اسماعیلی، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی در گفتوگو با «آفتاب»
در دولت دهم بودجه چندمیلیاردی برای تدوین استراتژی هزینه شد
«در دوران دولت دهم بودجه‌های چند میلیارد تومانی درخصوص تدوین استراتژی هزینه شد و پس از رونمایی از سند استراتژیک، تنها در حد یک کتابچه بدون اجرا باقی ماند.»
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس اقتصادی: داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس نهم در گفتوگو با «آفتاب» گفت: «در دوران دولت دهم بودجه‌های چند میلیارد تومانی درخصوص تدوین استراتژی هزینه شد و پس از رونمایی از سند استراتژیک، تنها در حد یک کتابچه بدون اجرا باقی ماند.»
اسماعیلی همچنین تاکید دارد که ذخایر معدنی در ایران ارزش بالایی دارد و این صنعت در صورت سرمایه‌گذاری مناسب و بهره‌مندی از توان بخش خصوصی به خوبی می‌تواند جای صنعت نفت و درآمدهای نفتی را بگیرد: «البته رسیدن به چنین وضعیتی نیازمند سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای بهره‌برداری حداکثری از صنایع معدنی در کشور است. چنانچه دیر یا زود ذخایر نفتی در کشورهای نفت خیز با تهدید مواجه شده و آنچه برای ما باقی خواهد ماند سرمایه گذاری در دیگر عرصه هایی است که امکان درآمدزایی از آن برای کشور وجود دارد. باز هم باید تاکید شود که بهترين راه رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي، توجه به معادن و صنايع معدني است، از اين رو، بخش معدن به عنوان يکي از اولويت هاي 20 گانه مجلس نهم معرفي شده است.»
به گفته او؛ «اين امر، سبب توجه بيشتر نمايندگان به اين بخش شده و بدون شک، در قانونگذاري‌ها و نظارت، مورد توجه بيشتري قرار خواهد گرفت و چنانچه اين بخش جايگاه ويژه خود را پيدا کند، بسياري از مشکلات رفع خواهد شد. توجه ویژه به صنعت معدن به ویژه در سالی که سایه ابلاغ اقتصاد مقاومتی را بر سر داریم، تمرکز بر افزایش سطح تولید و استخراج در معادن می‌توان پاسخی عملی به اجرایی شدن این ابلاغیه باشد. اما در این مسیر همه بخش‌ها باید دست به دست یکدیگر داده و نهایت همکاری را داشته باشند، مجلس و مرکز پژوهش های مجلس تا به اینجای کار توانسته اقدامات مثبتی در شناسایی مشکلات و مسائل بخش معدن انجام دهد اما عدم حضور وزیر صنعت در جلسه‌های شورای عالی معادن از نقدهای اصلی ما به جنای آقای نعمت‌زاده است، چنانچه ایشان از ابتدای کار دولت یازدهم حتی یک بار هم در این جلسه‌ها حضور نداشتند.»
رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس نهم افزود: «شورای عالی معادن یکی از شوراهای رسمی و قانونی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس آن بوده و مصوبات این شورا با تایید رئیس اجرایی می‌شود. به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی معادن تا به حال چندین بار در همین زمینه با آقای نعمت‌زاده صحبت کرده‌ام و امیدوارم که ایشان با حضور در این نشست‌ها همراهی بیشتری از خود نشان دهند.»
ضرورت «تدوین سند استراتژی»
اسماعیلی همچنین تاکید دارد: «برای توسعه صنعت معدن یکی از امور اصلی «تدوین سند استراتژی» معدن است که از مدت‌ها پیش حرف آن بوده و تا به حال عملیاتی نشده، برنامه و چشم‌انداز مصوب تکلیف خیلی‌ها را در انجام امور مشخص کرده و به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار توان و امکان پیش‌بینی و آینده‌نگری می‌دهد. در همین زمینه تدوین استراتژی معدن بارها از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده؛ زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به تدوین سند استراتژی معدن است.»
