آفتابنیوز : آفتاب: بدون تردید در دو دهه اخیر بابک زنجانی جنجالی ترین مرد میلیاردی ایران بوده که پرونده فساد اقتصادی اش از همه لحاظ کماکان رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
آغاز ماجرا تقریبا به 15 ماه پیش می رشد که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بدست آوردن اطلاعاتی متوجه شد که فردی به نام بابک زنجانی حدود 13 میلیارد تومان معیانات نفتی تحویل گرفته،اما بابت فروش این میعانات پولی به دولت پرداخت نکرده است.
اما همانند گذشته مسئولین مربوطه این بحث را جدی نگرفته و سعی در ساکت کردن جو به وجود آمده داشتند اما کمیسیون انرژی قانع نشد و با پیگیری بیشتر ابعاد پنهان مساله نیز روشن شد و مسئولان شرکت نفت و وزارت نفت دولت سابق به کمیسیون انرژی احضار شدند، اما توضیحاتشان به هیچ وجه کافی و قانع کننده نبود و با اظهارات بابک زنجانی مغایرت بسیار داشت.
بابک زنجانی در جلسه ای که با کمیسیون انرژی مجلس داشت فیش های واریزی پرداخت پول نفت کشور به بانک مرکزی را به نمایندگان مجلس ارائه کرد اما بانک مرکزی هیچگاه صحت و سقم این فیش ها را تایید یا رد نکرد.
داستان ادامه داشت تا اینکه بابک زنجانی حواله ای ارائه داد مبنی بر اینکه قائم مقام بانک مرکزی تاجیکستان واریز این پول به حساب بانک مرکزی ایران را تایید کرده است. اما بانک مرکزی دراین باره واکنش رسمی نشان نداد تا اینکه با بررسی نمایندگان مجلس مشخص شد، بابک زنجانی سه میلیون دلار رشوه به قائم مقام بانک مرکزی تاجیکستان داده تا این سند را جعل کند و زنجانی هم با سند جعلی به مجلس آمده بود و مدعی بود که پول نفت را داده است. در نهایت با جلسه های متعددی که با دستگاه های نظارتی برگزار شد و با ارائه مدارک و مستندات به دستگاه قضایی حکم بازداشت زنجانی صادر شد.
به هر حال پرونده بابک زنجانی به مرور زمان به یکی از پر زمان ترین پرونده های فساد مالی در کشور تبدیل می شود و این روزها نیز خبر می رسد که گردن کلفت های دولتی، پشت پرده پرونده وی را تشکیل داده اند.
بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از 70 شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده 15 شرکت منتسب به او نام برده شده است.
وی در مصاحبه ای گفته است که 64 شرکت داخلی و خارجی دارد و هم اکنون نیز در ایران و دیگر کشورهای دنیا با 17 هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات می باشد. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه آهن است و در 14 آذر 1392 در گفتگویی با علی پروین اعلام کرده بود حاضر است 200 میلیارد تومان نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. وی همچنین رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم نیز می باشد.
اما هر روز که می گذرد ابعاد جدیدی از ماجرا و همدستان وی شناسایی می شوند و هنوز هم خبری از مصادره اموال وی و تسویه بدهی نمی باشد. از یک سو معاون قوه قضائیه شواهد جدیدی از این پرونده را بازگو می کند و در جایی دیگر مقامات مسئول از شگردهای این میلیاردر زندانی در فریب مسئولان روایت می کنند. اما ماجرای بررسی و پیگیری پرونده بابک زنجانی به کجا رسیده است؟
زمانیان دهکردی: پرونده بابک زنجانی به شکل جدی در حال پیگیری است
سید سعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارسینه در خصوص آخرین وضعیت بررسی و پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت: بعد از تحقیق و تفحصی که صورت گرفت و مواردی که در ارتباط با مسائل مختلف به وجود آمد، دستگاه قضایی وارد قضیه شده و به شکل جدی موارد را دنبال می کند.
وی افزود: مواردی که در حال حاضر مورد بررسی قرار دارد نحوه معاملاتی است که وی انجام داده است و همچنین نقشی که در این معاملات داشته است.
زمانیان در ادامه اضافه کرد: همچنین باید مشخص شود که چه کسانی پشت پرده ماجرا قرار داشتند و این همه پول از کجا آمده و چگونه هزینه شده است و به دستور چه کسانی این موارد دنبال شده است.
وی تصریح کرد:با توجه به بدهی بابک زنجانی باید مشخص شود که این پول ها در حال حاضر کجاست و اصلا این پول ها را چه کسی به او داده است.
نماینده مردم شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: شرکت هایی توسط بابک زنجانی تاسیس شده است که باید بدانیم در چه راستایی فعالیت می کرده اند و در زمینه های مختلف نیز تکلیف آن مشخص شود که همه این مسائل در حال پیگیری و بررسی می باشد.
یوسفیان ملا: ما به دنبال مجازات بابک زنجانی نیستیم بلکه به دنبال پس گرفتن پول ها می باشیم
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به خبرنگار پارسینه اظهار داشت: پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی در حال پیگیری می باشد.
وی افزود: آخرین بررسی که توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد، این است که مصمم هستند تا پول را پس بگیرند.
یوسفیان ملا اظهار امیدواری کرد: با این اتفاقی که چند روز پیش توسط اتحادیه اروپا رخ داد و نام ایشان را از لیست تحریم ها حذف کردند، گام خوبی برداشته شد و بر این اساس هر جا پولی شناسایی شود، به راحتی می توانیم پس بگیریم.
