روزنامه اطلاعات : چرا مردم باور نمی کنند بانکداری کشور، اسلامی است؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت:
در میان بسیاری از مردم نیز ربوی نبودن نظام بانکی محل شبهه است و حتی برخی به مزاح می‌گویند چگونه است که در نظام بانکی ما که ربا در آن حرام است نرخ بهره و سود بانکی چند برابر بلاد کفر است! در آن کشورها شما به راحتی می‌توانید با ۴ یا ۵ درصد سود اعتبار دریافت کنید، اما در اینجا تا ۳۰ درصد باید سود بپردازید.
به این اشکال مقامات بانکی چنین پاسخی می‌دهند که اگر در نظام بانکی بیش از نرخ تورم سود دریافت شود، رباست اما همپای تورم و یا کمتر از تورم ربا نیست، چون پول اعتبار و ارزش ذاتی ندارد بلکه دارای ارزش اعتباری و مبادلاتی است. یعنی وقتی شما از بانک ده میلیون تومان وام می‌گیرید، قدرت خرید معادل سیزده میلیون تومان در سال بعد خواهد داشت ( یعنی به اندازه تورم ۳۰ درصدی سالانه) لذا وقتی بخواهید معادل ارزش این رقم را بپردازید، در حقیقت مرتکب معامله ربوی نشده‌اید.
نکته مهم اینجاست که بانک وکیل مردم است، یعنی شما وقتی پولی را به بانک می‌دهید به شکل مضاربه او را وکیل قرار می‌دهید تا با پول شما معامله و خرید و فروش و تجارت انجام دهد و از سود معامله شما را شریک کند. بانک وکیل شماست، اما مردم اغلب از نوع این وکالت خبری ندارند. در همان ابتدا وقتی شما قصد دارید پولی به بانک بدهید و یا پولی از بانک بگیرید چندین برگه را امضاء می‌‌کنید که اغلب درست خوانده نمی‌شوند و حتی گاه از مفاد آن هم اطلاع ندارید. در این برگه‌ها همه نوع اختیاری برای انجام هر کاری به بانک می‌دهید و بر همین اساس دیگر هیچ حقی هم برای اینکه این پول در کجا مصرف می‌شود و بانک با آن چه کارهایی، انجام می‌دهد و یا آن را صرف چه کاری می‌کند نخواهید داشت. اشکالی که برخی براین شیوه وارد می‌دانند این است که اولاً در مضاربه مشارکت در سود و زیان است که معمولاً بانک به شما فقط ضمانت سود می‌دهد. نکته دیگر اطلاع هر دو طرف مضاربه در نوع استفاده از پول است که در اینجا همه اختیار استفاده به بانک محول می‌گردد.
اشکال دیگر این مسأله آن است که پول امانی نزد بانک‌ها در بسیاری از موارد بدون آنکه دولت اختیاری برنحوه هزینه کرد به آن داشته باشد با انجام تکالیف دولتی و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به نوعی مورد دستبرد قرار می‌گیرد. درست مثل اشکالی که در مورد استفاده از منابع بانکی در اعطای تسهیلات به مسکن‌مهر پیش آمد. در حالیکه دولت اگر قصد استفاده از منابع بانکی را برای انجام پروژه‌ها و تکالیفش دارد، باید از منابع در اختیار خود در شبکه و سیستم بانکی خاصّه خرجی کند، و پول بانک‌ها مال دولت نیست، گرچه ممکن است از نظر قانونی باتوجه به امضایی که از مشتریان می‌گیرد خود را دارای چنین حقّی فرض می‌کند. امّا اگر قرار باشد که از مشتریان سؤال شود آیا حاضرید پول خود را صرف پروژه‌های دولتی کنید، کمتر کسی راضی به چنین کاری می‌شود.
در این رابطه اشکالی که می‌توان آن را وارد دانست این که چه بخواهیم و چه نخواهیم چه بسا با برخی تغییرات در قوانین، صورت مسأله را منطبق با شرع کرده باشیم و ظاهر موّجهی برای آن درست کرده باشیم و حتی چنین کاری هم نکرده باشیم بانکداری ما با تصویر و تصّوری که از بانکداری اسلامی بدون ربا داریم، فاصله‌ای چشمگیر دارد، هرچند توانسته باشیم با تمهیداتی در زمینه تطبیق آن با قوانین شرع به توفیقاتی دست یافته باشیم. این سیستم و این نظام نیازمند اصلاحاتی اساسی و اصولی است. قدر مسلّم منظور این است که وقتی توّرم ۳۰ درصدی داریم از سیستم بانکی بخواهیم که اصلاً سود نگیرد و یا وقتی ارزش پول ملّی کم می‌شود، سیستم جریمه دیرکرد را حذف کنیم و به این وسیله به کسانی که معوقه بانکی دارند به جای تنبیه، پاداش بدهیم.
