آفتابنیوز : آفتاب: از جمله الزامات این چشمانداز، بهرهبرداری از دانش موجود و نیز تولید علم و فناوری است؛ علم و فناوری در آن سطحی که ایران را در مقام اول نوآوری حوزه سلامت منطقه جای دهد و الگوی منطقهای سنجش کیفیت و استانداردهای محصولات و خدمات سلامت باشد.
بر این اساس، علم و فناوری پاسخگو به نیازهای سلامت جامعه باید در اولویت قرار گیرد و برای این اولویتبخشی لازم است تا منابع برای توسعه علم و فناوری سلامت بسیج شوند و سرمایهگذاریهایی در برنامههای بلندمدت پاسخگو به نیازهای جامعه صورت گیرد.
اما یکی از مهمترین الزاماتی که پیشتازی علم و فناوری سلامت ایران را در منطقه محقق میکند تولید مقالات علوم پزشکی نمایه شده و نیز ثبت سالانه 280 پتنت در حوزه سلامت است.
با برجستهسازی این هدف مهم برای دستیابی ایران به رتبه اول علم و فناوری سلامت در منطقه، گروه علم و فناوری ایسنا گفتوگوهایی با صاحبنظران این بحث، انجام داده است که در نخستین بخش آن نظر دکتر آخوندزاده، قائم مقام معاون تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر میشود.
دکتر آخوندزاده در گفتوگو با خبرنگار فناوری ایسنا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت موجود ثبت ابداع و تولید اختراع پزشکی، برای دستیابی به هدف ثبت سالانه 280 اختراع در حوزه سلامت تا سال 1404 گفت: محققان و پژوهشگران ایرانی حوزه سلامت، سالانه بیش از 280 اختراع در حوزه پزشکی ثبت میکنند، اما باید پرسید که ثبت این تعداد اختراع در حوزه پزشکی، همراه با استانداردهای جهانی صورت میگیرد؟
به اعتقاد وی، با توجه به ثبت تعداد زیادی اختراع در حوزه پزشکی بسیاری از اختراعات سلامت کشور، از نظر استانداردهای جهانی اختراع محسوب نمیشوند، در حقیقت یک اختراع زمانی اختراع محسوب میشود که از نظر علمی و مالی نتیجه مطلوبی برای کشور به دنبال داشته باشد؛ ولی در بسیاری از موارد این استانداردها در نظر گرفته نمیشوند.
آخوندزاده گفت: بنابراین یکی از مشکلات پیش رو فقدان استانداردهای لازم در کشور برای رساندن سطح اختراعات به استانداردهای جهانی است.
قائم مقام معاون تحقیقات وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی دربارهی تفاوتهای روند ثبت ابداع و اختراع پزشکی در کشور ما با کشورهای پیشرفته گفت: در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس و فرانسه موسسات مختلفی با هدف اعطای بودجه و تسهیلات به ایدههای جدید که عملیکردن آنها از نظر علمی و مالی سودآور است، وجود دارد، ولی در کشور ما نه تنها بودجه 700 میلیون دلاری دولت برای بخش پژوهش بسیار مبلغ ناچیزی است، بلکه بخش خصوصی به دلیل اینکه خود زیرمجموعه بخش دولتی یا نیمه دولتی است، نمیتواند به این حوزه کمک چندانی کند.
آخوندزاده یکی از مهمترین مسایل در حوزه پژوهشهای پزشکی کشور برای تحقق اهداف ثبت سالانه 280 پتنت استاندارد در حوزه سلامت را کمبود سرمایه و سرمایهگذاری دانست.
قائم مقام معاون تحقیقات وزارت بهداشت در همین زمینه و به عنوان نمونه به ساخت دارویی اشاره کرد که اخیرا توسط یک شرکت خارجی برای درمان بیماری هپاتیت C در یک دوره 10 ساله با سرمایه 10 میلیارد دلاری تولید شده که تنها در سال نخست، 11 میلیارد دلار برای آن شرکت فروش به همراه داشته است.
وی با اشاره به فاصله طولانی ثبت یک اختراع تا زمان ورود آن به بازار در همه جای دنیا گفت: با این وجود سرمایهگذاری لازم در دنیا برای اختراعات پزشکی پرسود صورت میگیرد اما در کشور ما این سرمایهگذاری محدود است.
به گفته آخوندزاده کشور ما در زمینه ثبت اختراعات به طور کلی با مشکلات دیگری مواجه است؛ تا آن جا که رتبهی «ثبت اختراع» ایران در بین 145 کشور دنیا ، بالای 100 است که این رتبه در سالهای اخیر نیز رو به کاهش بوده، حال آن که در تولید مقاله رتبه خوبی داریم.
وی با پراهمیت دانستن بحث سرمایهگذاری خطرپذیر برای ابداعات و اختراعات پزشکی گفت: در کشورهای پیشرفته دنیا صندوقهای خطر برای حمایت از ابداعات و اختراعاتی از این دست ایجاد شدهاند که کمکهای بلاعوض ارائه میکنند اما واقعیت آن است که صندوقی مثل صندوق نوآوری و شکوفایی در کشور ما به پژوهشگران در قالب اعطای وام کمک میکند و به همین دلیل محققان از رفتن به سمت این صندوق و وام گرفتن واهمه دارند.
آخوندزاده گفت: به عنوان مثال اگر ما اختراع پزشکی داشته باشیم که تصادفا هم اختراع استاندارد پرسودی باشد، آن گاه باید برای تجاریسازی مسیرپرپیچ و خمی را طی کند.
وی برای رفع مشکلات پیش روی تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در اختراعات و بویژه اختراعات پزشکی، تاکید کرد که به ریشه مشکل که کمبود منابع مالی و بودجهای پژوهشهای پزشکی است توجه شود تا دست کم هر 10 اختراع از هر یکهزار اختراع ثبت شده که واقعا پرسود و قابل تجاریسازی هستند، دیگر با مشکلات موجود مواجه نشوند.
قائممقام معاونت تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در همین زمینه و با توجه به فرارسیدن فصل بودجه در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مجلس خواست بر اساس سیاستابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه علم و فناوری و تاکید بر افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به چهار درصد، به بخش تحقیق و پژوهش برای تحقق سند چشمانداز توسعه و همچنین سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی نگاه ویژهای داشته باشند.