آفتابنیوز : 
طي روزهاي اخير به دنبال طرح ابهاماتي مبتني بر اطلاعات نادرست از سوي برخي جرايد كثيرالانتشار كشور پيرامون احتمال عدم حضور وزير بازرگاني در ششمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت, روابط عمومي وزارت بازرگاني ضمن تصريح مطلب فوق در اطلاعرساني صحيح پيرامون اين مساله افزوده است: در متن اخبار منتشره متاسفانه لغزشهايي راه يافته بود كه ناشي از كماطلاعي مراجع انتشار اخبار بوده است. از جمله اينكه براي تشكيل گروه كاري از سوي جمهوري اسلامي ايران هيچگونه رايزني با سازمان جهاني تجارت صورت نگرفته و اساساً براي تشكيل گروه كاري از طرف سازمان نيازي به رايزني وجود ندارد و طبق رويههاي معمول در سازمان اقدامات مربوط به آن انجام ميپذيرد.
به علاوه تاكنون هيچگونه موافقتي با تعيين رياست گروه مذاكراتي با سفير سوئيس در سازمان جهاني تجارت صورت نگرفته است. رايزنيهاي مقامات وزارت بازرگاني جهت پيشنهاد سفير يكي از كشورها جهت رياست گروه مذاكراتي الحاق (WTO) ادامه دارد.
همچنين در صورتي كه توافقي در اين زمينه صورت گيرد. طبعاً اين توافق با مقامات مسوول سازمان جهاني تجارت خواهد بود و نه سفير سوئيس در اين سازمان. با اشاره به اينكه در برخي گزارشات خبري به لغو عضويت ناظر ايران در سال 76 اشاره و از احتمال تكرار مجدد آن اظهار نگراني شده بود, روابط عمومي اين وزارتخانه تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال 76 عضو ناظر سازمان جهاني تجارت نبوده و مساله لغو عضويت ناظر ايران در سال 76 نيز بيپايه و نادرست است.
اين روابط عمومي ميافزايد: در برخي گزارشهاي خبري منتشره آمده بود: به اعتقاد كارشناسان با ادامه روند كنوني عضويت نهايي ايران در سازمان جهاني تجارت شايد سالها به طول انجامد لذا براي آگاهي عموم تصريح ميشود كه اصولاً الحاق به WTO مستلزم طي كردن مراحل مختلفي است كه فيالنفسه زمانبر بوده و به همين دليل به طور طبيعي سالها به طول ميانجامد به طور مثال كشور عربستان سعودي پس از سپري شدن 12 سال از آغاز مذاكرات الحاق در روزهاي اخير به عضويت دائم اين سازمان درآمد.
روابط عمومي اين وزارتخانه در پايان اعلام كرد: مساله عضويت كشورمان در سازمان جهاني تجارت حدود 9 سال پيش, پس از رايزنيهاي داخلي و طي مراحل مختلفي از جمله كسب اجازه از مقام معظم رهبري, به سازمان مذكور ارايه شد و در 5 خردادماه 84 مورد پذيرش قرار گرفت لذا وزارت بازرگاني به عنوان متولي الحاق به WTO, اعتقاد راسخ به ادامه مذاكرات تا پيوستن كامل به سازمان جهاني تجارت دارد.
البته روشن است كه الحاق به سازمان جهاني تجارت را نه به عنوان هدف بلكه بايد به مثابه ابزاري در خدمت اقتصاد ملي در نظر گرفت و به اقتضاي آن نسبت به توانمندسازي اقتصاد داخلي و تقويت توان رقابتي آن تلاش دامنهداري را آغاز كرد. اين مهم بايد در سطح ملي و توسط كليه وزارتخانهها و دستگاههاي ذيربط دنبال شود و اميد است با اتكا به چنين تلاشهايي نه تنها توانايي رقابت بنگاههاي داخلي در جهت حفظ بازار داخلي افزايش يابد بلكه توان صادرات و ورود به عرصه تعامل با اقتصاد جهاني نيز بيش از پيش تقويت شده و زمينهاي براي بهرهمندي از منافع حاصله را فراهم نمايد.