رئيس قوه قضائيه خواستار اطلاع رساني در خصوص پرونده هاي مفاسد اقتصادي شد
بر اساس این گزارش به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، سيد محمود هاشمي شاهرودي در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالي قضائي با اشاره به نامه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه خواستار اعلام اسامي مفسدان اقتصادي شده بودند، گفت: در اين زمينه اطلاع رساني صورت گرفته است و انتظار از نمايندگان مجلس اين است كه با دقت جدي با نگاه كارشناسي به امنيت اقتصادي توجه كنند.
بيش از 150 نماينده مجلس روز گذشته در نامه اي از ديدگاههاي رئيس قوه قضائيه در خصوص مسائل اقتصادي انتقاد كرده بودند.
رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رفت كه با دقت جدي در مباحث طرح شده در جلسه مشترك مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه با نگاهي كارشناسي بحث‌هاي مربوط به امنيت اقتصادي را دنبال مي‌كردند.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه مطبوعات و صدا و سيما در موارد مورد اشاره پروندهاي مفاسد اقتصادي به صورت صحيح اطلاع رساني كنند، تصريح كرد: عدم اطلاع رساني صحيح از سوي رسانه‌هاي جمعي موجب سياه نمائي و ايجاد نگراني و اضطراب در نظام اقتصادي كشور مي‌شود.
وي با اشاره به مواضع اخير دولت و دستگاه قضائي درباره امنيت سرمايه گذاري گفت: تلاش قوه قضائيه، ايجاد امن براي توسعه اقتصادي و اصلاح ساختار اقتصادي است.
وي برگزاري جلسه مشترك دولت با جمعي از سرمايه گذاران اقتصادي را حركتي در راستاي اطمينان بخشي امنيت سرمايه گذاري عنوان كرد.
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي‌رفت در راستاي مبارزه حقيقي با مفاسد اقتصادي و اصلاح ساختارهاي بيمار، بسياري از قوانين كه موجب ايجاد بسياري از مفاسد اقتصادي مي‌شود را دنبال كنند و از قوانين پيچيده و دست و پا گير كه منجر به فرار سرمايه‌ها از كشور شده و مي‌شود را به تبديل به قوانين روشن و صريح نمايند.
وي با اشاره به مواضع اخير دولت و دستگاه قضائي درباره امنيت سرمايه گذاري گفت: توقع ما از مجلس اين است كه براساس چشم انداز 20 سال كشور و سياست‌هاي مصوب اصل 44 قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت توسعه اقتصادي، اين سياست‌ها را تبديل به قوانين عادي كند و اين خود بهترين راه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
وي ابراز اميدواري كرد كه مجلس بتواند با استفاده از دستگاههاي نظارتي نسبت به دستگاههاي مختلف نظارت كرده و از فرار سرمايه‌ها از كشور جلوگيري كند.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي، وزير مسكن و شهر سازي و جمعي از مديران اين وزارتخانه حضور داشتند كه در زمينه پيش نويس قانون پيش فروش ساختمان بحث و برسي شد.
در اين جلسه مقرر شد، كميته كارشناسي مركب از دستگاههاي ذيربط اين پيش نويس، ظرف مدت يك ماه برگزار شود.
