بررسی طرح «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در گفت‌‌وگوی «آفتاب» با یک حقوقدان؛
اعطای اختیار زیاد به آمران و ناهیان «فسادآور» است
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره برخی از مواد طرح امر به معروف و نهی از منکر که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است به خبرنگار «آفتاب» می‌گوید: اینکه دامنه تفسیر ماموران امر به معروف و نهی از منکر را آنقدر گسترش دهیم که فرد مصادیق را تشخیص دهد و با قانون منطبق کند و خود حکم دهد و اجرا کند، عملا تشکیلات دادگستری را زیر سوال خواهد برد و فسادآور است.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس اجتماعی: چند هفته‌ای است که طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس در حال بررسی است. موضوع امر به معروف و نهی از منکر جزء موازین شرعی به حساب می‌آید و اجرای آن لازم است اما کارشناسان معتقدند، اینکه برای اینگونه موضوعات قوانینی مصوب شود باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد. موادی از این طرح که تا کنون در مجلس بررسی شده انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. چه از طرف مقامات دولتی و چه در میان افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی.
پوربابایی، حقوقدان درباره طرح امر به معروف و نهی از منکر به خبرنگار «آفتاب» می‌گوید: باید قائل شویم که این طرح عموما طرح عقیدتی یا ارشادی قلمداد می‌شود. زیرا مبانی فقهی و حقوقی ما ایجاب می‌کند که فرد را براساس آموزه‌های دینی، در صورتی که معروفی را مشاهده کردند یا با منکری مواجه شدند از طریق ارشاد آموزه‌های دینی به هدایت آن فرد اقدام کنند.
او ادامه می‌دهد: اما زمانی که قانونگذار این را در قالب حکم یا تکلیف بر ضمه عموم مردم مشهور می‌کند و دامنه تفسیر آن را محدود نمی‌کند، قطعا چنین حکم و تکلیفی تالی فاسد فراوانی را در جامعه به وجود خواهد آورد که لطمات جبران‌ناپذیری را بر روح و جسم افراد وارد می‌کند.
این وکیل دادگستری مطرح می‌کند: با این اقدام هر فردی با هر سطح تصمیم یا قصد و اراده احتمالا مجرمانه‌ای اهداف اغراض غیرمشروع خود را در قالب پدیده امر به معروف و نهی از منکر پیاده می‌کند و مانع اجرای مجازات بر اعمال قبیحه خود می‌گردد.
پوربابایی درباره سوء‌استفاده‌های احتمالی از تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: با این نگاه علاوه بر رواج پدیده مجرمانه بی‌قیدی و بی‌بند و باری؛ همچنین دور زدن اصل مجرمانه بودن اعمال برابر تعریف قانون، هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده، تبدیل به رفتار ممدوح بلابیان می‌شود.
وی در ادامه می‌افزاید: چنانچه فرد برابر قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر، عملی را جرم بداند، می‌تواند با توسل به قانون امر به معروف و نهی از منکر و تمسک به این پدیده، اصل حقوقی سابق را زیر سوال ببرد. اینگونه تمسک‌ها خلاف اصول حقوقی است.
این وکیل دادگستری در توضیح حریم خصوصی و اینکه آیا قسمت‌های عمومی ساختمان حریم خصوصی تلقی می‌شود یا نه، عنوان می‌کند: قطعا چنین قسمت‌هایی جزء حریم خصوصی و املاک مشائی مالکان ساختمان‌ها بوده و عموم مردم و حتی ضابطان دادگستری بدون اجازه مقام قضایی حق ورود به این محوطه را ندارند. بنابراین به فرض وقوع جرائم مشهوده در این مکان فقط مقامات ضابط قضایی احصا شده در قانون می‌توانند تا وصول دستور مقام قضایی نسبت به جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا از بین رفتن اسناد و مدارک ادله وقوع جرم اقدام کنند و راسا حق ورود و اقدام بدون دستور مامور قضایی را ندارند.
پوربابایی افزود: همین حکم در خصوص راکبین و مالکین خودروهای سواری نیز قابلیت تسری پیدا می‌کند. بدیهی است اگر قانونگذار در نظر دارد احکام شرعی و فقهی موردنظر را در حکومت اسلامی ترویج دهد، نمی‌تواند رواج این احکام نافی حقوق و حدود و حریم خصوصی افراد تلقی شود. چه‌آنکه امنیت حریم خصوصی و عدم تجاوز به این حریم قطعا جزء مصادیق اولیه آمران به معروف و ناهیان از منکر است.
وی گفت: اگر شهروندان حتی در حریم خصوصی خود احساس امنیت نکنند، اعتقادات ثانویه آنها از احکام شرعی دچار تزلزل خواهد شد.
پوربابایی طرح امر به معروف و نهی از منکر را با مشکلات زیادی همراه می‌داند و عنوان می‌کند: این قانون چنانچه به تایید شورای نگهبان برسد در اجرا اشکالات عدیده‌ای ایجاد می‌کند.
این وکیل دادگستری درباره همخوانی مواد این طرح با حقوق شهروندی به «آفتاب» می‌گوید: فلسفه تدوین قانون احترام به آزادی‌های مشروع رفع هرگونه دغدغه و ایجاد هرگونه امنیت در حقوق افرادی است که در کشور زندگی می‌کنند و اخلال در این امنیت مخالف حقوق شهروندی است.
پوربابایی در واکنش به ماده‌ایی از طرح امر به معروف ونهی از منکر که روز گذشته تصویب شد و براساس آن "اشخاص حقوقی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر گردند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند «پ» ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند" عنوان می‌کند: صرف‌نظر از این که احراز ممانعت از این حق با مقام قضایی است و محتاج روند رسیدگی طولانی است اینکه دامنه تفسیر ماموران امر به معروف و نهی از منکر را آنقدر گسترش دهیم که طرف هم مصادیق را تشخیص دهد، هم آنها را با قانون منطبق کند، هم خود حکم دهد و هم خود اجرا کند، تشکیلات دادگستری را عملا زیر سوال خواهد برد. اینکه فردی با چنین اختیاراتی وارد جامعه شود و چنین قدرتی به وی اعطا شود قطعا چنین قدرتی فسادآور است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید