وجود دارد.
** تعیین تکلیف بنگاهداری بانک ها ظرف 15 روز
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عدول برخی بانک ها از حد نصاب تملک بنگاه های اقتصادی، گفت: بانکها ملزم شده اند برای یک دوره زمانی سه سال برای واگذاری این شرکت ها، حداکثر طی 15 روز آینده، برنامه زمانبندی واگذاری و لیست بنگاه هایی که مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارندرا ارائه نمایند.
سیف در خصوص بنگاهذاری بانک ها با تشریح موارد مجاز در تملک شرکت ها، اظهار داشت: بانک ها در سه زمینه می توانند بنگاهداری کنند نخست مجموعه شرکت هایی که تکمیل کننده زنجیره فعالیت های بانک باشد. مثل صرافی و کارگزاری که بانک حداکثر 49 درصد از سهام آنها را می تواند در اختیار داشته باشد.
وی زمینه دیگر فعالیت مجاز را موارد خاصی دانست که بنا به ضرورت حداکثر یک نفر عضو در هیئت مدیره می تواند داشته باشد و افزود: مورد سوم که بانک می تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که البته مجموع این فعالیت ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه باشد.
وی اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری، بانک مرکزی اجرای دقیق دستورالعمل های صادره را پیگیری نموده و در صورت عدم اقدام به موقع بانکها با موارد تخلف احتمالی برخورد انضباطی خواهد کرد.