در میان بسیاری از مردم نیز ربوی نبودن نظام بانکی محل شبهه است و حتی برخی به مزاح می‌گویند چگونه است که در نظام بانکی ما که ربا در آن حرام است نرخ بهره و سود بانکی چند برابر بلاد کفر است! در آن کشورها شما به راحتی می‌توانید با ۴ یا ۵ درصد سود اعتبار دریافت کنید، اما در اینجا تا ۳۰ درصد باید سود بپردازید.
به این اشکال مقامات بانکی چنین پاسخی می‌دهند که اگر در نظام بانکی بیش از نرخ تورم سود دریافت شود، رباست اما همپای تورم و یا کمتر از تورم ربا نیست، چون پول اعتبار و ارزش ذاتی ندارد بلکه دارای ارزش اعتباری و مبادلاتی است. یعنی وقتی شما از بانک ده میلیون تومان وام می‌گیرید، قدرت خرید معادل سیزده میلیون تومان در سال بعد خواهد داشت ( یعنی به اندازه تورم ۳۰ درصدی سالانه) لذا وقتی بخواهید معادل ارزش این رقم را بپردازید، در حقیقت مرتکب معامله ربوی نشده‌اید.
نکته مهم اینجاست که بانک وکیل مردم است، یعنی شما وقتی پولی را به بانک می‌دهید به شکل مضاربه او را وکیل قرار می‌دهید تا با پول شما معامله و خرید و فروش و تجارت انجام دهد و از سود معامله شما را شریک کند. بانک وکیل شماست، اما مردم اغلب از نوع این وکالت خبری ندارند. در همان ابتدا وقتی شما قصد دارید پولی به بانک بدهید و یا پولی از بانک بگیرید چندین برگه را امضاء می‌‌کنید که اغلب درست خوانده نمی‌شوند و حتی گاه از مفاد آن هم اطلاع ندارید. در این برگه‌ها همه نوع اختیاری برای انجام هر کاری به بانک می‌دهید و بر همین اساس دیگر هیچ حقی هم برای اینکه این پول در کجا مصرف می‌شود و بانک با آن چه کارهایی، انجام می‌دهد و یا آن را صرف چه کاری می‌کند نخواهید داشت. اشکالی که برخی براین شیوه وارد می‌دانند این است که اولاً در مضاربه مشارکت در سود و زیان است که معمولاً بانک به شما فقط ضمانت سود می‌دهد. نکته دیگر اطلاع هر دو طرف مضاربه در نوع استفاده از پول است که در اینجا همه اختیار استفاده به بانک محول می‌گردد.
اشکال دیگر این مسأله آن است که پول امانی نزد بانک‌ها در بسیاری از موارد بدون آنکه دولت اختیاری برنحوه هزینه کرد به آن داشته باشد با انجام تکالیف دولتی و تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به نوعی مورد دستبرد قرار می‌گیرد. درست مثل اشکالی که در مورد استفاده از منابع بانکی در اعطای تسهیلات به مسکن‌مهر پیش آمد. در حالیکه دولت اگر قصد استفاده از منابع بانکی را برای انجام پروژه‌ها و تکالیفش دارد، باید از منابع در اختیار خود در شبکه و سیستم بانکی خاصّه خرجی کند، و پول بانک‌ها مال دولت نیست، گرچه ممکن است از نظر قانونی باتوجه به امضایی که از مشتریان می‌گیرد خود را دارای چنین حقّی فرض می‌کند. امّا اگر قرار باشد که از مشتریان سؤال شود آیا حاضرید پول خود را صرف پروژه‌های دولتی کنید، کمتر کسی راضی به چنین کاری می‌شود.
در این رابطه اشکالی که می‌توان آن را وارد دانست این که چه بخواهیم و چه نخواهیم چه بسا با برخی تغییرات در قوانین، صورت مسأله را منطبق با شرع کرده باشیم و ظاهر موّجهی برای آن درست کرده باشیم و حتی چنین کاری هم نکرده باشیم بانکداری ما با تصویر و تصّوری که از بانکداری اسلامی بدون ربا داریم، فاصله‌ای چشمگیر دارد، هرچند توانسته باشیم با تمهیداتی در زمینه تطبیق آن با قوانین شرع به توفیقاتی دست یافته باشیم. این سیستم و این نظام نیازمند اصلاحاتی اساسی و اصولی است. قدر مسلّم منظور این است که وقتی توّرم ۳۰ درصدی داریم از سیستم بانکی بخواهیم که اصلاً سود نگیرد و یا وقتی ارزش پول ملّی کم می‌شود، سیستم جریمه دیرکرد را حذف کنیم و به این وسیله به کسانی که معوقه بانکی دارند به جای تنبیه، پاداش بدهیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید