آفتابنیوز : آفتاب- سرویس اجتماعی: پس از سالها فعالیت زنان مجلس بسته تغییر و تحول در قوانین مدنی نهایی شده و آماده بررسی در صحن علنی مجلس است اما فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان مجلس به خبرنگار «آفتاب» میگوید: «هرگونه تغییر در قوانین مدنی باید به تایید مقام معظم رهبری برسد و در دیداری که فراکسیون زنان مجلس با ایشان داشته، این مساله را طرح کردیم و ایشان هم اعلام کردند که هرگونه تصمیمی درباره تغییر قوانین باید در مرکز عالی زنان و خانواده انجام شود. به همین خاطر در حال حاضر تلاش ما بر ایجاد مرکز عالی زنان و خانواده متمرکز است.»
به گزارش آفتاب، بسته پیشنهادی بهارستان برای تغییر در قوانین مدنی از طلاق گرفته تا حضانت و دیگر قوانین مدنی را شامل میشود.
این بسته پیشنهادی از مجلس هفتم در دستور کار بوده و حالا گامهای نهایی را طی میکند. با این حال باید دید تشکیل مرکز عالی امور زنان و خانواده چه هنگام اتفاق خواهد افتاد.
حلیمه عالی، عضو فراکسیون زنان مجلس هم به «آفتاب» میگوید: «با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته در کشور، برخی قوانین مدنی نیازمند بازنگری بود که این روند تا به اینجای کار در جلسههای مختلفی در فراکسیون زنان دنبال شده است.»
او به ویژه اقدامات صورت گرفته برای تغییر در موضوع حضانت را یکی از تلاشهای اصلی و جدی فراکسیون عنوان کرد.