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصرانه از وزارت امور خارجه و دست اندرکاران مسائل اقتصادی در خارج از کشور تقاضا دارد در شناسایی پول هایی که بابک زنجانی از کشور خارج کرده است و همچنین نقدینگی وی در کشور همتی همه جانبه به خرج دهند تا ان شالله این پول برگردد.
نماینده مردم آمل در خانه ملت تاکید کرد: این ستاد اصلا و ابدا به دنبال این نیست که بابک زنجانی را به سرعت مجازات کند، بلکه ما به دنبال این هستیم که پول را پس بگیریم. البته مجازات سر جای خود قرار دارد.
وی اضافه کرد: فرض کنید 10 نفر در این مسئله همچون مه آفرید به اشد مجازات محکوم شوند، چه چیزی عاید کشور می شود؟ آن چیزی که کشور نیاز دارد، ارز خارج شده است لذا قوای سه گانه مصمم هستند تا پول را پس نگرفته اند، این مسئله را از دستور کار خارج نکنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نباید بگویند چون مسئله قضایی شد، دیگر ستاد منتظر می ماند. بله ستاد منتظر می ماند و دستگاه قضایی نیز کار خود را کند. اما اصل برای دستگاه قضایی پول است.
وی با اشاره به دارایی های بلوکه آزاد شده در ژنو 2 بیان داشت: ما این همه در ژنو2 چانه زدیم تا 500 میلیون دلار پس بگیریم، اما بابک زنجانی حدود 2 میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار دارد. یعنی تنها خورده این پول همان پول پس گرفته از مذاکرات ژنو 2 می شود. جمهوری اسلامی ایران به راحتی نمی تواند این مبلغ را رها کند، اصلا با عقل جور در نمی آید.
یوسفیان ملا افزود: اینکه بابک زنجانی نیز در شناسایی اموالش همکاری کند، به نفع خودش است، چرا که اموالش در خارج از کشور بوده و همه نیز از دستگیری وی مطلع شده اند و قطعا در آن کشورها کسانی هستند که به این اموال دست اندازی کنند و بیش از اینکه بدهکار است، اموالش نابود شود. به هر حال این ها اموال یک ایرانی بوده که باید حفظ شود تا ان شالله مطالبات جمهوری اسلامی ایران نیز وصول شود.
وی خاطرنشان کرد: اینجا ستاد نمی گوید که ما خواهان اشد مجازت هستیم، بلکه ما خواهان این هستیم که با اشد تصمیمات پول را پس بگیریم. برای ما در حال حاضر پول بسیار مهم است و خزانه دولت و کشور نیاز به این پول دارد. 2 میلیارد و 600 میلیون دلار رقم کمی نیست که به راحتی از آن بگذریم.
این نماینده مجلس ادامه داد: نظر قوای سه گانه که هیچ اختلاف نظری نیز در آن وجود ندارد همین موضوع است که باید پول پس گرفته شود.
به گفته یوسفیان ملا دستگاه قضایی لحظه ای از بررسی پرونده بابک زنجانی غافل نشده و افراد و اشخاص مرتبط شناسایی شده اند که برخی بازداشت و برخی دیگر به دلیل مرتبط نبودن با پرونده مذکور آزاد شده اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه ابعاد پرونده در حال حرکت بوده اما بعد قضایی با سرعت بیشتری در حال پیشروی است در صورتی که در بعد سیاست خارجی مقداری ضعف داریم که در این راستا نیز باید به موازات قوه قضائیه محکم پا پیش بگذارند تا با شناسایی اموال بابک زنجانی بدهی کشور را وصول کنند.
حیدرپور: با رسیدگی دقیق می توان گردن کلفت های پرونده بابک زنجانی را دستگیر کرد
عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دست های پشت پرده در پرونده زنجانی دخیل بوده اند، اظهار داشت: زمانی که یک نفر بتواند نفت را تحویل بگیرد، ارز را به داخل کشور بیاورد، خط هواپیمایی دایر کرده و هواپیما وارد کشور کند و حتی معاملات بزرگی در کشور انجام دهد، طبیعی است که باید عوامل دیگری نیز در ماجرا دست داشته باشند که تسهیلات لازم را برای این کار بزرگ انجام شده فراهم کنند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر رسیدگی ها به صورت دقیق و منظم انجام گیرد، می توان عوامل موثر در این فرایند و گردن کلفت های پرونده بابک زنجانی را دستگیر کرده و پای میز محاکمه کشاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دلال هایی در پرونده بابک زنجانی کارها را پیگیری می کردند که برخی از آن ها دلال های بخش خصوصی هستند و بخشی نیز در سیستم دولتی اخذ مجوزات لازم را انجام داده اند که در روند فعالیت ها تسریع ایجاد شود. در مورد پرونده آقای زنجانی هم افرادی از دولت گذشته و هم برخی افراد در بخش خصوصی کمک ها و تسهیلاتی را فراهم کرده اند.
به گزارش پارسینه، حیدرپور در بخش پایانی اظهارات خود از خواست مردم برای برخورد با متخلفان خبر داد و عنوان کرد: قوه قضائیه به راحتی می تواند این افراد را پیدا کند و انتظار ملت ایران نیز این است که بدون اغماض به این پرونده رسیدگی کرده و به سمع و نظر مردم نیز برسانند. چراکه رسیدگی به این پرونده و برخورد با متخلفان ملت را خوشحال و امیدوار به نظام جمهوری اسلامی ایران می کند.