وی افزود: «در دوران دولت دهم بودجه های چند میلیارد تومانی درخصوص تدوین استراتژی هزینه شد و پس از رونمایی از سند استراتژیک، تنها در حد یک کتابچه بدون اجرا باقی ماند.»
به گفته اسماعیلی؛ «نکته دیگری که در بحث معادن باید به آن توجه شود، ایجاد ارزش افزوده در بخش معادن است، در شرایط فعلی صادرات مواد خام می‌تواند برای کشور ایجاد ارز کند. به همین خاطر خواستار ایجاد مکانیزمی هستیم که سرمایه گذار بتواند فارغ از مباحث متفرقه سرمایه‌گذاری کند. در همین زمینه باید تلاش شود تا سرحد امکان از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شده و بخش معدن را به سوی فرآوری این مواد سوق دهد.»
رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس نهم در ادامه با بیان اینکه «لزوم راه اندازی صنایع مرتبط با مواد معدنی موجود در سطح کشور از دیگر اموری است که می‌تواند به توسعه معدن در کشور منتهی شود»، گفت: «نکته دیگر هم اتکای معادن و صنعت معدن کشور به دانش روز این حوزه است، چنانچه لازمه تداوم علمکرد و فعالیت واحدهای فعال در بخش معدن استفاده از تکنولوژی نوین و وابسته نبودن به یک نوع ماده معدنی است.»
ایجاد ارز با تمرکز بر صادرات
اسماعیلی همچنین افزود: «در شرایط فعلی صادرات مواد خام می‌تواند برای کشور ایجاد ارز کند. منظورم ایجاد مکانیزمی است که سرمایه‌گذار بتواند فارغ از مباحث متفرقه سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر تا حد امکان سیاستگذاری‌ها باید به سمتی رود تا از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شده و بخش معدن به سوی فرآوری این مواد سوق داده شود. لزوم راه‌اندازی صنایع مرتبط با مواد معدنی موجود در سطح کشور می‌تواند تا حدودی در تحقق این اهداف کمک کننده باشد.»
وی ادامه داد: «در موضع حرکت در مسیر برنامههای توسعه باید بگویم همانطور که بارها دیگر مسوولان و کارشناسان بر این امر تاکید کرده‌اند در اجرای اهداف موردنظر در بخش معدن ضعیف عمل شده و در بخش‌های باقی مانده در برنامه پنجم برای دستيابي به اهداف مورد نظر در بخش معدن، نيازمند افزايش قابل توجه بودجه اکتشاف هستیم. به همین خاطر یکی از اولويت‌های کاري کميته معدن و صنايع معدني مجلس تلاش و برنامه‌ریزی برای افزايش بودجه اکتشاف بوده است. با توجه به ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه بر تدوين بودجه‌هاي سنواتي مناسب در وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي نقشه‌هاي پايه، اکتشافات اصلي و پايه‌اي و سپس سپردن ادامه کار به بخش غيردولتي تاکید شده است.»
او همچنین به تلاش و همکاری مجلس نهم و مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد: «از همین حالا برای تدوین بخش‌های مربتیط با معدن در برنامه پیشنهادی ششم توسعه اقدام کرده و از متخصصان و کارشناسان این بخش برای شرکت در نشست‌ها دعوت شده است. امیدوارم با وجود غفلت صورت گرفته در صنعت معدن کشور، ضرورت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی بتواند ما را به سمت سرمایه‌گذاری حداکثری در بخش معدن هدایت کند، چنانچه تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داد که در سایه تحریم‌ها ایران توانست به خوبی با اتکای به معدن به سمت توسعه در این بخش و درآمدزایی و جذب سرمایه برود.»
اسماعیلی در پایان تاکید کرد «مجلس نهم همچنین به برخی کمبودهای حقوقی واقف است و امیدواریم بتوانیم در حوزه قانونگذاری نیز موانع پیش روی صنعتکاران و به ویژه علاقه مندان به سرمایه گذاری در بخش خصوصی را کمرنگ تر کنیم.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید