عضو کمیسیون حقوقی:
در طرح جرم سیاسی ظرفیتی برای حصر خانگی دیده شده
بنا بر طرح جرم سیاسی حقوقی برای زندانیان مکتوب می‌شود که اگر دستگاه‌های ذی ربط در رعایت حقوق زندانیان سیاسی کوتاهی کنند متخلف محسوب می‌شوند و مجلس می‌تواند متسقیما به این مساله از بعد نظارتی ورود کند.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: ابوالفضل ابوترابی درباره آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی و زمان بررسی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح به صحن ارائه شده که به سبب فشردگی طرح‌ها و لوایح در نوبت قرار گرفته است. الان این طرح در نوبت هفدهم قرار دارد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا نبود ظرفیت‌های لازم برای اجرای برخی از مواد طرح و همچنین لحاظ نشدن عطف بماسبق در مجازات و برخورد با مجرمان سیاسی به عنوان دو نقد جدی طرح قابل رفع است، افزود: موضوع عطف بماسبق در برخورد با مجرمان سیاسی و مجازات آنان در نهایت شامل طرح جرم سیاسی نشد. این موضوع به ندرت شامل مباحث ومسائل کیفری می‌شود. در مباحث کیفری قانونی با عنوان قانون اخف وجود دارد. بدین معنا که هر متهم یا مجرمی که قانون بعدی مصوب و خفیف‌تر باشد شامل حال او خواهد شد.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که اگر یک محکوم سیاسی به سبب ارائه وثیقه از زندان آزاد شده باشد و در همین دوران آزادی طبق طرح جرم سیاسی مرتکب یک جرم سیاسی شود، جرم کنونی و قبلی آن چگونه بررسی خواهد شد، اعلام کرد: اگر درباره حکم قبلی او رای قطعی صادر نشده باشد هر دو جرم او بر اساس مصوبات طرح جرم سیاسی بررسی خواهد شد.
این نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: چنانچه حکم قبلی فرد صادر شده باشد یا به طور مثال فرد محکوم به شش تا یک سال حبس شده باشد، حکم او باید اجرا شود. این مسائل نباید با هم اشتباه گرفته شوند.
به گفتهٔ این عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس، یک زمان فردی به قید وثیقه آزاد می‌شود و یک زمان یک محکوم با قید وثیقه به مرخصی می‌رود. این دو مساله جدا هستند.
ابوترابی همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا دادستان کشور از محدودیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای جامع مجازات بدل از حبس سخن گفته و ممکن است چنین محدودیت‌هایی برای اجرای برخی حقوق زندانیان بر اساس طرح جرم سیاسی اتفاق دهد، تصریح کرد: فکر کنم منظور دقیق از این محدودیت‌ها مروبط به بحث زندانیان الکترونیکی و حصرهای خانگی بوده است.
وی افزود: ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی(زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.. خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل زا نیز باشد.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که آیا امکانات لازم برای اجرای مواد طرح جرم سیاسی چون ملاقات روزانه با اقوام درجه یک، دسترسی به مجلات، کتب و اینترنت و همچنین حضور هیات منصفه در روند برررسی تمام پرونده‌های سیاسی فراهم است،؟ گفت: به صورت آزمایشی در استان اصفهان کارهایی صورت گرفت ولی واقعیت امر این است که زیر ساخت‌ها هنوز فراهم نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه نمونهٔ خوبی را در اصفهان تجربه کردیم باید بگویم که زیر ساخت‌های قوی و مناسبی برای ارائه این تسهیلات همچنان وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نبود امکانات ممکن است تسهیلات طرح جرم سیاسی و حقوق محکومان یا مته‌مان سیاسی مانند مجازات بدل از حبس اجرایی نشود، اظهار کرد: باید این امکانات فراهم شود. چون در صورت تصویب این تسهیلات و حقوق به قانون تبدیل خواهند شد لذا قوه قضاییه وسازمان زندان‌ها باید مجری آن باشند.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در جریان کامل حقوق زندانیان و تسهیلات آنان مطلع هستند، گفت: ما جلساتی با این نهاد‌ها داشتیم و اجرای این حقوق را از آنان خواستیم. به ویژه آنکه بخشی از این حقوق هزینهٔ آنچنانی ندارد. ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک یا دسترسی به اینترنت و نشریات هچنین جداسازی زندانیان سیاسی از سایر جرائم خشن هزینه‌ای ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهند از اجرای آن شانه خالی کنند.
نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بنا بر طرح جرم سیاسی حقوقی برای زندانیان مکتوب می‌شود که اگر دستگاه‌های ذی ربط در رعایت حقوق زندانیان سیاسی کوتاهی کنند متخلف محسوب می‌شوند و مجلس می‌تواند متسقیما به این مساله از بعد نظارتی ورود کند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا نبود ظرفیت‌های لازم برای اجرای برخی از مواد طرح و همچنین لحاظ نشدن عطف بماسبق در مجازات و برخورد با مجرمان سیاسی به عنوان دو نقد جدی طرح قابل رفع است، افزود: موضوع عطف بماسبق در برخورد با مجرمان سیاسی و مجازات آنان در نهایت شامل طرح جرم سیاسی نشد. این موضوع به ندرت شامل مباحث ومسائل کیفری می‌شود. در مباحث کیفری قانونی با عنوان قانون اخف وجود دارد. بدین معنا که هر متهم یا مجرمی که قانون بعدی مصوب و خفیف‌تر باشد شامل حال او خواهد شد.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که اگر یک محکوم سیاسی به سبب ارائه وثیقه از زندان آزاد شده باشد و در همین دوران آزادی طبق طرح جرم سیاسی مرتکب یک جرم سیاسی شود، جرم کنونی و قبلی آن چگونه بررسی خواهد شد، اعلام کرد: اگر درباره حکم قبلی او رای قطعی صادر نشده باشد هر دو جرم او بر اساس مصوبات طرح جرم سیاسی بررسی خواهد شد.
این نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: چنانچه حکم قبلی فرد صادر شده باشد یا به طور مثال فرد محکوم به شش تا یک سال حبس شده باشد، حکم او باید اجرا شود. این مسائل نباید با هم اشتباه گرفته شوند.
به گفتهٔ این عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس، یک زمان فردی به قید وثیقه آزاد می‌شود و یک زمان یک محکوم با قید وثیقه به مرخصی می‌رود. این دو مساله جدا هستند.
ابوترابی همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا دادستان کشور از محدودیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای جامع مجازات بدل از حبس سخن گفته و ممکن است چنین محدودیت‌هایی برای اجرای برخی حقوق زندانیان بر اساس طرح جرم سیاسی اتفاق دهد، تصریح کرد: فکر کنم منظور دقیق از این محدودیت‌ها مروبط به بحث زندانیان الکترونیکی و حصرهای خانگی بوده است.
وی افزود: ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی(زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.. خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل زا نیز باشد.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که آیا امکانات لازم برای اجرای مواد طرح جرم سیاسی چون ملاقات روزانه با اقوام درجه یک، دسترسی به مجلات، کتب و اینترنت و همچنین حضور هیات منصفه در روند برررسی تمام پرونده‌های سیاسی فراهم است،؟ گفت: به صورت آزمایشی در استان اصفهان کارهایی صورت گرفت ولی واقعیت امر این است که زیر ساخت‌ها هنوز فراهم نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه نمونهٔ خوبی را در اصفهان تجربه کردیم باید بگویم که زیر ساخت‌های قوی و مناسبی برای ارائه این تسهیلات همچنان وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نبود امکانات ممکن است تسهیلات طرح جرم سیاسی و حقوق محکومان یا مته‌مان سیاسی مانند مجازات بدل از حبس اجرایی نشود، اظهار کرد: باید این امکانات فراهم شود. چون در صورت تصویب این تسهیلات و حقوق به قانون تبدیل خواهند شد لذا قوه قضاییه وسازمان زندان‌ها باید مجری آن باشند.
ابوترابی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در جریان کامل حقوق زندانیان و تسهیلات آنان مطلع هستند، گفت: ما جلساتی با این نهاد‌ها داشتیم و اجرای این حقوق را از آنان خواستیم. به ویژه آنکه بخشی از این حقوق هزینهٔ آنچنانی ندارد. ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک یا دسترسی به اینترنت و نشریات هچنین جداسازی زندانیان سیاسی از سایر جرائم خشن هزینه‌ای ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهند از اجرای آن شانه خالی کنند.
نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بنا بر طرح جرم سیاسی حقوقی برای زندانیان مکتوب می‌شود که اگر دستگاه‌های ذی ربط در رعایت حقوق زندانیان سیاسی کوتاهی کنند متخلف محسوب می‌شوند و مجلس می‌تواند متسقیما به این مساله از بعد نظارتی ورود کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید